أبوظبي (الاتحاد)- دانت محكمة جنايات أبوظبي موظفاً آسيوياً يعمل في قسم خدمة العملاء بإحدى المؤسسات الحكومية، بتهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وحكمت عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، مع إلزامه برد 23 ألفاً و626 درهماً ودفع غرامة بنفس القيمة.
وأوضح مصدر قضائي أن تشديد أو تخفيف العقوبة في جرائم المال العام لا ترتبط فقط بقيمة المبلغ المستولى عليه، وهناك الكثير من الظروف المشددة ويعود تقديرها لقاضي الموضوع، مشيراً إلى أن الحكم الصادر غيابي، وبالتالي فهو غير نهائي، ويوجب القانون إعادة المحاكمة بمجرد القبض على المتهم وذلك في إطار الحرص على تحقيق العدالة من خلال إعطاء المتهم كامل حقه في الدفاع عن نفسه.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال في أبوظبي أوضحت بأن الجهة التي يعمل لديها المتهم اكتشف خلال جرد عهدته وجود عجز في إيرادات أحد أيام العمل قدر بنحو 15 ألف درهم، وبمواجهة المتهم من قبل جهة التحقيق الإدارية التابعة لجهة عمله، اعترف المتهم بالعجز الحادث في عهدته، ووعد بتوريده إلى خزنة المكتب في اليوم التالي.
وعند دخول مدير المتهم المباشر صباح اليوم التالي إلى مكتبه، اكتشف وجود كسر في خزنة المكتب واختفاء المبلغ المالي الذي كان قد أودعه فيها. ليتبين أن المتهم استغل كونه الموظف الوحيد الذي يملك مفتاح المكتب وأنه يعمل في الفترة المسائية ويكون بمفرده، ليستولي على أموال المكتب المتحصلة من إتمام إجراءات العملاء، ثم يسافر إلى بلده في نفس اليوم عبر أحد مطارات الدولة.
عدد اليوم
