عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت ودائع القطاع الخاص المودعة لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 2,52% تعادل زيادة بقيمة 17,8 مليار درهم لتصل إلى 722,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة مع رصيدها بنهاية سبتمبر 2014، معوضة بذلك جزءا مهما من الانخفاض في الودائع الحكومية لدى القطاع، والتي تراجعت بنسبة 20,5% تعادل 42,6 مليار درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها ليستقر رصيدها عند مستوى 165,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، بحسب بيانات صدرت عن المصرف المركزي أمس. وتشمل الودائع الخاصة لأجل جميع الودائع التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار، بالإضافة إلى التأمينات التجارية وحسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية. ويعتبر ذلك مؤشراً مهما على النمو الكبير لدور القطاع الخاص ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي لجميع قطاعات الأعمال بالدولة، وهو مؤشر على مستوى نجاح السياسة الاقتصادية التي تهدف لتنويع مصادر الدخل. إلى ذلك بقي عدد البنوك الوطنية عند نفس المستوى 52 بنكاً في نهاية الربع الثالث 2015، بينما ارتفع عدد فروعها من 866 فرعاً في نهاية الربع الثالث 2014 إلى 875 فرعاً في نهاية الربع الثالث 2015، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 33 إلى 34 وحدة، بينما ارتفع عدد مكاتب الصرف من 89 إلى 90 مكتباً. وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة خلال الربع الثالث دون تغيير عند 6 بنوك لها أربعة فروع، فيما انخفض عدد البنوك الأجنبية إلى 20 بنكاً بعدد 82 فرعاً، وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية من 54 وحدة في نهاية شهر سبتمبر 2014 إلى 45 وحدة في نهاية شهر سبتمبر 2015. وظل عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، عند نفس المستوى بنهاية نفس الشهر من 2014، عند 121 مكتب تمثيل للبنوك الأجنبية والمنشآت المالية الأجنبية و26 شركة تمويل و25 شركة استثمار مالية و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، فيما ارتفع عدد بنوك الأعمال إلى 8 بنوك مقارنة مع 5 بنوك، ومحلات الصرافة ارتفعت إلى 142 محلا مقارنة مع 138 خلال الفترة ذاتها. إلى ذلك انخفض إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 4,7% لتصل إلى 267,1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من 2015 مقارنة مع مستواها البالغ 280,4 مليار درهم. وتظهر بيانات المصرف أن إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 1,6% خلال الربع الثالث من 2015 لتبلغ 1,44 تريليون درهم مقارنة مع 1,41 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2014، حيث انخفضت ودائع المقيمين خلال الفترة بنسبة 0,3% لتصل إلى 1,27 تريليون درهم، مقارنة مع 1,28 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين في الفترة ذاتها بنسبة 19,6% لتصل إلى 158,5 مليار درهم مقارنة مع 132,5 مليار درهم. وسجلت أصول البنوك بالدولة ارتفاعاً بنسبة 4,8% لتبلغ 2,42 تريليون درهم مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر 2014، وارتفع إجمالي رأسمال البنوك والاحتياطيات إلى 307,5 مليار درهم مقارنة مع 283,8 مليار درهم خلال نفس الفترة. وحافظت نسبة ملاءة رأس المال للبنوك على نفس مستواها تقريبا وظلت أعلى من نسبة 12% ونسبة الشق الأول تتجاوز 8%.
