الإمارات تتصدر الدول الخليجية المستضيفة للمشاريع الصناعية المشتركة

حسام عبد النبي (دبي) تتصدر الإمارات قائمة الدول الخليجية المستضيفة للمشاريع الصناعية المشتركة برأسمال (خليجي – خليجي) بنسبة 42,7%، من إجمالي المشاريع الصناعية الخليجية، بحسب عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة. واعتبر خلال ورشة عمل حول التكامل الإنمائي لدول مجلس التعاون نظمتها وزارة الاقتصاد في دبي أمس تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن تصدر الإمارات للقائمة يؤكد ترحيبها دائماً بالأشقاء الخليجيين ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني. وتوقع آل صالح، أن تتجاوز قيمة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 146 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2015، بعد أن سجلت 95 مليار دولار مع نهاية العام 2013، موضحاً أنه على صعيد الصادرات إلى العالم سجل مجمل صادرات دول المجلس نحو 921 مليار دولار عام 2013، ليصبح مجلس التعاون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا. واستهل آل صالح، كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير ومصلحة شعوب الخليج على مختلف الصعد وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري. وقال: «إن دول المجلس تعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جيداً تجسده قرارات السوق الخليجي النشط بناتج محلي إجمالي تجاوز 1,6 تريليون دولار وتجارة خارجية تجاوزت حدود 1,4 تريليون دولار»، مشيراً إلى أن تكامل المنظومة التشريعية الاقتصادية الخليجية ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية، كما انعكس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إيجابياً على القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة في هذه المنطقة. ودعا آل صالح، دول المجلس، إلى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها اليوم على مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس. وحدد هذه التحديات بتذبذب أسعار النفط والعملات، وتباطؤ النمو في عدد من كبريات الاقتصادات العالمية، فضلاً عن زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في عدد من دول الجوار. وشدد على أن تلك التحديات تحتم على الدول الأعضاء جميعاً، تركيز جهودها أكثر من أي وقت سابق للمضي قدماً في تنفيذ عدد من أهم المبادرات والمشاريع المشتركة كالانتقال من الاتحاد الجمركي إلى السوق الخليجية المشتركة، والعمل على تنسيق ومقاربة السياسات المالية والنقدية، والشروع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية واللوجستية المشتركة كالربط المائي والكهربائي وخطوط السكك الحديدية. وذكر آل صالح، أن كل دولة في مجلس التعاون الخليجي، تمتلك مقومات اقتصادية متميزة ومتفردة في ذات الوقت، الأمر الذي يستحق وقفة تأمل واستطلاع التجارب الناجحة في قطاعات ومجالات محددة كل على حدة، لافتاً إلى ضرورة العمل على تعميم تلك التجارب بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بما يسهم في دفع عجلة النمو في مختلف القطاعات لكافة الدول وبما يواكب أفضل المتغيرات الاقتصادية الدولية، ويضمن الاستمرار بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على النحو المأمول. استفادة من الربط ومن جهته قدر الدكتور مطر النيادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ووكيل وزارة الطاقة، قيمة الاستفادة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي من الربط الكهربائي بنحو 214,5 مليون دولار متضمنة 131 مليون دولار وفراً من تخفيض الاحتياطي التشغيلي و45,4 مليون دولار وفراً من تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة للمحطات والشبكات، محدداً خمس فوائد رئيسة من الربط الكهربائي، وهي مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة للدول المرتبطة بالشبكة، تخفيض الاحتياطي الدوار لكل من الدول الأعضاء، تحسن اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الأعضاء، إضافة إلى توفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي، والتنسيق بين الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء في الدول الأعضاء وغيرها في مجال التخطيط والتشغيل. وكشف النيادي، خلال المؤتمر أن عدد حالات انقطاع التيار الكهربائي في دول مجلس التعاون والتي تم التعامل معها من خلال الدعم من شبكة الربط الكهربائي الخليجي بلغ 161 حالة في عام 2015، مقابل 227 حالة في عام 2014 وكذا 204 حالات في عام 2013 مقارنة بـ 260 حالة في عام 2012. وبين أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون تم عبر 3 مراحل رئيسة أولها في عام 2009 حيث تم ربط شبكات 4 دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت، وتلتها المرحلة الثانية في عام 2011 والتي شهدت ربط شبكة كهرباء الإمارات بالشبكة، ثم المرحلة الثالثة وتم فيها ربط شبكة كهرباء سلطنة عمان من خلال الشبكة الداخلية لدولة الإمارات. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة من أجل إنشاء سوق عربية مشتركة لتجارة الطاقة والتحديات التي تواجهها، أجاب النيادي، بأن الهيئة بدأت تجهيز ما يلزم من دراسات لتفعيل التجارة، كما تم الالتقاء بعدد من الأسواق العالمية مثل سنغافورة للاستفادة من خبراتها، كاشفاً عن تنظيم ورشة عمل في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل لمحاولة تحفيز سوق تجارة الطاقة. وقال: «إن من أهم التحديات التي تواجه إنشاء السوق المشتركة لتجارة الطاقة تقارب التوقيت في الدول الخليجية ما يجعل أوقات ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف متقاربة في أغلب الأوقات»، مؤكداً أن وجود فرص لتجارة الطاقة على المستوي الخارجي تعد أكبر نظراً لاختلاف التوقيت والمناخ. وأوضح النيادي، أن من التحديات الأخرى عدم استقرار الأوضاع السياسية في عدد من الدول العربية ما يصعب من عملية الربط الكهربائي بشبكات من خارج الوطن العربي خصوصاً في أوروبا التي ترتبط بالفعل بشبكات ربط مع عدد من الدول في منطقة المغرب العربي، لافتاً إلى أنه في المقابل فإن هناك عددا من العوامل التي تدعم عملية تجارة الطاقة وأهمها التوافق في جامعة الدول العربية على توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة لتجارة الطاقة وذلك خلال اجتماع عقد في القاهرة خلال شهر يونيو الماضي حيث ستكون المرحلة القادمة إعداد وتوقيع الاتفاقيات فعلياً. هيئة الربط الكهربائي دبي (الاتحاد) فيما يخص تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الدكتور مطر النيادي، بأن الهيئة تم تأسيسها كشركة مساهمة مملوكة لدول مجلس التعاون، بحيث تدار على أسس تجارية واقتصادية، منوهاً بأن رأس مال الهيئة يبلغ 1,4 مليار دولار، مقسم إلى 1,407 مليون سهم بقيمة اسمية ألف دولار للسهم الواحد، حيث تم تحديد نسب ملكية الدول بحسب استفادتها من الربط الكهربائي وبواقع 31,6% للسعودية و26,7% للكويت و15,4% للإمارات و11,7% لقطر و9% للبحرين و5,6% لسلطنة عمان. وخلال كلمته حدد النيادي، ثلاثة طموحات رئيسة تسعى الهيئة إلى تحقيقها، وهي إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة، الربط مع شبكات الربط الكهربائي العربي، وصولاً إلى الربط خارج المنظومة العربية. وأشار إلى أن فوائد إنشاء سوق خليجية مشتركة لتجارة الطاقة تشمل تقليل تكاليف تشغيل الشبكات وتوفير السيولة اللازمة لإنشاء المزيد من المحطات، وصولاً إلى تخفيض أسعار الطاقة للمستهلكين في الدول الأعضاء، منوهاً بان جامعة الدول العربية قطعت شوطاً طويلاً في إعداد الدراسات عن اتفاقيات للربط الكهربائي العربي وتحديد مسار خطوط الربط.