• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

لجنة المجلس الوطني تطالب بضبط تأشيرات السياحة ورجال الأعمال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2007

دبي - سامي أبوالعز:

استكملت ''لجنة الداخلية والدفاع'' للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع ''السياسة العامة لوزارة الداخلية''، واطلعت اللجنة في اجتماعها الذي عقد امس في مقر فرع الأمانة للمجلس بدبي برئاسة سعادة علي ماجد المطروشي على مشروع القانون الاتحادي ''بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور'' والمحال اليها بصفة الاستعجال وقررت عقد اجتماع لاحق لمناقشته.

كما طالبت بضرورة وضع ضوابط على التأشيرات السياحية ورجال الأعمال، وقال المطروشي إن الأعضاء ناقشوا وضع توصيات بضرورة أن يكون القادمون إلى الدولة بغرض السياحة لديهم تأمين صحي ويحملون شهادة خلو من الأمراض المعدية مصدقة من سفارات الدولة في الخارج إضافة إلى امتلاكهم لمبلغ مالي يكفل لهم الإنفاق داخل الدولة فترة إقامتهم.

وأوضح المطروشي أن اللجنة طلبت من الأمانة العامة توجيه رسالة إلى وزارة الداخلية لحضور مسؤول من الوزارة لاجتماع اللجنة الاسبوع المقبل لمناقشة الموضوع إضافة إلى مناقشة قانون السير والمرور.

وكانت اللجنة قد استكملت مناقشتها في اجتماع أمس بفرع الأمانة العامة بدبي مسألة دخول الأجانب إلى الدولة بناء على الطلب المحال من المجلس الوطني، والسؤال الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس، حيث حضر اجتماع اللجنة أمس الأعضاء أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، وخليفة بن هويدن، وميساء راشد غدير، وعبدالله أحمد بالحن الشحي بالإضافة إلى سالم النقبي مقرر لجنة الدفاع والداخلية وعضوية سعيد الحافري، وسلطان حسين آل علي، ومن الأمانة العامة أحمد مهير بن مسحار المهيري مساعد أمين سر اللجان.

وأشار علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة أن وضع ضوابط على دخول أصحاب تأشيرات السياحة يحمل الاستثناءات لبعض الفئات مثل الخبراء، والأطباء الزائرين، والمشاركين في المعارض، والمدراء، وأصحاب الشركات الكبيرة، والوفود الرسمية الذين تحدد إقامتهم داخل الدولة بفترة محددة.

وكشف المطروشي أن اللجنة أوصت خلال مناقشاتها ألا يقل عمر القادمين للعمل في الدولة عن 25 عاماً حتى يكون تفكيرهم ناضجا ومدركين تماماً للأمور، لافتاً أن اللجنة بعد الانتهاء من مناقشتها ووضع الصيغة النهائية ستقوم برفع التوصيات إلى المجلس الوطني لمناقشتها وإقرارها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال