أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن الجمعة، عن قرب التوصل الى اتفاق مع المعارضة البرلمانية حول الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي تتضمن خصوصا اتفاقا على مرشح واحد لانتخابات رئاسية مبكرة، يدير مرحلة انتقالية تستمر سنتين.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، اكد مرارا انه لن يوقع المبادرة الخليجية الا بعد الاتفاق مع المعارضة على الالية التنفيذية، فيما اكدت قيادات معارضة لوكالة فرانس برس ان التوقيع على الالية التنفيذية سيتم في الرياض بعد ان يوقع صالح او نائبه على المبادرة الخليجية في صنعاء.
ويأتي ذلك فيما باشر المبعوث الاممي جمال بن عمر جولة جديدة من المحادثات في صنعاء للتوصل الى حل للازمة. وقال الحزب في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "اقتربنا من نقطة العبور والنصر محافظين على اليمن ... اننا نكاد نتفق مع اخواننا في المشترك على نقاط تبعدنا عن دائرة العنف والحرب الاهلية".
وذكر الحزب ان "الاتفاق هو في صيغته الاولى الية مزمنة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن" و"جوهر الاتفاق يفضي الى انتقال سلمي للسلطة وانتخابات رئاسية مبكرة". وبحسب البيان، فان من بنود الاتفاق "تشكيل حكومة اتفاق وطني تعمل على ازالة التوتر الامني واعادة اعمار المناطق المتضررة واعادة الثكنات العسكرية الى موقعها". كما ذكر البيان انه "تم الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة لمدة عامين" وعلى "تعديلات دستورية تمهد لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة".
وفترة السنتين تكون بمثابة مرحلة انتقالية. وكان القيادي في المعارضة ياسين سعيد نعمان اكد لفرانس برس الخميس ان المرشح التوافقي هو نائب الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي الذي يفترض ان يتسلم سلطات الرئيس بموجب المبادرة الخليجية.
وتتعلق ابرز نقاط الخلاف في الالية التنفيذية بحسب مصادر سياسية بمسالة اعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الامنية التي يسيطر اقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، فضلا عن تحفظ صالح على ترك كامل صلاحياته لنائبه وميله الى البقاء في منصبه ولو فخريا حتى انتخاب رئيس جديد.
عدد اليوم
