أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، تسوية مؤقتة لأوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من أصل أحد عشر مليونا يقيمون في الولايات المتحدة ويهددهم خطر الترحيل.
وقال أوباما في مداخلة مقتضبة في البيت الأبيض إن "ترحيل عدد كبير (من المهاجرين) سيكون في الوقت نفسه مستحيلا ومنافيا لطبيعتنا"، واعدا بنظام للهجرة "أكثر عدالة وإنصافا".
وسارع خصومه الجمهوريون إلى التشكيك في دستورية هذا المشروع مؤكدين أنهم سيتصدون له داخل الكونغرس أو أمام القضاء.
وأعلن وزير العدل في ولاية تكساس، التي لها حدود طويلة مع المكسيك، أنه سيرفع القضية أمام المحاكم.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر "ليس بهذه الطريقة تمارس ديموقراطيتنا. سبق أن قال الرئيس (اوباما) إنه ليس ملكا ولا امبراطورا، لكنه يتصرف كما لو كان واحدا منهما".
وأضاف أوباما مخاطبا معارضيه "ليس لدي سوى رد واحد: صوتوا على قانون"، مؤكدا أن قرارته تستند إلى قواعد قانونية صلبة وتندرج في إطار النهج نفسه الذي تبناه جميع أسلافه منذ نصف قرن، سواء كانوا جمهوريين أو ديموقراطيين.
واعتبارا من الربيع المقبل، فإن أي مهاجر غير شرعي يقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسة أعوام وله طفل أميركي أو يحمل إذن إقامة دائمة، يمكنه طلب الحصول على تصريح بالعمل مدته ثلاثة أعوام. وشدد أوباما على أن هذا الأمر "ليس ضمانا للحصول على الجنسية ولا حقا في البقاء هنا في شكل دائم".
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض تخفيفا لشروط الإفادة من برنامج "داكا" الذي أطلق العام 2012 ويمنح إذن إقامة مؤقتة للقاصرين الذين وصلوا إلى الأراضي الأميركية قبل بلوغهم السادسة عشرة. وأفاد نحو 600 ألف شخص حتى الآن من هذا البرنامج.
وتابع أوباما "إذا كانت المعايير تنطبق عليكم، تستطيعون الخروج من الظل لتكونوا منسجمين مع القانون. إذا كنتم مجرمين فسترحلون. إذا أردتم الدخول إلى الولايات المتحدة في شكل غير قانوني، فإن احتمالات القبض عليكم وطردكم باتت أكبر".
ورحبت جمعية "دريم اكشن" بما اعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنها طالبت بالمزيد وتساءلت "ماذا سيكون مستقبل ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تنطبق عليهم المعايير؟".
وأشاد السناتور الديموقراطي لويس غوتييريز ب"شجاعة" أوباما حول هذا الملف الدقيق سياسيا، لكنه رأى أن هذه الإجراءات لن تكون بديلا من إصلاح في العمق يصوت عليه الكونجرس.
عدد اليوم
