يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع استثمارات الصين الخارجية إلى 1?25 تريليون دولار في غضون العقد المقبل، بجانب مساهمة البلاد بنحو 40 مليار دولار أخرى في إنشاء صندوق طريق الحرير الجديد، الذي يهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية لدعم رؤية الرئيس الصيني شي جنبينج الرامية لربط الصين بالبحر الأبيض المتوسط.
وربما تتحول الصين خلال هذا العام، إلى تصدير رأس المال للمرة الأولى بعد أن عمدت الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الخارجية المباشرة، إضافة إلى تشجيع الشركات للبحث عن عمليات اندماج واستحواذ في الخارج، ويمثل حجم الاستثمارات المتوقع عند 1?25 تريليون دولار، زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في هذا النوع من الاستثمارات.
ومن المنتظر أن تساعد هذه الاستثمارات بالإضافة إلى صندوق طريق الحرير، بكين على تقوية تأثيرها الاقتصادي وزيادة مقدرتها على مواجهة وتحدي الوجود الأميركي في آسيا، وأعلنت الصين ترحيبها بمشاركة الدول الأخرى والمستثمرين في الصندوق الذي يهدف للاستثمار في عمليات البنية التحتية وتطوير الموارد الطبيعية، إضافة إلى التعاون المالي والصناعي بين البلدان من أوروبا إلى آسيا.
وكشف الرئيس الصيني النقاب عن رؤيته الخاصة بطريق الحرير البري وآخر بحري قبل عام، الشيء الذي يفسره كرد فعل لمجابهة المحاولات الأميركية بالتمركز في آسيا وللجهود التي تستهدف إبرام اتفاقيات إقليمية وعالمية بين المنطقتين تستثني الصين بوضوح. كما تهدف الخطة أيضاً، إلى تشجيع المزيد من التنمية والتعاون الاقتصادي في المناطق الحدودية في التبت وشنجيانج، اللتين تعيشان حالات مختلفة من التوتر والتمرد.
ومن بين النتائج التي خرجت عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي عقدت مؤخراً في بكين، التوصل لتفاهم بين واشنطن وبكين يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات تتراوح بين ألعاب الفيديو والأنظمة العالمية لتحديد المواقع والتجهيزات الطبية وأشباه الموصلات وغيرها.
وازداد حجم المبادلات التجارية التي يغطيها الاتفاق حول تكنولوجيا المعلومات منذ دخوله حيز التنفيذ، بأكثر من ثلاثة اضعاف إلى 4 مليارات دولار. وعلى هامش القمة، قلل مايكل فورمان ممثل التجارة الأميركية، من توقعاته في التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ التي تضم 12 من الدول الأعضاء التي استبعدت منها الصين.
وكشف الرئيس الصيني عن نية بلاده استيراد سلع بقيمة تصل إلى 10 تريليونات دولار، وعن حجم رحلات طيران وسفر تصل إلى نحو 500 مليون سائح للخارج في غضون الخمس سنوات المقبلة، بما يعد مساهمة إيجابية كبيرة من قبل الصين للدفع بعجلة نمو الاقتصاد العالمي. وقال «يوفر النمو الذي تحققه الصين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم، فرصا وفوائد ضخمة، بجانب الفرص التجارية المهولة والمستدامة».
وسجلت التدفقات الاستثمارية الصينية في الخارج خلال العام الماضي رقماً قياسياً وصل إلى 108 مليارات دولار، بزيادة قدرها 23% عن السنة الماضية، ليصبح اجمالي الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة نحو 660 مليار دولار، كما ارتفعت هذه الاستثمارات في غضون التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 22 %، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الصين لأول مرة في تاريخ البلاد. ويجيء هذا التحول نتيجة للبطء الذي لازم نمو الاقتصاد الصيني والذي من المتوقع ان يسجل أبطأ وتيرة نمو سنوي له هذه السنة منذ 1990.
وتعكس آخر الأرقام، استمرار ضعف الاقتصاد الصيني في سبتمبر، النقطة التي تعرض لها الرئيس الصيني مباشرة، حيث قال «يساور الكثيرين القلق من أن يواجه نمو الاقتصاد الصيني المزيد من التراجع، ونقر في حقيقة الأمر بالمخاطر التي تحيط باقتصاد البلاد، لكنها ليست مخيفة لهذا الحد».
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
