الجمعة عطلة للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

ينتظر أن يصدر عن وزارة العمل قرار يقضي بتعطيل منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص يوم الجمعة المقبل الموافق 12 ربيع الأول 26 فبراير الجاري بمناسبة المولد النبوي الشريف. ويأتي القرار المنتظر صدوره من قبل معالي صقر غباش وزير العمل خلال فترة ما قبل نهاية الأسبوع الجاري تنفيذاً لقانون العمل الذي يمنح عمالة القطاع الخاص بمختلف فئاتها عطلة رسمية سنوياً بمناسبة المولد النبوي الشريف في أي يوم تقع فيه لا سيما في أيام الإجازات الأسبوعية المعمول بها في الدولة خصوصاً في ظل وجود عمال يؤدون مهامهم في تلك الأيام ويحصلون على إجازاتهم الأسبوعية في أيام أخر، بحسب مصدر في وزارة العمل. ويزيد عدد عمالة القطاع الخاص على 4 ملايين و100 ألف عامل يعملون لدى نحو 270 ألف منشأة وذلك حتى نهاية العام قبل الماضي، استناداً إلى آخر إحصائية أعلنت عنها وزارة العمل. وأكدت الوزارة على لسان المصدر “ ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بما ينص عليه قانون العمل من حيث طريقة احتساب مستحقات العمال الذين يداومون يوم الجمعة المقبل “. ويلزم القانون المنشآت التي تستدعي ظروفها تشغيل العمال أثناء العطلة تعويض من يتقاضى منهم عنها أجراً بإجازة أخرى مع دفع الزيادة لهم في الأجر بمقدار 50 في المائة بينما يحصل العمال الذين لا يتم تعويضهم على زيادة في أجرهم الأساسي بواقع 150 في المائة عن يوم العمل في العطلة. وشددت الوزارة على “أنها لن تتهاون في اتخاذ اللازم بحق المنشآت التي ترد بحقها شكاوى تتصل بعدم التزامها بالقانون في إطار تعاملها مع العاملين لديها الحاصلين على بطاقات العمل من حيث منحهم التعويض المنصوص عليه في يوم العطلة، مشيرة إلى أهمية أن يتواصل العمال مع المعنيين في المنشآت العاملين لديها قبل اللجوء إلى تقديم الشكوى”. يذكر أن وزارة العمل تتلقى الشكاوى ذات العلاقة بالأجور من خلال عدة قنوات تشمل خدمة “راتبي” على البوابة الإلكترونية للوزارة www.mol.gov.ae والتي تستوجب على العامل إدخال رقم بطاقة عمله كشرط لإتمام إجراءات الشكوى وتتبعها لاحقاً بعد أن يتم تحويلها إلى “ مكتب حماية الأجور “ التابع للوزارة. كما تشمل قنوات تقديم الشكاوى الاتصال على مركز الاتصال التابع لوزارة العمل على هاتف رقم 800665 أو عبر تقديم شكوى بشكل مباشر إلى إدارة علاقات العمل في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي ومكاتبها الأخرى والتي تعمل بدورها على استدعاء صاحب العمل المشتكى ضده للوقوف على حيثيات الشكوى واتخاذ اللازم حيالها.