ترجمة - حسونة الطيب
مصائب قوم عند قوم فوائد.. ففي الوقت الذي تضررت فيه بعض الولايات الأميركية المنتجة للبترول مثل ولاية تكساس من انخفاض أسعار التجزئة للبنزين خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنسبة 70% لينخفض سعر الجالون تحت مستوى 3 دولارات للجالون الواحد، استفادت ولايات أخرى، يعتمد اقتصادها على الزراعة.. ولم يكن سعر الـ 3 دولارات هو المستوى الأدنى للبنزين، فقد أعلنت محطة وقود وودي في مدينة سنترفيل الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، عن تخفيض ليوم واحد في سعر البنزين إلى 1,99 دولار للجالون، ما يدل على التراجع السريع في أسعار النفط في أميركا. وتقول ديانا وود مالكة محطة الوقود: «يُعد الانخفاض بمثابة الأنباء المبشرة للمزارعين وسائقي الشاحنات وللاقتصاد ككل».
في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، تسهم قوة الإنفاق الإضافية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، في إنعاش الطلب في البلاد، ويوفر تراجع أسعار النفط وحده في حالة استمراره لسنة كاملة، ما يزيد على 500 دولار في المتوسط للأسرة الواحدة. وعلى النطاق العالمي، يعني تراجع أسعار النفط، تحول ميزان الثروة من الدول المنتجة للدول المستهلكة.
ومن بين أكثر المستفيدين في الاقتصادات الكبيرة، تلك الدول الأكثر إنفاقاً على استيراد النفط بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وتتضمن هذه الدول الصين، حيث تبلغ النسبة 2,5% ومنطقة اليورو بنحو 3% واليابان بنسبة قدرها 5%.
وبفضل الانتعاش الكبير في قطاع النفط والغاز الصخريين تراجعت حصة واردات النفط الأميركية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، نحو 1% فقط، سيما أن البلاد لا تزال مستفيدة من ضعف الأسعار، ويعتقد الخبراء الاستراتيجيون، أن تدني السعر ربما يقود شركات النفط الأميركية إلى إهدار نحو 40 مليار دولار في إنفاق رأس المال، في الوقت الذي يوفر للمستهلكين 70 مليار دولار لإنفاقها على برامج الترفيه وشراء الأجهزة الإلكترونية والسلع الأخرى.
وفي بعض الدول المنتجة للنفط، ربما تفوق الخسائر الأرباح، ووفقاً لمؤسسة آي أتش أس الاستشارية، يمكن لقطاعات النفط والغاز الصخريين (السجيل النفطي) في أميركا الشمالية، جني أرباح معقولة عند انخفاض أسعار خام النفط الأميركي حتى 40 دولاراً للبرميل، إلا أن هناك بعض الدول التي لا تملك قدراً كبيراً من السجيل النفطي، ولا يمكنها جني الأرباح إلا عندما يناهز سعر البرميل 110 دولارات.
وتختلف الدول المصدرة للنفط في مقدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن تراجع الأسعار، وتعتبر دول تشمل كلاً من روسيا ونيجيريا أقل حظاً، حيث سجلت عملتاهما الروبل والنير على التوالي، تراجعاً قياسياً مقابل الدولار نظراً للقلق الذي يساور المستثمرين بشأن الضغوط التي تواجهها ميزانياتها. وتحتاج كل واحدة منهما لأن تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل الواحد، حتى تكون لديهما المقدرة الكافية لتحقيق التوازن في ميزانيتيهما.
وفي ظل تنامي الضغوطات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، يتوقع المحللون لجوء أعضاء منظمة الأوبك لخفض معدلات الإنتاج في محاولة لاستقرار السوق، وذلك في اجتماعها المزمع عقده في 27 من الشهر الجاري. وتُعد فنزويلا من الدول التي يترتب عليها اتخاذ المزيد من الحذر، لا سيما أنها تحتاج إلى ارتفاع سعر النفط إلى 160 دولاراً للبرميل، حتى تتمكن من الوصول بميزانيتها إلى نقطة التعادل، وهو السعر الأعلى بين دول أوبك كافة، ما قد يرغم البلاد على التأخير أو العجز في سداد ما عليها من دين.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
