• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

القيود المصرفية تحد من تحويل المساعدات للحكومة الفلسطينية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2007

القدس المحتلة -رويترز: قالت مصادر إسرائيلية وأمريكية رفيعة المستوى إن إسرائيل والولايات المتحدة تنويان استخدام قيود على البنوك للحد من قدرة المانحين على تحويل أموال إلى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.وقال مسؤول فلسطيني يشرف على النظام المصرفي ''البنوك تسير على حبل مشدود.''

وستظل البنوك الدولية والإقليمية والفلسطينية قادرة على إرسال أموال إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة كما هو الحال منذ تولت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة قبل نحو عام بعد فوزها في الانتخابات التشريعية.

غير أن المصادر قالت في مقابلات هذا الأسبوع إن إسرائيل والولايات المتحدة غير مستعدتين لمنح البنوك الضوء الأخضر لاستئناف تحويل الأموال بشكل مباشر لحكومة الوحدة الوطنية رغم العلاقات الوثيقة للدولتين مع وزير المالية القادم المسؤول السابق بالبنك الدولي سلام فياض.

وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير مشارك في الجهود لرويترز ''ما دام لم يتم تلبية مطالب الولايات المتحدة واللجنة الرباعية (للوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط).فلن يسمح بتحويل أموال إلى الحكومة نفسها.هذا هو القرار.'' وقال مصدر أمريكي قريب من المداولات بشأن العقوبات ''ستظل القيود كما هي.'' وتواجه البنوك التي تجري تحويلات مالية دون تفويض مخاطر منعها من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

وقال رئيس أحد أكبر البنوك في الأراضي الفلسطينية والذي طلب عدم الكشف عن اسمه ''سيتعين (على الحكومة الجديدة) الإذعان لمطالب اللجنة الرباعية. لحين حدوث ذلك. لن يتغير شيء.'' وتشترط اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة الحكومة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة لاستئناف المساعدات المباشرة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال