أظهرت بيانات رسمية في لندن أمس أن بريطانيا سجلت أكبر عجز في الميزانية على الإطلاق الشهر الماضي ليصل اجمالي العجز في السنة المالية حتى الآن إلى أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في بداية عام ·1993
وبلغ صافي اقتراض القطاع العام 8,991 مليار جنيه استرليني في فبراير مرتفعا أكثر من ثماني مرات عن مستواه قبل عام بعد ان دفع الكساد الاقتصادي حصيلة الضرائب للانخفاض بنحو عشرة بالمئة خلال العام·
وأوصل ذلك الاقتراض المتراكم في السنة المالية حتى الآن العجز إلى مستوى قياسي بلغ 75,2 مليار جنيه استرليني· وقال وزير المالية اليستير دارلنج انه في حين لم يبق سوى شهر مارس الجاري حتى تنتهي هذه السنة المالية فإنه من المتوقع تجاوز المستوى المتوقع البالغ 78 مليار دولار بفارق كبير·
وقال روس والكر الاقتصادي في ار·بي·اس ''التوقعات المالية سيئة للغاية وستحتاج لوقت طويل لإصلاحها''·
وارتفع الدين الاجمالي الآن إلى مستوى قياسي بلغ 49 بالمئة من الناتج السنوي بعد ضخ مليارات الجنيهات لانقاذ البنوك، وباستبعاد هذه التدخلات يبلغ الدين الاجمالي 40,7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أعلى مستوياته منذ يونيو عام ·1998
ومن شبه المؤكد كذلك ان يعدل دارلنج توقعاته للاقتراض في الميزانية الشهر المقبل نظراً إلى أن الاقتصاد انكمش بمعدل أسرع من المتوقع وقد يزيد من الانفاق الحكومي كذلك من أجل مكافحة الكساد·
وفي سياق متصل قال مجلس المقرضين العقاريين في بريطانيا أمس إن إجمالي الاقراض العقاري تراجع 60 بالمئة في فبراير مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي إلى 9,9 مليار جنيه استرليني (14,10 مليار دولار) مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير ·2001
وكان الانخفاض البالغ 15 بالمئة مقارنة مع مستوى الاقراض في يناير الماضي الذي بلغ 11,7 مليار استرليني أعلى بكثير من انخفاض بنسبة ثلاثة إلى أربعة بالمئة قال المجلس إنها عادة ما تحدث بالسوق خلال تلك الفترة من العام، لكن مجلس المقرضين العقاريين قال إن الرقم الخاص بفبراير جاء متفقا مع توقعاته بإجمالي إقراض عقاري يبلغ 145 مليار استرليني في 2009 بأكمله·
ويتوقع محللون أن تظل سوق الاسكان التي تعاني بسبب أزمة الائتمان ضعيفة لبعض الوقت، وقال هوارد ارتشر الخبير لدى جلوبل انسايت ''لا يزال نشاط وأسعار سوق الاسكان يواجهان ضغوطا نزولية شديدة بسبب الأجواء الاقتصادية المفزعة واستمرار انخفاض الرهون العقارية المتاحة''·
وأضاف ''لا زلنا نتوقع تراجع أسعار المساكن بنسبة 15 بالمئة إجمالا في 2009 ثم بنسبة أخرى تبلغ خمسة بالمئة في النصف الأول من 2010 قبل أن تستقر·· سيدفعها ذلك إلى أقل بنحو 35 بالمئة عن مستويات ذروتها في 2007.
عدد اليوم
