محللون يطالبون البنوك بعدم الضغط على المقترضين لتسييل الأسهم

دعا محللون ماليون إلى حث البنوك على عدم الضغط على المستثمرين المقترضين بتسييل أسهمهم المرهونة، تفاديا لهبوط كبير ينتظر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية. وقال هؤلاء إن مخاوف بدأت تسود أوساط المستثمرين الحاصلين على قروض من البنوك بضمانات الأسهم، من قيام المصارف بالضغط عليهم للقيام بعمليات تسييل لأسهمهم لتسديد ما عليهم من التزامات. تأتي هذه المخاوف في وقت تترقب الأسواق التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي عودة صناديق ومحافظ الاستثمار المحلية والأجنبية للتداول النشط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي (جلستان عمل فقط) بنسبة 0,13% ليغلق على مستوى 2,398,80 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية نحو 480 مليون درهم لتصل إلى 353,31 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات نحو 181,90 مليون درهم توزعت على 2,610 صفقة. وقال فادي الغطيس مدير شركة ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية إن الأسواق شهدت تداولات ضعيفة في جلستي عمل، وهذا أمر طبيعي بسبب فترة إجازة عيد الأضحى، بيد أن التوقعات أن تعاود الأسواق نشاطها بأحجام تداولات كبيرة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وأوضح أن الأسواق وصلت بالفعل إلى مستويات القاع الذي كانت عليه في مارس 2009، الأمر الذي يحفز على الدخول بالشراء، ويدعم توقعات وصول سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نقاط مقاومة هامة خلال المرحلة المقبلة. وبين أن الهدف المقبل لسوق أبوظبي عند مستوى 2580 نقطة وسوق دبي المالي عند 1580 نقطة. ويعزز من هذه التوقعات أن مؤشرات الأسواق المحلية بدأت تخفف من درجة ارتباطها مع البورصات الدولية، حيث تراجع معامل ارتباط سوق أبوظبي مع مؤشر داوجونز الأمريكي إلى 0,68 بنهاية الأشهر التسعة من العام الحالي، مقارنة مع درجة ارتباط بنحو 0,81 للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت درجة ارتباط سوق دبي مع مؤشر داوجونز نحو 0,30 من 0,81 في الأشهر التسعة من العام الماضي، وفقا لدراسة تحليلية أجراها المحلل المالي وضاح الطه. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن أسواق الأسهم المحلية تمكنت من تحقيق مكاسب محدودة في أول يوم تداول بعد عطلة العيد متأثرة بارتفاع الأسواق العالمية والتي استفادت من انجلاء بعض المظاهر الرئيسية لازمة الديون اليونانية. بيد أنه أوضح بأن التراجع الحاد الذي شهدته وول ستريت يوم الأربعاء اثر تفجر الأزمة السياسية في إيطاليا نتيجة مطالبة الاتحاد الأوربي بتشكيل حكومة ائتلافية قادرة على تطبيق البرنامج الأوربي للإنقاذ، أعاد المخاوف للمضاربين المحليين الذين يتعاملون بكل حذر في حالة وجود محفزات وبكل الهلع في حالة وجود مخاوف. وأضاف قائلا “هذا الحال الذي دأبت عليه الأسواق المحلية منذ فترة لم تعد بالقصيرة، هو نتاج شح السيولة ليس على صعيد السوق ذاتها، فحسب وإنما على صعيد الاقتصاد الوطني ككل والتي تنعكس على أداء أسواق الأسهم”. وأشار إلى البيانات التي صدرت عن المصرف المركزي مؤخرا بشان حجم الودائع في البنوك ووصفها بأنها لا تدعو للتفاؤل وتدق ناقوس الخطر من قبل أسواق الأسهم، بسبب تراجع الودائع والتي أدت إلى تراجع السيولة التي يُعبر عنها بعرض النقد الواسع والذي تراجعت مكوناته الرئيسية المتمثلة بشبه النقد وهو الودائع الثابتة أو الزمنية وعرض النقد الضيق M1. وأوضح الشماع بأن بيانات المركزي جاءت خالية من فقرة إلـ M3 التي تشير إلى عرض النقد الواسع خلافا لما سار عليه طيلة السنوات الماضية، في وقت لم تظهر البيانات الخليجية المناظرة تراجعا في السيولة ، وهو ما يؤشر على أن الحالة هي إماراتية وليست عامة، بل على العكس فقد ارتفع عرض النقد الواسع في السعودية بنسبة 0,68 % و الكويت بنسبة 1,64% و قطر بنسبة 4,68% وسلطنة عمان بنسبة 5.62%. وأضاف انه لا يمكن تفسير سبب تراجع الودائع وبالتالي السيولة طالما أن البنك المركزي يخفي بيانات الـ M3 منذ يونيو الماضي أخر شهر صدرت فيه النشرات الإحصائية التي توضح تفاصيل الوضع المصرفي والمالي. وأضاف أنه بغض النظر عن الجهة التي تقوم بسحب الودائع والتأثير سلبا على المعطيات النقدية والسيولة الكلية، فان المخاطر التي تترتب على استمرار تراجع مستويات السيولة وجفاف مصادر السيولة في النشاط الخاص، لا تقتصر على أسواق الأسهم وإنما تنسحب على النظام المالي بأسره. وبين أن المصارف لا تزال في غالبيتها ملتزمة بنصيحة المصرف المركزي بعدم تسييل الأسهم المرهونة لديها، وهذه الأسهم المرهونة للمصارف يصعب تقدير قيمة القروض الممنوحة مقابلها، والتي تشكل القروض الشخصية لأغراض تجارية جزء كبير منها وهي بكل الأحوال عشرات المليارات وربما المئات من المليارات. واعتبر الشماع أن اكبر خطر يتهدد الاقتصاد والنظام المالي هو قيام المصارف بتسييل الأسهم المرهونة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن على الأقل، منذ أن توقفت موجة التسييل القوية التي أعقبت انهيار بنك ليمان برذرز، عندما وصل المعدل الشهري لمؤشر سوق الإمارات لأدنى مستوياته عند 2379 نقطة. بيد انه قال “إذا شعرت المصارف أن أحدها لم يعد يلتزم بنصيحة البنك المركزي بضغط من حاجته للسيولة نتيجة لاستمرار تراجع الودائع لديه، فان بقية المصارف قد تدخل في سباق ماراثوني فيما بينها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القروض الممنوحة برهن الأسهم”. وأوضح أن المصارف ليست متساوية لا في استقطابها للودائع ولا في خروج الودائع منها، فالمصارف التي خرجت منها ودائع بمبالغ كبيرة، قد تضطر للتسييل خصوصا أنها واقعة تحت ضغط أخر وهو تطبيق معايير بازل 3 والتي يسعى المصرف المركزي لتهيئة المصارف لها منذ الآن من خلال رفع نسبة الأصول القابلة للتسييل ذات الجودة العالية. ووفقا لآخر البيانات التي صدرت عن المركزي فان الودائع الجارية للمصارف لدى المركزي قد زادت خلال الربع الثالث بنسبة 18,2% وبين الشماع أن عملية التسييل تعني تبخر الثروة المكتنزة في قيمة الأسهم، مضيفا “لو افترضنا جدلا بيع كل الأسهم الموجودة في السوق والتي تبلغ قيمتها السوقية الحالية 354 مليار درهم، فإن المحصلة لن تكون مساوية للقيمة السوقية بل ستكون اقل من هذا الرقم بكثير”. وأوضح أنه نظرا لعدم توفر بيانات مجمعة عن عدد ونوع الأسهم المرهونة لدى المصارف فلا يمكن لأحد أن يقدر قيمة تأثير التسابق المحتمل بين المصارف لتسييلها. غير أنه قال أن المصارف تدرك خطورة القيام بتسييل الأسهم المرهونة لديها ولكن السعي الانفرادي الذي قد يقوم به مصرف ما واقع تحت ضغوط الحاجة للسيولة تمثل نقطة الضعف التي يجب سدها للحيلولة دون انهيار السد الذي حال حتى الآن دون انزلاق أسواق الأسهم لما دون القاع الذي بلغته في شهر مارس 2009. وأوضح الشماع أنه رغم كل التراجعات التي شهدتها الأسواق في الأشهر الماضية إلا أن مؤشر سوق الأمارات لا يزال أعلى من أدنى نقطة بلغها بعد انهيارات بنك ليمان برذرز وهو ما يطمئن المصارف بأن احد منها لم يخرق الاتفاق الضمني بعدم تسييل الأسهم المرهونة لديها. وأضاف أن مؤشر سوق دبي كسر حاجز القاع الذي سجله عقب انهيار بنك ليمان برذرز عدة مرات، إلا أن مؤشر السوقين معا لم يكسر هذا الحاجز. وبين الشماع أن كسر مؤشر سوق الإمارات للحاجز النفسي عند 2396 نقطة قد يدق جرس البدء بجولة جديدة من الهبوط في المؤشر العام للسوق، وبما يدفع المصارف لخرق التوافق الضمني والمباشر في سباق التسييل الماراثوني والذي بدوره قد يدفع ما تبقى من الأجانب والمضاربين نحو التسابق مع المصارف في سلوك جمعي نحو الخروج. ورأى الشماع أن المخاطر لن تتوقف عند هذا الحد، فالمصارف التي قد لا تسترجع سوى جزء يسير من القروض التي منحتها برهن الأسهم ستضطر لتجنيب مخصصات ديون ، ستعتبر بعد التسييل معدومة ، وقد تتجاوز عشرات المليارات من الدراهم، وهذا بحد ذاته سوف ينعكس على الملاءة المالية للمصارف وعلى مستويات السيولة لديها الأمر الذي سيعرضها لمزيد من الضغوط على الودائع والتي قد تتناقص مرة أخرى بفعل المخاوف من مخاطر نظامية قد تتعرض لها المصارف. وأكد أن تراجع الودائع وخصوصا الثابتة سيؤثر سلبا على عرض النقد الواسع وعلى مستويات السيولة في الاقتصاد ، ويعمق بالتالي الضغوط الانكماشية في القطاع الخاص. وشدد ايضا على أن تراجع مستويات السيولة مجددا سيؤثر بالتأكيد على أسعار العقارات والتي إن استمر تراجعها فسينعكس مجددا على المصارف التي ستضطر مجددا لأخذ المزيد من المخصصات، وهكذا تصبح الأسواق امام دورة اقتصادية مترابطة العلاقة السببية بينها. وطالب الشماع باتخاذ 9 إجراءات يراها ضرورية تتخذ خلال الأشهر القليلة القادمة، ذكر أولها في قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات ملزمة للمصارف بعدم تسييل الأسهم تحت أي ظرف، وتيسير تقديم تسهيلات الحصول على السيولة في الحالات الاضطرارية التي قد تواجهها المصارف. وجدد الدعوة نحو التعاون مع المصرف المركزي لإنشاء نظام التأمين على الودائع بأسرع وقت ممكن قبل انتهاء الثلاث سنوات او تجديد فترة الضمان لثلاث سنوات أخرى. وأكد على ضرورة لاستفادة من التقييم المرتفع الذي أعطته وكالة موديز للتصنيف الائتماني لدولة الإمارات وهو AA2 والذي يتيح لها إصدار وتسويق سندات الدين العام في أسواق المال الدولية على أن يسبق ذلك تفعيل أسواق السندات لتصبح أداة التمويل البديل للإقراض المصرفي وتوجيه حصيلة السندات لمواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركات الحكومية والمتصلة بالحكومة والتي يؤدي تسديدها حاليا إلى سحب السيولة من الاقتصاد. وقال إن إلزام الشركات العامة وشبه الحكومية بإدراج سنداتها في أسواق المال المحلية كخطوة مهمة لتطوير سوق السندات في الدولة، يعتبر أمرا مهما للغاية يستهدف تنشيط أسواق الأسهم. دعم شركات الوساطة من خلال محافظ استثمارية أبوظبي (الاتحاد) - دعا الدكتور همام الشماع في تحليله الأسبوعي إلى دعم شركات الوساطة من خلال محافظ استثمارية ممولة من السلطات العامة والقطاع الخاص بنسبة محددة وتقوم إدارتها بتوزيع تداولاتها على جميع شركات الوساطة بصورة متساوية بهدف إعادة بناء القدرات المالية لهذه الشركات. وأوضح أن القدرات المالية لشركات الوساطة تراجعت بسبب الخسائر التي تحملتها خلال العامين الماضيين، مضيفا أن من شأن هذا الدعم أن يمكن شركات الوساطة من الحصول على التراخيص الضرورية لممارسة نشاط التداول على الهامش. وأوضح أن نشاط التداول على الهامش يمكن الأسواق من تحقيق ارتفاعات في مؤشراتها تبعد خطر قيام المصارف بتسييل الأسهم المرهونة لديها عند بلوغ المؤشر العام دون مستويات مارس 2009 وقال الشماع إن تعهد الحكومات المالكة لشركات قابضة تمتلك بدورها حصة في شركات مساهمة مدرجة في الأسواق، بعدم قيامها تحت أي ظرف، ببيع أسهم الشركات المدرجة وبما يؤدي إلى تراجع الأسواق، يعتبر احد الحلول الهامة. ودعا إلى العمل على تطبيق مقترحات صندوق النقد الدولي بشان زيادة شفافية البيانات الاقتصادية وضرورة عدم حجبها وعدم التأخر في إصدارها و بما يستقطب المستثمرين والصناديق الأجنبية. وأوضح أن وجود مؤشرات اقتصادية على غرار الأسواق العالمية يعتبر من الأمور الهامة التي تعطي الثقة للمستثمرين الأجانب وتحد من ميلهم للخروج من السوق في حالة غياب البيانات والمؤشرات كون ذلك سيجعلهم في حالة من ضبابية الرؤية ويدفعهم للخروج تجنبا لغير المرئي من الأمور. وأكد أن زيادة عمق الأسواق من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة واعتمادها كمصدر أول لتمويل الاستثمار في الاقتصاد بات ضرورة ملحة. وبين أنه كلما ازداد عمق السوق قلت فيها التذبذبات السعرية نتيجة لاستمرار أوامر البيع والشراء التي سرعان ما تعيد حالة التوازن للسوق، مضيفا أن زيادة عدد الشركات المدرجة يرفع من أعداد المتداولين ومن أوامر البيع والشراء، كما يتيح فرص اكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية نتيجة لارتفاع عدد القطاعات المدرجة في السوق والتي تعكس بصورة أوضح أداء الاقتصاد الوطني.