تستعد البلدان الغربية لإقرار عقوبات جديدة قوية ضد النظام الايراني وبرنامجه النووي يمكن أن تشمل النفط، لكن الخبراء لا يجمعون على فعاليتها لحمل طهران على الامتثال للمطالب الدولية.
وقال مسؤول فرنسي، طلب التكتم على هويته، إن العقوبات الجديدة يفترض أن تشمل “النفط” وتفرض قيودا جديدة على المعاملات المالية الإيرانية. وأعرب عن أمله في أن تدفع العقوبات الجديدة طهران إلى الجلوس في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات.
وإذا كانت إيران منتجا مهما للنفط، فلا تتوافر لديها سوى قدرات ضعيفة للتكرير. ومن شأن حظر نفطي أن يحرمها من القسم الأكبر من عائدات موازنتها، لكنه سيؤدي أيضا إلى ارتفاع سعر البرميل، فيما يواجه الغرب أزمة اقتصادية خطيرة.
وقال مسؤول آخر “لم نصل بعد إلى هذه المرحلة”، مشيرا إلى وجود “رزمة” من التدابير التي “يمكن أن تؤذي النظام الإيراني”. وتحدث مصدر آخر عن إمكانية “التعرض للبنك المركزي الإيراني، مما يجعل أي تبادل مالي مع إيران أمرا معقدا”.
ولا تستهدف العقوبات حتى اليوم إلا مؤسسات مصرفية على صلة بتطوير البرنامج النووي الإيراني. ويقر تييري كوفيل الاستاذ في مدرسة نوفاسيا والخبير في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بأن “المس بالصادرات النفطية يعني المس مباشرة بتكوين ثروة إيران”.
لكنه قال إذا كانت التدابير المطبقة “أعطت نتيجة” على المبادلات المالية بين إيران والبلدان الأخرى، “فهي لم تؤد إلا إلى تشديد موقف الحكومة الإيرانية”.
والطريق الى فرض عقوبات جديدة يمر عبر قرار لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تكون المرحلة الثانية في مجلس الأمن الدولي حيث من المتوقع أن تتصدى موسكو وبكين لباريس وواشنطن ولندن. إلا أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن “قرارا جديدا لمجلس الأمن ليس ضروريا لإقرار عقوبات جديدة”، مشيرين إلى قرارات أممية سابقة تجيز للولايات المتحدة أو للاتحاد الأوروبي المضي قدما في العقوبات بصورة فردية.
وستحاول هذه البلدان في الوقت نفسه إقناع قوى عظمى ناشئة، لاسيما الهند وتركيا بتقليص علاقاتها التجارية مع إيران إلى أقصى حد. وقال مسؤول فرنسي إن “العقوبات التي تلحق أكبر قدر من الأذى بإيران ليست تلك التي تقررها الأمم المتحدة بل تلك التي تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”. وأكد دني بوشار من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن “عقوبات الأمم المتحدة لطيفة إلى حد ما وقليلة الفعالية”.
عدد اليوم
