نواكشوط (د ب أ)- بدأت امس الحملات الانتخابية للبرلمان والمجالس البلدية في موريتانيا بمشاركة 71 حزبا سياسيا. وقد بلغ عدد القوائم المرشحة للانتخابات النيابية 437 لائحة تتنافس للفوز بـ 146 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب، يتصدرها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بـ 49 لائحة هي مجموع الدوائر الانتخابية، يليه حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض برئاسة رئيس مجلس النواب بـ 38 لائحة وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المعارض بـ 30 لائحة.
وستختتم الحملات الانتخابية في الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، على أن يجري الاقتراع في 23 نوفمبر. وأكدت وزارة الاتصال الموريتانية امس في بيان أن وسائل إعلام الخدمة العمومية (الإذاعة والتلفزيون الحكوميين) ستلتزم في تغطيتها للحملة الانتخابية النيابية والبلدية بمبادئ الإنصاف والعدالة والحياد والنفاذ المنصف للأحزاب المترشحة إلى خدماتها. وطالبت الوزارة الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات بإبلاغ المصالح المعنية بعناوين ممثليها المكلفين بالتنسيق لتسهيل المهمة. وقد قاطعت أحزاب منسقية المعارضة الانتخابات بسبب ما اعتبرته “غياب الشفافية والنزاهة” وعدم التوافق حول الانتخابات.
إلى ذلك، تظاهر آلاف المعارضين امس الأول في نواكشوط ضد تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية، منددين بقرار بهذا الشأن قالوا إن السلطات اتخذته بشكل أحادي الجانب. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا وسط العاصمة يتقدمهم قادة المعارضة، “الانتخابات الأحادية تقتل الديمقراطية”.
ولم تشهد التظاهرة أي حوادث وجرت في هدوء تحت أنظار قوات الأمن التي تمركزت بعيدا عن مسار المتظاهرين متفادية أي التحام بهم. ودعت إلى التظاهر تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تضم 11 حزبا معارضا قررت عشرة منها مقاطعة الانتخابات. والحزب الوحيد في التنسيقية الذي قرر المشاركة في الانتخابات هو حزب التواصل الإسلامي. وقال محمد ولد خليل أحد قادة التنسيقية “إن الانتخابات ولدت ميتة ولن نفعل شيئا لإحيائها بالعكس سنعمل على إفشالها”.
ودعي نحو 1,2 مليون ناخب موريتاني للتصويت لانتخاب نواب البرلمان والمستشارين البلديين.
عدد اليوم
