عدد اليوم
الكويت (وكالات) أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس أن الكويتيين ضربوا خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد حادث تفجير مسجد الإمام الصادق مثالاً يحتذى به في وحدة وتماسك الصف الوطني وتجاوز أخطر الظروف التي مر بها أمن واستقرار البلاد. ورفض خلال مناقشة مجلس الأمة الخطاب الأميري اتهام أحد النواب لرجال الأمن بوجود ممارسات تعسفية بحق المتهمين في قضية الخلية الإرهابية (خلية العبدلي)، مشدداً على أن القاصي والداني تحدث عن موقف الشعب والقيادة الكويتية في مواجهة الإرهاب وإشادة أمير البلاد بالشعب الكويتي وبرجال الأمن ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصعبة. وأعرب الشيخ صباح الخالد عن الأسف لما سمعه من اتهام أحد النواب بممارسة وزارة الداخلية تعذيب المتهمين في قضية (خلية العبدلي) لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وطلب من رئيس مجلس الأمة شطب الاتهامات التي وجهها ذلك النائب. وأوضح أن ما تحدث به أحد النواب حمل كثيراً من التناقضات تارة في تأييد النيابة العامة وتارة في مخالفتها في شأن الاتهامات الموجهة، فضلاً عن قفزه على النتائج (الأحكام) بتوجيه تهم لا تمثل الكويت وسمعتها. وأضاف «إن النائب جاء بتهم لم تثبتها المحكمة ولم تبت بها بعد، حيث لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة في درجتها الأولى»، مشيراً إلى أن المحاكم في البلاد بدرجات التقاضي الثلاث تكفل للمتهمين ومحاميهم وفق الضمانات الدستورية حق الدفاع وإثارة كل الأقوال التي أدلوا بها تحت أي ظروف. من جانبه، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عدم جواز المساس بالسلطة القضائية وبعدالتها وبأعمال النيابة العامة وفق المادتين 162 و167 من الدستور، وأضاف خلال الجلسة أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء والمساس بها أو بالقضاء هو أمر غير مقبول. مطالباً رئيس مجلس الأمة بشطب كل ما يعد مساساً بالنيابة العامة والسلطة القضائية من المضبطة بشأن ما وجهه أحد النواب من اتهامات بوجود تجاوزات من جهة التحقيق المتمثلة بالنيابة العامة. وقال: «إن النيابة العامة هي من يقرر من يحضر التحقيق أو لا يحضره وفق القانون المرسوم لها كما تكفل الضمانات لجميع المتهمين». مشيراً إلى أن هذه القضية معروضة أمام القضاء وعلى الجميع احترام ذلك وعدم التطرق لهذه القضية من قريب أو بعيد كونها لا تزال محل نظر القضاء. وأضاف أن المساس بالمحكمة والتدخل المباشر السافر في صلاحيات القاضي في عدم امتثاله لطلبات المحامين هو أمر غير مقبول وتدخل سافر ومساس في السلطة القضائية. وفي مقابلة أخرى مع وكالة الأنباء الألمانية، أكد الصانع أن الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها الكويت لم تنل بأي حال من وحدة مواطنيها من سنة وشيعة، نافياً بشدة أي حديث عن انخراط أعداد كبيرة من أبناء الكويت بتنظيم «داعش» أو قيام بعضهم بتمويل التنظيم أو غيره من التنظيمات. وقال: «الكويت دولة قانون ومؤسسات ولا وجود بها للطائفية كما يحاول بعض المتشددين إثارة الأمر، فنحن منذ 300 عام، عمر تأسيس البلاد، والسنة والشيعة موجودون على هذه الأرض». وأضاف: «ليس أدل على ذلك من أنه عقب تفجير مسجد الإمام الصادق تقرر على الفور تلقي التعازي بالمسجد الكبير، وهو مسجد للسنة، وكانت تلك رسالتنا للعالم بأن وحدتنا خط أحمر لن ينال منها أو يخترقها أحد». وشدد على أن وزارته تخوض الآن رهانا حقيقيا على الخطاب الديني الجديد والبرامج الدينية التي تقدمها لنشر الفكر الوسطي، مضيفا «كان هذا دائما هو منهجنا في العمل، إلا أن الأوضاع والحوادث الأخيرة أثبتت الحاجة لضرورة التركيز عليه أكثر من ذي قبل». ورفض أي اتهامات تثار بشأن قيام أفراد أو جمعيات كويتية بتقديم دعم مالي تحت غطاء خيري لـ»داعش» أو لغيرها من التنظيمات المصنفة كمنظمات إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر، وقال «لا أعتقد بإمكانية حدوث ذلك خاصة وأن الوزارة تراقب كل دينار كويتي يخرج من البلاد من بداية منبعه لمصدره النهائي». ورفض الصانع ما يتردد عن وجود ظاهرة سجناء الرأي بالكويت، وقال «لا يوجد أي قضية بها سجين رأي هناك سجناء بقضايا لمخالفتهم قانون الجزاء، وشيء طبيعي أن المتهم يكيف الواقع بما يحقق مصلحته ويصور قضيته من وجهة نظره على كونها قضية رأي». وقال ردا على سؤال حول سحب الجنسيات من بعض ناشطي المعارضة كآلية لعقابهم على مواقفهم السياسية: «هذا غير صحيح.. كل ما حدث أن هناك من خالفوا قانون الجنسية وتم تطبيق القانون عليهم ليس أكثر، وهناك دعاوى مرفوعة الآن أمام القضاء، ومن له حق سيأخذه». «الداخلية»: لن نسمح لأي جالية بمخالفة القوانين الكويت (وكالات) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن الأشقاء المقيمين لهم كل التقدير والاحترام في ظل القانون والنظم واللوائح الخاصة بدولة الكويت. وقال إنه لن يسمح لأي كان ومهما كان حجم الجالية الموجودة في الكويت بمخالفة القوانين واللوائح والنظم في البلاد، مشددا على أن من يخرج عن هذه الأمور سوف ينال جزاءه. وأضاف «المخطئون بالنسبة لما حدث من مشاجرة في منطقة حولي هم الآن في النيابة العامة ومن أجج الوضع فإن الإبعاد بانتظاره»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء وضع لردع من يخالف لوائح ونظم دولة الكويت، ونحن لا ننظر إلى حجم الجالية بقدر ما ننظر إلى بسط الأمن في الدولة».
