الشارقة (الاتحاد) - حقق بنك الشارقة 218 مليون درهم أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 1% مقارنة بالفترة المقابلة نفسها في 2011.
وارتفع إجمالي أصول بنك الشارقة 5% خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، ليصل إلى 21,88 مليار درهم مقارنة مع 20,93 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وواصل البنك زيادة قاعدة ودائعه لتصل إلى 15,53 مليار درهم في 30 سبتمبر 2012، ما يمثل زيادة بنسبة 4% عن قيمة الودائع المسجلة في 31 ديسمبر 2011 والبالغة 14,94 مليار درهم.
وبلغت القروض والتسهيلات 12,35 مليار درهم بارتفاع 3% عن مبلغ 12,03 مليار درهم المسجل في 31 ديسمبر 2011.
واستمر التحسن في معدل القروض والتسهيلات إلى الودائع خلال هذه الفترة من 0.81 في ديسمبر 2011 إلى 0,79 في سبتمبر 2012.
وبلغت حقوق المساهمين في نهاية هذه الفترة 4,12 مليار درهم بتراجع طفيف بنسبة 2% عن الرصيد المسجّل في 31 ديسمبر 2011 والبالغ 4,19 مليار درهم. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو الاستحواذ على أسهم إضافية لبنك الشارقة من خلال عملية إعادة شراء أسهم في بداية العام.
في ضوء التحديات المتواصلة التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية، تابع البنك سياسته المتّزنة في زيادة مخصصاته العامة، وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2012، خصص البنك مبلغ 118 مليون درهم لهذا الغرض. وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك مبلغ 664 مليون درهم حتى 30 سبتمبر 2012.
وفي إطار خطط التوسع الاستراتيجية للبنك، والتي يهدف من خلالها إلى توفير خدماته لعملائه الحاليين والمستقبليين في كافة أرجاء الدولة، قام البنك بتفعيل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالتعاون مع مجموعة “كومرز بنك انترناشيونال”. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتنويع نطاق الخدمات المالية للبنك من خلال تلبية حاجات ومتطلبات سوق العملاء المتميّزين.
وخلال هذه الفترة أعادت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “كابيتال إنتليجانس” تأكيد تصنيفها لقدرة بنك الشارقة على الإيفاء بالتزاماته الطويلة الأجل بـ”A-” ولوضعه المستقر. وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى الإدارة الجيدة للبنك، وكفاية رأسماله، وجودة أصوله، والربحية المتميزة.
وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك على النتائج قائلاً: “أكد الربع الثالث من العام 2012 على استمرار التطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. فقد أظهر القطاع العقاري إشارات انتعاش انتقائية، كما شهد قطاع السياحة والفنادق معدلات إشغال عالية، ومن المرجح أن تتوالى التطورات الإيجابية خلال الربع الأخير من العام بشكل يؤكد على هذه الإنجازات. وإذ يواصل بنك الشارقة تخصيص مبالغ مهمة للمخصصات العامة، من المتوقع أن تحمل نهاية هذه السنة تطورات إيجابية على صعيد تقييم موجودات معينة وبعض الاستثمارات الاستراتيجية للبنك والتي في حال حصولها ستؤدي بدورها إلى نتائج أفضل من المعلن عنها حالياً”.
وأضاف “في حين سجلت الميزانية العمومية نمواً بنسبة 5% يجب التركيز بشكل خاص على السيولة التي بلغت 5 مليارات درهم، ما يوازي ثلث ودائع العملاء.
عدد اليوم
