ادخلت الحكومة تعديلا على قانون إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع يقضي بتعيين اكثر من نائب رئيس تنفيذي للهيئة بسبب ''اتساع مهام ومسئوليات هيئة الأوراق المالية والسلع مما يسفر عن وجود عدد من القطاعات المتخصصة والفنية في الهيكل التنظيمي الجديد''·
وبحسب مشروع التعديل فإنه ''يستبدل بنص المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 الخاص بإنشاء الهيئة بالنص التالي : يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة'' ·
وبررت الحكومة التعديل الجديد الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل بـ'' تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير البيئة التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المهنية وأدائها العام لتحقيق أفضل قيمة وتطوير قدرات موظفي الهيئة والعاملين بها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافـــه''·
ووفقا لمذكرة ايضاحية قدمتها الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي حول الاسباب الموجبة للتعديل فإن تعيين اكثر من نائب رئيس تنفيذي للهيئة سيعمل على ''الحد من المركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات''، فضلا عن '' تنسيق الأدوار والمهام والتخصصات بهدف تركيز مهام كل منها''، علاوة على ''تفعيل تطوير وتأهيل مستوى الأداء الوظيفي للقطاعات المختلفة ''·
الى ذلك، يناقش المجلس الوطني الاتحادي في ذات الجلسة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام قانون بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك تقضي بأنه ''يتم تعيين أعضاء المجلس وتحديد جميع الأحكام الخاصة بهم بقرار من مجلس الوزراء''، بدلا مما معمول به حاليا وهو تشكيل المجلس برئاسة وزير المالية ، وعضوية وكلاء دوائر الجمارك في الدولة وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة·
ووفقا لمذكرة ايضاحية قدمتها الحكومة، فإنه نتيجة لتطور العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في آليات العمل في الهيئة الاتحادية للجمارك وأجهزتها التنظيمية ومن أبرزها مجلس إدارة الهيئة، وذلك سـعياً لتطوير العمل وتحقيق مزيد من الفاعلية التي من شأنها دعم العمل الجمركي في الدولة·
كما يمنح النص المقترح مجلس الوزراء مرونة أكبر في اختيار أعضاء مجلس الإدارة ويسهم في تطوير العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحكومة لتطوير الأداء الحكومي في المؤسسات الاتحادية·
عدد اليوم
