عدد اليوم
نفذ 430 مجرماً من الجنسيات الآسيوية والإفريقية والأوروبية واللاتينية وأيضاً عصابات ثنائية من الخليجيين جرائم متسلسلة لسرقة المنازل والفلل في دبي من بينهم 13 حدثاً تورطوا بقضايا سرقة، فيما كانت أكثر الجنسيات تورطًا الآسيوية واللاتينية والإفريقية. وكشفت تحقيقات معمقة أن العصابات متصلة حسب نوع الجنسية وكلما تم إبعاد أفرادها تجددت الوجوه بأعضاء جدد وقد تم القبض عليهم خلال العمليات الميدانية لفرق البحث الجنائي والملاحقة الجنائية على التوالي بحسب سعادة اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي. وقال إن ظاهرة سرقة المنازل ليلًا أو التي يغيب عنها أصحابها تتضاءل بصورة واضحة مناشدًا المواطنين والمقيمين التقيد ببرنامج خدمات أمن المساكن واتباع التعليمات والإرشاد الأمني المعد خصيصًا لذلك حفاظا على أمنهم وممتلكاتهم. فيما قال سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي إن ظاهرة السرقة من المساكن أصبحت من الجرائم المسيطر عليها في إمارة دبي حيث تراجعت بلاغاتها كثيرًا مقارنة بالأعوام السابقة. وأضاف: "في الآونة الأخيرة وردت إلينا بلاغات جرائم سرقة من المساكن كظاهرة إجرامية غير مقلقة مما دفعنا للالتفات إليها سريعاً، وتبين أنها متنوعة بمعنى وجود تشابه وتطابق في الأسلوب الذي ترتكب به جرائم السرقة في مكان ويختلف الأسلوب الإجرامي في مكان آخر حيث واجهت الفرق الميدانية والأقسام المختصة بالإدارة العامة للتحريات تطابقاً إجرامياً متنوعاً وبالانتشار والمتابعة والرصد الميداني وفق البرامج المعدة، تم ضبط العديد من العصابات التي تورط أفرادها في هذه الجرائم". وقال "بلغ عدد طلبات خدمات برنامج أمن المساكن التي وردتنا خلال فترة وقوع الجرائم في النصف الثاني من العام الماضي 2015 «389 طلباً» وهي تزيد بعدد مائة طلب عن العام الذي سبقه 2014 فيما بلغ عدد جرائم السرقة من المساكن عام 2015 «289» بلاغاً من بينها «203» معلوم، و(86) مجهول". وأوضح أن الأسلوب الإجرامي المتبع في مثل هذه الجرائم تسلق الأسوار و كسر الأبواب الداخلية للقيام بسرقة الأموال والمجوهرات حيث يتم التأكد من خلو الشقة من أصحابها، منوهاً بأن يسر وسهولة دخول الأجانب للدولة والتطور الذي تشهده الإمارات أغرى المجرمين والمحتالين من خارج الدولة إلى التفكير في ارتكاب الجرائم كما أن المعمار الذي نفذ في المنشآت السكنية أخذ الطابع الأمني للدولة كأساس وتميزها بالأمن والأمان أسهم بشكل أو بآخر بهذه القضية إذ يخلو تماماً من الوقاية المناسبة في الأسوار فمعظم الأسوار لا يزيد طولها عن متر ونصف المتر، وأبواب المجمعات السكنية لا تشدد عليها الحراسة. وكشف تورط بعض الشركات السياحية وشركات الطيران وغيرها من المصرح لهم باستصدار التأشيرات باستخراج تأشيرات بهدف الربح المادي إذ لا تضع معايير أو شروطاً. وساعدت بصورة غير مباشرة وغير مقصودة على دخول شخص بصفته سائحاً وهو ليس بسائح وشخص آخر بمهنة رجل أعمال وهو مجرم وشخص بصفة تاجر وهو ليس كذلك بل هو محتال. وأوضح أن التحدي الذي تواجهه شرطة دبي في الوقت الراهن هو زمرة من المجرمين الجدد والذين يدخلون لأول مرة، أو الذين ينتحلون أسماء جديدة ممن تم إبعادهم عن الدولة بسبب جرائم ارتكبت في السابق، عبر جوازات جديدة وأسماء مختلفة.
