• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

تلقتها وزارة الاقتصاد:

«العليا لحماية المستهلك» تبحث طلبات زيادة الأسعار الشهر المقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 05 نوفمبر 2015

بسام عبد السميع (أبوظبي) تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل، مطالبات مطاعم ومحال تجارية برفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للعملاء، والتي تلقتها وزارة الاقتصاد مدعومة بمبررات الزيادة، وفي مقدمتها ارتفاع إيجار تلك المحال بنسب تراوحت بين 20 إلى 50 ٪ وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على استمرار تلك المحال، بحسب الطلبات المقدمة للوزارة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة . وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس: «تلقت الوزارة خلال الأشهر، مؤخراً، طلبات رسمية من محال تجارية ومخابز ومطاعم، بالحصول على موافقات لزيادة أسعار وجباتها وخدماتها بنسب متباينة نتيجة ارتفاع الإيجارات»، مشيراً إلى أن الطلبات سيتم دراستها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تلك المطالبات والتأكد من صحة مبررات الراغبين في زيادة الأسعار. وأكد النعيمي أن الوزارة خاطبت منافذ البيع والتعاونيات بعدم زيادة أسعار السلع إلا بموافقة رسمية، وأنه في حال قيام أحد المنافذ بمخالفة هذا الإجراء تقوم الوزارة بتغريم منفذ البيع، وسحب السلع التي تمت زيادة أسعارها. وأكد النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تمنح موافقات رسمية مؤخراً إلى المحال والمطاعم بزيادة الأسعار، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي محال أو مطاعم أو مخابز قامت بزيادة أسعار سلع مطروحة لديها. وأوضح، أن الوزارة مستمرة في مراقبة تنفيذ المنافذ لمبادرة تثبت الأسعار، والتي تتضمن تثبيت أسعار 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، وكذلك أسعار الخدمات الضرورية المقدمة للمستهلكين، ومنها أسعار خدمات الصالونات والمراكز الطبية ومحال تنظيف الملابس، وغيرها. وبين النعيمي أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والكافتيريات والمخابز، ومراجعة قوائم أسعارها، ومقارنتها بأسعارها المعتمدة، للتأكد من عدم وجود متغيرات في الأسعار. وحذر النعيمي، المحال التجارية من رفع الأسعار من دون الحصول على موافقات رسمية، مؤكداً قيام الوزارة بالغرامة الفورية لتلك المحال، والتي تصل إلى 100 ألف درهم. وأكد النعيمي استمرار مبادرة تخفيض أسعار 400 سلعة جديدة، بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بالتعاون مع الموردين ووزارة الاقتصاد، حتي نهاية العام، والتي تم إطلاقها مطلع الشهر الماضي، وذلك لتراجع كلف النقل السلع نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأوضح، أن هذه المبادرة التي تتم بالتنسيق الكامل مع الوزارة، تركز على طرح التخفيضات على السلع الرئيسة التي يوجد إقبال كبير عليها، وتشمل أصنافاً من اللحوم والأجبان والخضراوات الفواكه والأرز والسكر والزيوت والطحين ومنتجات الألبان والبيض، بجانب بعض السلع الاستهلاكية الرئيسة. وأشار إلى أن هذه التخفيضات تأتي في إطار الاستقرار العالمي في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية، وهو ما تؤكده تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، فضلاً عن انخفاض أسعار الديزل في الدولة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا