باريس (د ب أ، أ ف ب) - تعرض التصنيف الائتماني لفرنسا أمس للتخفيض للمرة الثانية خلال عامين من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، في ضربة لمحاولات الرئيس فرانسوا أولاند استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.
وخفضت الوكالة الجدارة الائتمانية لفرنسا بمقدار درجة واحدة من «أيه أيه موجب» إلى «أيه أيه» على خلفية ارتفاع البطالة بشكل جامح وتباطؤ وتيرة الإصلاحات. واتسمت التوقعات بأنها «مستقرة» ما يعني أن ستاندرد آند بورز لا تتوقع تغيرا في تصنيفها على المدى القريب.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان «نعتقد أن إصلاحات الحكومة الفرنسية على النظام الضريبي وكذلك الإنتاج والخدمات وسوق العمل، لن تزيد بشكل كبير توقعات النمو لفرنسا على المدى المتوسط وأن البطالة المرتفعة الحالية تضعف الدعم للقيام بالمزيد من الإجراءات المالية القوية والسياسات الهيكلية».
وجاء رد فعل الحكومة بحالة من الفزع حيال القرار الذي جاء في وقت يتعرض فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لتراجع شعبيته، في استطلاعات الرأي وتصاعد توترات اجتماعية بسبب استمرار خسارة الوظائف وإجراءات التقشف.
وفي كلمة عقب محادثات مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي الذي يزور البلاد، قال الزعيم الفرنسي الذي يتهم بالتسبب في إرباك المستثمرين بمجموعة من الإجراءات المواتية والمعاكسة للأعمال، إنه سيوضح «طريقه» قريبا. من ناحية أخرى، أكد أن الإجراء الأفضل لسياساته كان خفض أسعار الفائدة التي تدفعها فرنسا للاقتراض.
وعبر وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي عن «أسفه» بشأن ما وصفه «انتقادات غير سليمة» من جانب ستاندرد آند بورز. وأضاف في بيان إنه «لم تجر أي حكومة من قبل أبدا مثل هذه الإصلاحات الكثيرة في وقت قصير للغاية وفي مثل هذه الظروف الصعبة»، وذلك في إشارة للتقدم الذي تم إحرازه على صعيد سوق العمل وجعلها أكثر مرونة وجعل نظام المعاشات الذي يعاني من أزمة سيولة نقدية أكثر استدامة وقدرة على الاستمرار.
وقال إن الدين الفرنسي «يظل من بين أكثر الديون سلاسة وأمانا داخل منطقة اليورو». لكن زعيم حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية «يو إم بي» المعارض من يمين الوسط جان فرانسوا كوبي قال إن الخفض «جزاء لثمانية عشر شهرا من السياسة الاقتصادية المعادية للمنافسة وسياسة الموازنة الارتدادية».
وأضاف أنه «الصدى الدولي لإحباط الفرنسيين الذين يرفضون سياسة هذه الحكومة منذ أشهر مضت». كانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تجرد فرنسا من تصنيفها الممتاز «أيه أيه أيه» في يناير عام 2012 لتحذو حذوها بعد ذلك وكالتا «موديز» و»فيتش».
وكان لحالات الخفض تلك تأثير محدود على تكاليف اقتراض فرنسا مع استمرار البلاد في دفع عوائد متدنية قياسية على السندات العشرية منذ مايو من هذا العام. وبدأ أحدث خفض للتصنيف الائتماني محدود التأثير على قدرة الحكومة على جمع أموال، إذ ارتفع العائد على السندات العشرية بشكل طفيف فقط خلال تعاملات الصباح ليبلغ حوالي 2,39%.
وقال كريستوف بلوت وهو خبير اقتصادي لدى المرصد الاقتصادي الفرنسي «أو إف سي إي» لوكالة الأنباء الألمانية، إن «عواقب هذا القرار من جانب ستاندرد آند بورز سيكون تأثيره هامشيا إلى حد كبير على الاقتصاد الفرنسي».
وأشار بلوت إلى أن خطر هروب المستثمرين من الاستثمار في الدين الفرنسي لا يزال «أمرا بعيدا» وإن كان يراه تهديدا رئيسيا لفرنسا لاحتمال إصابتها بالعدوى من اقتصادات أخرى بمنطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا. وأضاف أنه «إذا لم تعد فرنسا إلى مسار النمو وما لم ينخفض دينها على الرغم من الجهود المبذولة، فحينئذ يمكن أن ندخل منطقة أكثر خطورة... لكننا نتحدث على مستوى الاقتصاد الكلي وفي السياق الأوروبي وليس عن تقييم وكالة تصنيف واحدة».
وقالت ستاندارد اند بورز في بيان إن «هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر إلى الدول المشابهة». وتابع البيان «نعتبر أن إجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة الـ 10? حتى 2016».
ورأت أيضا «أن المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل». وهي ضربة قاسية جدا جديدة للحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها إلى الحكم العام الماضي، على أمل إبقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، أي كلفة الدين العام، في أدنى المستويات.
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الذي يواجه في الأسابيع الأخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية، أمس أن وكالة التصنيف الائتماني «لم تأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات» التي جرت العام الماضي وخصوصا تلك التي يجري إقرارها بشأن التقاعد.
من جهته، دان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي «الأحكام المدينة وغير الدقيقة» لوكالة التصنيف. وأشار إلى أن «الإصلاحات الواسعة لإصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية» التي طبقت في الأشهر الـ 18 الأخيرة من قبل الحكومة في «أجواء صعبة جدا». وأشار المسؤولان الفرنسيان إلى أن التصنيف الجديد الممنوح لفرنسا أي درجة «أيه أيه» يبقى مع ذلك بين الأفضل في العالم.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، ارتفع معدل الفائدة على الإقراض لعشر سنوات لفرنسا أمس عند فتح سوق السندات في منطقة اليورو. وبعيد الساعة الثامنة (7,00 توقيت جرينتش) بلغت الفائدة 2,389? مقابل 2,158? عشية إغلاق السوق التي تتم فيها مبادلة الدين. وهذا التصنيف هو ثالث أفضل تصنيف ممكن في جدول ستاندارد اند بورز التي أشارت إلى آفاق «مستقرة» ما يعني أنها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير أو المتوسط.
عدد اليوم
