القاهرة- ''الاتحاد'': ينتهي البرلمان المصري اليوم من إقرار التعديلات الدستورية بشكل نهائي، حيث يتم التصويت نداءً بالاسم بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم إحالتها الى رئيس الجمهورية لطرحها على الاستفتاء الشعبي أوائل أبريل·
وقد حشد الحزب الوطني الحاكم نوابه للتصويت على التعديلات، فيما يواصل نواب الإخوان والمستقلين مقاطعتهم واعتصامهم لليوم الثاني بالبهو الفرعوني للبرلمان، حيث يقومون بتلاوة القرآن الكريم وإقامة حلقات الذكر·
وواصل البرلمان في جلساته أمس مناقشة التعديلات، ورفضت الاغلبية جميع اقتراحات المعارضة بإضافة تعديلات جديدة على أهم مادتين، وهما: المادة 76 الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية، والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات·
ومرت المادة كما جاءت في التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان للتخفيف على الاحزاب فقط في خوض الانتخابات الرئاسية بعد حصولها على تأييد 3 في المائة من نواب البرلمان والشوري ومنحها حق خوض الانتخابات لفترة 10 سنوات قادمة، بشرط أن يمثل الحزب نائب واحد في البرلمان، وفشل نواب الوفد والتجمع وبعض المستقلين في فرض اقتراحهم بإلغاء جميع القيود على خوض الانتخابات الرئاسية للاحزاب والافراد·
كما رفض نواب الأغلبية اقتراح النائب المستقل أنور عصمت السادات بإعادة طرح المادة بفقراتها الثلاث لتخفيف القيود على المرشحين المستقلين، وأكد رئيس البرلمان فتحي سرور أن اقتراح النائب مخالف للدستور، لأنه لم يرد في طلب التعديل الذي تقدم به الرئيس مبارك·
ودخل نواب الوطني في مشادة كلامية حادة مع النائب المستقل مصطفى بكري الذي قال: إن أي مواطن مصري شريف ومحترم يصلح أن يكون رئيساً للجمهورية ولا تفقدوا الثقة في الشعب، وإن جمال عبدالناصر كان ابن مَن في مصر ومع ذلك اصبح رئيساً للجمهورية·
وطالب بالغاء كافة القيود على المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأيده النائب رجب حميدة· وطرح محمود أباظة رئيس حزب ''الوفد'' اقتراحاً بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 76 للسماح للحزب الذي ليس له تمثيل في البرلمان بأن يحصل على توقيع 50 ألف عضو للترشيح لرئاسة الجمهورية، لكن اقرت الاغلبية النص كما جاء من اللجنة التشريعية·
وأثار رجب حميدة ازمة أخرى في المادة 85 الخاصة بوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار اتهام ضده، ويتولى الرئاسة مؤقتاً نائب رئيس الجمهورية أورئيس الوزراء، ودعا الى وضع نصوص قابلة للتطبيق في المستقبل، وقال: إنه يعتقد أن هذه المادة مفصلة لمقاس شخص، وتساءل من هو رئيس الوزراء القادم الذي تفصل له هذه المادة؟ ومنعه الدكتور سرور من الكلام وقال: إن التعديلات الدستورية لا تقوم على التخمين، وهاج ضده نواب الوطني وتم اقرار المادة كما هي·
وحول المادة 88 التي أثارت انفعال جميع النواب قال الدكتور زكريا عزمي: إن اجراء الانتخابات في يوم واحد ضرورة لعدم تعطيل السلطة القضائية، وأشار الى استمرار الاشراف القضائي على اللجان العامة للانتخابات·
عدد اليوم
