4 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد)- وقع مركز الإحصاء- أبوظبي أمس مذكرة تعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يعزز من الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإحصائية المشتركة وضمان جودة إحصاءات التجارة الخارجية واتساقها على المستويين المحلي والاتحادي.
تأتي مذكرة تعاون في إطار حرص الطرفين على تطبيق مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لكل من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بما يخدم السياسة الاقتصادية والجمركية والإحصائية للدولة، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس.
وتأتي أهمية المذكرة من كونها تشكل الإطار القانوني للتعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للجمارك ومركز الإحصاء- أبوظبي.
قام بتوقيع المذكرة في مقر مركز الإحصاء - أبوظبي كل من بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجهتين.
وقال بيان صادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهما في مجال التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالمجالات الإحصائية والجمركية المشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات والإحصائيات وتنظيم الفعاليات والأنشطة.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تبادل الخبرات والدراسات حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بالمجالات الإحصائية والجمركية، مع تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه وفي إطار الإمكانيات المتاحة للطرفين، مع تأكيد أهمية تفعيل الربط الإلكتروني بين الطرفين كوسيلة لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، مع تحديد الحقول محل التبادل.
كما يتعاون المركز والهيئة في إقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والأنشطة وتبادل الخبرات التخصصية في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الجمركية والإحصائية، والتنسيق بشأن المشاركة في الفعاليات الدولية التي تهم الطرفين.
وبموجب المذكرة سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على تطبيق بنود هذه المذكرة وتحديد آليات العمل وتعالج كافة المسائل التي تنشأ عن تطبيق المذكرة، مع عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطرفين بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، مع تأكيد التزام الطرفين بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما.
وتوقع الجانبان أن يكون لتوقيع هذه المذكرة فائدة إيجابية كبيرة في تعزيز إحصاءات التجارة الخارجية على مستوى الدولة.
وأكد خالد علي البستاني أهمية المذكرة في تعزيز التعاون وبناء قاعدة بيانات قوية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة ويدعم عملية اتخاذ القرار لما فيه صالح الوطن والمواطن، إضافة إلى دعم مؤسسات الأعمال الحكومية والخاصة بالبيانات بشكل يؤدي إلى ترشيد قراراتها وتعظيم أرباحها.
وأشار البستاني إلى أن توقيع المذكرة يأتي في سياق استراتيجية الهيئة لتعزيز وتفعيل العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين إيماناً منها بأهمية دورهم في تعزيز منظومة العمل الوطني لزيادة تنافسية الاقتصاد ورفع معدلات الشفافية في الأسواق.
وقال إن المذكرة تتيح للهيئة الاتحادية للجمارك الاستفادة من البيانات التي يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بجمعها بصورة منتظمة، وإعداد المؤشرات المستخلصة منها، متبعاً في ذلك المنهجيات والتصنيفات المعتمدة دولياً.
ولفت البستاني إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك حققت خلال العامين الماضيين، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، العديد من الإنجازات الهامة في مجال الإحصاء من حيث الكم والكيف.
وقال: “تمكنت الهيئة من إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل العديد من القطاعات والمحاور من بينها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (واردات وصادرات وإعادة تصدير)، والتجارة الخارجية غير النفطية للمناطق الحرة، وحركة الشاحنات والحاويات”.
وأضاف أن قاعدة البيانات الإلكترونية تقوم على نظام إحصاء إلكتروني متطور للغاية تم ربطه بكافة الإدارات الجمركية المحلية، ومن المقرر ربطه بدول مجلس التعاون الخليجي في القريب.
وأوضح أن بيانات قاعدة الإحصاء لديها تتسم بالدقة الشديدة نتيجة تطبيق الهيئة لمعايير البرنامج الإحصائي للأمم المتحدة في مرحلتي جمع البيانات وتدقيقها ونشرها، إضافة إلى توزيع وتقسيم وترتيب تلك البيانات وفقا للنظام المنسق للتعرفة الجمركية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدد البستاني على أن الهيئة تحرص على إتاحة هذه البيانات لكافة المعنيين عن طريق إصدار العديد من النشرات الإحصائية الشهرية والفصلية والسنوية الورقية والإلكترونية، ويمكن للراغبين الحصول على تلك النشرات من خلال مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة أو الموقع الإلكتروني لها على شبكة الانترنت.
وذكر أن مذكرة التعاون تعد إحدى الوسائل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة والتعاون مع العالم الخارجي، مشيراً إلى مذكرة التعاون تساهم في تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات من بينها تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية وفق أحدث المعايير العالمية والتدريب وتبادل الخبرات.
وتابع قائلاً: “تسهم المذكرة في توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل الموظفين من الطرفين، وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الطرفين بكافة الوسائل المتاحة.
ومن جانبه، أكد القبيسي أن المركز يحرص على تنسيق الجهود والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي وجميع الشركاء المعنيين بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي، سعياً لإيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية بين المنتجين للإحصاءات والمعلومات والمستخدمين لها، بهدف الاستفادة القصوى من البيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي، وإعداد نظام إحصائي شامل وحديث يرتكز على أسس علمية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، من حيث جودة الإحصاءات وصلتها بمتطلبات المستخدمين لها ومدى دقتها وحداثتها.
عدد اليوم
