يوسف البستنجي (أبوظبي)
قادت عمليات بيع وتسييل لمحافظ استثمارية، أمس، أسواق المال المحلية لتكبد خسائر بقيمة 12,28 مليار درهم، في ظل محدودية إحجام التداول، حيث تركزت عمليات التسييل على أسهم قيادية في السوقين أدت لانخفاض كبير في مؤشرات «العقار» و«البنوك» و«الاتصالات» التي تمثل حصتها نحو 86? من القيمة السوقية الإجمالية للمؤشر العام لأسواق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم أمس.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 1,68% ليغلق على 4440,35 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12,28 مليار درهم، لتصل إلى 719,84 مليار درهم، حيث تم تداول ما يقارب 366,09 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 580 مليون درهم خلال الجلسة من خلال 6977 صفقة.
وجاء ذلك نتيجة انخفاض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,58?، و«العقار» بنسبة 2,96? و«الاتصالات» بنسبة 0,95?، إضافة إلى انخفاض قطاعات أخرى أقل وزناً في لمؤشر العام للسوق.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن السوق عموما ضحل، وقيم التداول ما زالت محدودة؛ ولذا فإنه يتأثر بسرعة ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وأضاف: يبدو انخفاض السوق خلال جلسة أمس، غير اعتيادي، أي أنه أكبر من حركة التذبذب المعتادة في مؤشرات الأسعار.
وأضاف: لوحظ عمليات تسييل لإحدى المحافظ، على الأسهم القيادية، ما أدى إلى هذا الانخفاض في المؤشرات، ولكنه أشار إلى أن محدودية أحجام التداول تزيد من الآثار التي يمكن أن تتسبب بها مثل هذه العملية.
وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المؤسسات باعت أسهما بقيمة 135 مليون درهم مقابل شراء أسهما بقيمة 115,6 مليون درهم خلال جلسة التداولات أمس، ما أدى إلى تسجيل صافي استثمار للمؤسسات بقيمة 19,4 مليون درهم كمحصلة بيع.
ومع ذلك، تظهر البيانات أن صافي الاستثمار الأجنبي سجل حصيلة موجبة بلغت قيمتها 57 مليون درهم محصلة شراء في السوقي، منها 10,6 مليون درهم حصيلة شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية وما يقارب 46,4 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي المالي، الأمر الذي أسهم في تقليص الخسائر.
وقال فرحات: نعتقد أن بعض الأخبار السلبية على المستوى الإقليمي كان لها تأثير سلبي على السوق، حيث قدمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرة سلبية لثلاثة بنوك سعودية، وهذا يوثر على الأسواق. وقال: يتوقع أن تكون هناك منافسة بين الحكومات في المنطقة على السيولة المتوافرة في الأسواق الإقليمية؛ لأن معظم الدول لديها عجز، والودائع الحكومية تتعرض لضغوط متواصلة ومتزايدة عموماً، ما سيدفع الحكومات للاقتراض من الأسواق الخارجية؛ ولذا فإن المنافسة في السيولة سترفع تكلفة الاقتراض التي يتوقع أن تكون عالية نسبياً.
وأشار إلى أن الحكومات التي ترى أنها ستضطر للاقتراض لاحقاً، عليها الاقتراض الآن وبسرعة لأن تكاليف الاقتراض سترتفع، وكلما تأخرت الحكومات في الاقتراض ستدفع تكلفة أعلى. وتظهر بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن سعر التعاملات بين البنوك العاملة بالدولة بالدرهم «الايبور» قد سجل ارتفاعاً بنحو 1,5 نقطة أساس ليبلغ 1,233 مقارنة مع سعره ليوم أول أمس، وخلال الأشهر الستة الماضية تقريبا، آي مقارنة مع سعر «الايبور» مطلع الربع الثاني من العام الحالي، سجل ارتفاعا بنحو 23 نقطة أساس تعال زيادة في تكلفة الإقراض بين البنوك بنحو 23?، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على السيولة.
و خلال جلسة التداولات، يوم أمس، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 9 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 45 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
و جاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 67,34 مليون درهم موزعة على 10,42 مليون سهم من خلال 504 صفقات، وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 61,45 مليون درهم، موزعة على 25,16 مليون سهم من خلال 402 صفقة.
حقق سهم «شركة طيران أبوظبي» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,13 درهم، مرتفعاً بنسبة 14,65% من خلال تداول 9900 سهم بقيمة 30,99 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة إسمنت الخليج» ليغلق على مستوى 1,12 درهم مرتفعاً بنسبة 14,29% من خلال تداول 105 آلاف سهم بقيمة 103,16 ألف درهم.
سجل سهم «الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,13 درهم.
غرامة مالية على «إيه بي إن آمرو بانك»
دبي(الاتحاد)
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامةً ماليةً بقيمة 640 الف دولار على إيه بي إن آمرو بانك إن في، فرع مركز دبي المالي العالمي. وفُرضت هذه الغرامة بعد أن كشف تحقيق سلطة دبي للخدمات المالية أن إيه بي أن آمرو، خلال الفترة الواقعة بين 1 يناير 2013 و31 ديسمبر 2014، قد خالف عدداً من قواعد سلطة دبي للخدمات المالية التي توجب المصرف بتطبيق الإجراءات المناسبة للحؤول دون أية فرصة لغسيل الأموال.
وقام أيه بي إن آمرو بلفت نظر سلطة دبي للخدمات المالية إلى هذه المخالفات وذلك بعد أن تلقى شكاوى من قبل مبلّغٍ داخليٍ حول أعمال قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي.
ورداً على الشكاوى، بدأ إيه بي إن آمرو تحقيقاً داخلياً كشف أن بعض موظفيه لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي قد قاموا ببعض الممارسات التي خرقت سياسات إيه بي إن آمرو بالإضافة إلى القوانين والقواعد التي تشرف على تطبيقها سلطة دبي للخدمات المالية.
وبحسب بيان صحفي، فإن إخفاقات أيه بي إن آمرور كانت متفشية بشكل واسع لدى فرعه في مركز دبي المالي العالمي وعرضت أعماله، بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي، إلى منسوب مرتفع من مخاطر الجريمة المالية وغسل الأموال. ومع ذلك، إن سلطة دبي للخدمات المالية لا تزعم حصول أية عمليات غسيل أموال لدى البنك.
وخفضت السلطة قيمة الغرامة بعد أن أخذت بعين الاعتبار مبادرة إيه بي إن آمرو إلى التصرف بسرعة حيال كافة المواضيع المثارة في الشكاوى، وتبليغ سلطة دبي للخدمات المالية عن سوء التصرف الحاصل لديه، وقيامه بخطوات هامة لتصحيح أوجه القصور، ولتعاونه الكامل مع تحقيق سلطة دبي للخدمات المالية. ووافق إيه بي إن آمرو أيضاً على تسوية الإجراءات مع سلطة دبي للخدمات المالية في مرحلة مبكرة من التحقيق مما أهّله بالتالي للحصول على تخفيض إضافي.
عدد اليوم
