«أبوظبي للرقابة الغذائية» يؤكد خضوع جميع مطابخ الشركات العاملة في «الغربية» للتفتيش

إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) - أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن جميع الشركات العاملة في المجال الغذائي بالمنطقة، الغربية، ومنها مطابخ الشركات العاملة في المنطقة تخضع للتفتيش الدوري والمتابعة الدقيقة ، من خلال حملات تستهدف التحقق من استصدارها رخصاً من قبل الجهاز لمزاولة نشاط تموين المواد الغذائية للعمال سواء كانت شركات مقاولات أو شركات تموين أو معسكرات عمالية. ويبلغ عدد المطابخ الشعبية في المنطقة الغربية 6 مطابخ، يضاف إليها 238 من المطابخ العمالية ومطابخ شركات التموين، وجميع هذه المطابخ مرخصة، وخاضعة للتفتيش الدوري والمتابعات من قبل مفتشي الجهاز للتأكد من اتباع الممارسات الصحية السليمة في التعامل مع المادة الغذائية، حيث يعتمد الجهاز نظام تفتيش دورياً على المنشآت الغذائية التي تخدم المدن العمالية، وكذلك شركات توريد الأغذية للعمال عن طريق النظام الإلكتروني المتطور (جهاز المساعد الرقمي الشخصي) حيث يقوم ببرمجة الزيارات التفتيشية على درجة الخطورة ويدعم ذلك بحملات منبثقة عن خطة الجهاز في الرقابة على هذه المنشآت. وقام مفتشو الرقابة الغذائية بتنفيذ 1662 زيارة تفتيشية لأكثر من 150 مطعماً في المنطقة الغربية، تم إخضاعها لحملات تفتيشية دورية ومفاجئة. وبلغت حصيلة الإجراءات التي اتخذت ضد المنشآت المتجاوزة منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر 505 إنذارات و26 مخالفة وحالة إغلاق وحيدة. وكشف أحمد عبدالكريم الشرف مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة ، أن سبب إغلاق المنشأة الغذائية التي تمت خلال الفترة الماضية يرجع إلى ممارسة القائمين عليها نشاط خدمات تموين المواد الغذائية دون استصدار التراخيص اللازمة لذلك من الجهاز، إضافة إلى عدم استخراج شهادة رقابة الأغذية، وعدم وجود ترخيص تجاري للمنشأة، مشيراً إلى أنه تم تحرير مخالفة ضد المنشأة في أغسطس الماضي، إلا أن القائمين عليها لم يعدلوا أوضاعهم. وشدد على أن فرق التفتيش في المنطقة الغربية تقوم بجهد كبير للوقوف على مدى التزام المنشآت الغذائية هناك وكشف المتجاوزين ورفع مستوى الوعي الغذائي وثقافة السلامة الغذائية، ويتم تنفيذ حملات مفاجئة متلاحقة على المنشآت كافة بما فيها المطابخ الشعبية وشركات التموين ومطابخ المدن العمالية، وكلها تعتبر مناطق جذب ذات خطورة عالية كون الطلب عليها متزايد. وأكد الشرف أن جهود الجهاز المبذولة في هذا الجانب تتكامل مع المؤسسات الأخرى ومنها وزارة العمل للتنسيق حول حصول كل الشركات على رخصة للمطابخ الملحقة بها، وقد تم كذلك التعميم على جميع المعسكرات العمالية التابعة للشركات تلك بضرورة إنشاء مطابخ مرخصة مستوفية لاشتراطات الجهاز خاصة المعسكرات العمالية الواقعة في المناطق الصحراوية والنائية. وتناول الجهاز الجهود المبذولة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والمؤسسات الغذائية، ورفع وتطوير مستوى شركات التموين من النواحي الصحية، وكذلك ضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم في المدن العمالية، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه شركات التموين بالمدن العمالية ووضع توصيات لها. وتم تنظيم ورشة عمل تركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تصميم مباني المطابخ بالمدن العمالية، عمليات حفظ ونقل وتوزيع الطعام داخل المدن العمالية وخارجها، وأماكن تعبئة الطعام بالمطابخ. وخلصت الورشة إلى أن بعض المنشآت لا تحقق المسار التدفقي لخطوات صناعة الطعام ما يعكس بدوره مشاكل صحية في الطعام المصنع من هذه المطابخ، وتم استعراض أمثلة عدة على بعض المشكلات في تصميم مباني المطابخ المركزية مثل عدم كفاية المساحة المتاحة لعمليات التخزين والتحضير والطبخ والتعبئة وأيضاً تجاهل مناطق استلام وتسليم (تحميل) المواد الغذائية طبقاً للشروط الصحية أثناء تصميم هذه المباني علاوة على أنه لا يتم مراعاة وجود غرفة تغير الملابس عند التصميم. وركز المحاضرون على أن عمليات حفظ ونقل وتوزيع الطعام تعد من أخطر العمليات على صحة الطعام وتأثيراً عليه؛ ولهذا ومما يلاحظ في كثير من شركات التموين من سوء حفظ المواد الغذائية، وعدم مناسبة سيارات نقل الطعام إلى المواقع الخارجية كان من الواجب التشديد على هذا الجانب. وأوضح الشرف أنه نظراً للطلب الكبير على المطاعم والمطابخ الشعبية خلال فترة عيد الأضحى لتجهيز الولائم والذبائح، فإن إدارة العمليات الميدانية في المنطقة الغربية أعدت خطتها لتلك الفترة من خلال جدولة مناوبات المفتشين خلال أيام العيد والتأكد من التزام المنشآت بالممارسات الصحية السليمة في كل ما يتعلق بتداول المادة الغذائية في مراحلها كافة، إضافة إلى التأكد من اللحوم التي تباع بالملاحم والتحقق من كونها ذبحت بشكل سليم في المسالخ وخضعت للكشف من قبل المختصين، كما يقوم الجهاز بدوره الإرشادي والتوعوي من خلال الحملات التوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية.