أبوظبي (وام)
حفل سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة، والتزام قوي وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فيما توجت هذه الإنجازات باعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جلسته في السابع من شهر يونيو عام 2013 في مقره في جنيف، تقرير الدولة الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين في الجلسة لتجاوب الدولة وجهودها في تنفيذ توصيات المجلس، وتفاعلها بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية.
وتوجت هذه الإنجازات بفوز دولة الإمارات بأغلبية ساحقة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي في أواخر عام 2015، وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً شكلت أعلى نسبة تصويت من بين مجموعة الدول التي ترشحت لشغل 18 مقعداً شاغراً في المجلس.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن هذا الفوز يأتي تتويجاً لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية في مجال التشريعات التي أصدرتها، وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وحلت دولة الإمارات هذا العام في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 27 عالمياً في «سيادة القانون» في تقرير مشروع العدالة العالمي لعام 2014 الذي أكد أن الدولة تقود المنطقة في مقاييس عدة في حكم القانون.
ووفقاً لمؤشرات التقرير الذي شمل 99 دولة، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 17 عالمياً في مؤشر غياب الفساد في المؤسسات العامة التنفيذية والهيئة القضائية، وفي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في مؤشر غياب الجريمة والعنف، والمرتبة الأولى إقليمياً أيضاً والسابعة عالمياً في مجال العدالة الاجتماعية، مؤكداً التقرير أن النظام القضائي يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاليته وفقاً للمعايير العالمية.
وأكدت الدكتورة سلوى غدار يونس، سفيرة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في السياق ذاته، التزام دولة الإمارات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحرص على العمل بشكل مستمر لتحسين مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وقالت في تصريحات لها خلال زيارتها للدولة في 11 من شهر أكتوبر الماضي، إن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، وكفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية، فضلاً عن عمل الإمارات المستمر على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة.
وأضافت أن الدولة تعمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة، وحق الفرد المقيم على أرضها أن يعيش ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن الخوف والقهر، مشيرة إلى أن قطاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات يلعب دوراً ريادياً في تضمين حقوق الإنسان في مجال التنمية المجتمعية المستدامة، بالارتكاز على جميع فئات وشرائح المجتمع من خلال تعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان يعمل على تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أجل محاولة الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير المجتمع من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور الداخلي والخارجي عن طريق إطلاق الحملات والبرامج التوعوية المناسبة لأفراد المجتمع عن حقوق الإنسان.
ونوهت بحصول الإمارات على المركز الأول في المؤشر العالمي لحقوق الإنسان بين الدول العربية لعام 2013 - 2014، فضلاً عن الكثير من الإنجازات التي حققتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يؤكد التزامها القوي وتفاعلها الإيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ولفتت إلى التشريعات التي أصدرتها الدولة في مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وكانت دولة الإمارات قد حلت في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشرات التقرير الدولي لحقوق الإنسان الذي أطلقته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ويعتمد مؤشر الشبكة الدولية في تصنيف حقوق الإنسان على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، ومدى التزام الدول هذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافياً وخارج حدودها، إضافة إلى تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها.
وإضافة إلى ذلك، أعادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، انتخاب مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، رئيساً للمنظمة في الانتخابات التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر عام 2011 للفترة من 2013 إلى 2015.
مبادرات
تبنت دولة الإمارات منذ إنشائها رؤية وطنية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان .. انطلاقا من إيمانها وقناعتها بان الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها وتنفيذا لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية .
وعملت على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وتراثها الثقافي والحضاري وقيمها الدينية التي تكرس التسامح والمساواة والعدالة. كما ركزت برامج واستراتيجيات الحكومة على ضمان التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
صون الحقوق والحريات
يتجلى التزام دولة الإمارات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نهج ورؤى القيادة السياسية.. وشدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الصدد مجددا خلال افتتاح دورة جديدة للمجلس الوطني الاتحادي في السادس من شهر نوفمبر عام 2012 .. على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات.
وقال سموه إن «دستور دولة الإمارات حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة.. وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء ..».
عدد اليوم
