يعقوب علي (أبوظبي)
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس على عبدالله عبدالرحمن نواب بالسجن 5 سنوات، وبغرامة قدرها 500 ألف درهم بعد إدانته بالترويج لتنظيمات إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكمت بالبراءة على 3 متهمين في قضايا متفرقة.
وبرأت المحكمة معاوية سالم الرواحي (عماني الجنسية) من التهم المنسوبة إليه، كما أصدرت حكماً نهائياً غير قابل للطعن ببراءة كل من معاذ محمد الشافعي، وعادل رجب بلحيف في قضيتين منفصلتين اتهمتهما فيها نيابة أمن الدولة بدعم تنظيمات إرهابية مقاتلة في ليبيا.
وفي قضيتين جديدتين، بدأت المحكمة النظر فيهما خلال جلسة أمس، كشفت لائحة اتهام تلاها صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، تفاصيل اتهام موظف عام (مواطن) بتسليم حزب الله الإرهابي معلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الإماراتية وتعاقداتها، وضمت القضية التي يحاكم فيها 7 متهمين، توجيه الاتهام إلى إماراتي آخر بتهمة تسليم عنصر من الحزب الإرهابي معلومات متعلقة بوزارة الداخلية تتضمن بيانات أصحاب المركبات المسجلة بالوزارة.
وأبانت لائحة الاتهام في القضية ذاتها اتهام مصرية تعمل في شركة وطنية معروفة بتسليم عضو في حزب الله معلومات اقتصادية تتعلق بانتاج أبوظبي من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، فيما شملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الباقين (عراقي و3 لبنانيين) اتهامات تتعلق بتسليم سر من أسرار الدولة لأعضاء تابعين لحزب الله الإرهابي، ويواجه متهمون في القضية ذاتها تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني الإرهابي دون ترخيص من الحكومة.
في الإطار ذاته، طالب محامي المتهم الأول في القضية بتوجيه طلب للمصرف المركزي الإماراتي لتوفير بيانات الأرصدة المالية للمتهم حتى العام 2015، فيما أجلت المحكمة النظر في القضية لتاريخ 18 أبريل المقبل للاستماع لمرافعة الدفاع.
وفي القضية الثانية، كشفت لائحة الاتهام الموجهة في حق 19متهماً (14 يمنياً، و5 إماراتيين) عن تشكيل فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين اليمني» في الدولة، فيما يواجه عدد من المتهمين تهمة العلم بوقوع الجريمة ولم يبلغوا عنها، كما اشتملت الاتهامات على تهمة جمع تبرعات من دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
وانضم 3 متهمين ضمن الخلية ذاتها إلى التنظيم السري المقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 - 2012 والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمهم بأغراضه.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 4 أبريل المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في القضية، فيما حكمت المحكمة بتغريم 4 محامين ندبتهم وزارة العدل للدفاع عن المتهمين ولم يحضروا جلسة المحكمة مبلغ 1000 درهم لكل منهم.
أمير «داعش» في «المستنقع»
طالبت نيابة أمن الدولة في مرافعتها التي ألقاها رئيس نيابة أمن الدولة صقر سيف، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أمير داعش»، بإيقاع أقصى عقوبة على المتهم، مستندة إلى الأدلة، واعترافات المتهم، وشهادة الشهود. ويحاكم في القضية إماراتي بالانتماء لتنظيمات إرهابية، وشروعه في إعداد متفجرات لاستهداف مراكز تسوق، وأماكن عامة مشهورة في الدولة، وأوضحت النيابة أن المتهم تعرف إلى المدعو سليمان خاطر (مصري الجنسية)، مشرف المنتدى الإعلامي الإلكتروني بـ «كتيبة الجهاد الإعلامية»، وتم تكليفه بمهمة رفع الروابط الخاصة بالإصدارات الإعلامية لتنظيم القاعدة على المواقع الإلكترونية بهدف نشرها. وأن المتهم انغمس أكثر في «المستنقع»، فقام بتحرير صور لقتلى وضحايا عسكريين، وقام بتعديلها على برامج خاصة، وأضاف لها شعارات لمنظمات إرهابية. وأوضحت أنه استعد للسفر للانضمام لتلك التنظيمات، كما أرسل لوسيط جمع أموال للمنظمات الإرهابية، 70 ألف درهم، ثم سلمه ما بين 600 إلى 800 ألف درهم لدعم تلك التنظيمات.
الخلية الإرهابية
حجزت المحكمة قضية خلية «حزب الله الإرهابي» للنطق بالحكم في 4 أبريل المقبل بعد أن استمتعت لمرافعة دفاع المتهمين، التي دفعت فيها هيئة الدفاع بانعدام التحريات وعدم كفايتها، معتبرة أن الاعتماد على مصادر سرية في الحصول على المعلومات لا يمكن أن يكون كافياً لتوجيه الاتهامات للمتهمين، ودفعت «الهيئة» بانعدام الأدلة القطعية. ويواجه أفراد الخلية (3 متهمين: لبنانيان، وكندي) اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة خلية من دون ترخيص من الجهات المعنية، وتحويل أموال بهدف دعم التنظيم، وسعي الحزب للحصول على معلومات سياسية، واقتصادية، واجتماعية من داخل الدولة، كما سعى لجمع كل ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية لأبناء الجالية اللبنانية وأبناء المذهب المتفق مع الحزب في الدولة.
البراءة للمدون الخليجي
حكمت المحكمة ببراءة معاوية سالم الرواحي من تهمة استخدام قنوات التواصل الاجتماعي في الإساءة للدولة والإضرار بمصالحها، والنيل من رموزها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«المدون الخليجي»، بمبرر عدم مسؤولية المتهم عن أفعاله وفق إفادة رئيس اللجنة الطبية المشكلة بأمر المحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة رئيس اللجنة الذي أكد أنه يعاني اضطراباً ثنائي القطب، مشيراً إلى أن الحالة الصحية التي يعاني منها المتهم تحد من مسؤوليته عن أفعاله، خصوصاً إذا ما تصادف ذلك مع مرحلة تهيج المرض الذي يوصف بأنه متقلب وغير ثابت، وقال: «لا يمكن الجزم بمدى مسؤولية المتهم عن أفعاله التي يحاكم عليها إلا بعد الحصول على تقارير طبية خاصة بالفترة التي سبقت تنفيذ الجريمة».
عدد اليوم
