السيارات الكهربائية تجذب زوار معرض دبي للسيارات

جذبت السيارات الكهربائية والهجين جمهور الزائرين في معرض دبي للسارات الذي بدأت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي. وركزت شركات تصنيع السيارات العالمية خلال مشاركتها في المعرض على استعراض احدث منتجاتها من السيارات الكهربائية، مشددة على أهمية هذه التقنيات في دعم جهود الحكومات للحفاظ على البيئة. وطالب مسؤولون تنفيذيون في هذه الشركات باتخاذ الإجراءات والتشريعات التشجيعية لدعم انتشار السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، ما يصب في صالح الفرد والمجتمع، حيث تسهم تلك السيارات في خفض الانبعاث الكربونية. وأشاروا إلى وجود مفاوضات مبدئية مع عدد من الجهات الحكومية لدعم انتشار السيارات الكهربائية من خلال إنشاء شبكة محطات شحن. ونوهوا إلى أن هذه المفاوضات لاتزال في بدايتها وتحتاج المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لطرح هذا النوع من السيارات خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشاروا إلى أن السيارات الهجين التي تجمع بين محرك البترول التقليدي والكهرباء والتي تم طرحها في السوق المحلية قبل عامين، تشهد أقبالا متحفظا حيث تحتاج للمزيد من الوعي لإحاطة المستهلكين بمزايا استخدام هذا النوع الحديث من السيارات على المستويين البيئي والاقتصادي. وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات “وكيل نيسان وانفينتي ورينو” لـ “الاتحاد” إن شركة نيسان اليابانية لها مبادرات رائدة في مجال تصنيع السيارات الصديقة للبيئة حيث قدمت سيارة نيسان “ليف” الكهربائية عديمة الانبعاثات خلال عام 2011. وأضاف أن طرح السيارة الكهربائية في السوق المحلية مرهون بتوافر البنية التحتية اللازمة، خاصة على صعيد إنشاء محطات الشحن الكهربائية التي تعتبر أحد المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها قبل القيام بطرح السيارة الكهربائية في السوق المحلية. ونوه عياط إلى أن عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية المنتجة لهذا النوع من السيارات ووكلاء البيع المعتمدين في الدولة قام بنقل رغبته في توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية لجهات حكومية. وزُودت سيارة نيسان “ليف” بمحرك كهربائي مدمج في مقدمة المركبة يقوم بتوفير القوة الدافعة للعجلتين الأماميتين ويقدم المحرك الكهربائي قوة 80 كيلوواط وعزم تدوير 280 نيوتن متر لتوفير سرعة قصوى تبلغ 145 كم في الساعة. وتدعم المحرك الكهربائي بطارية ليثيون أيون المرققة التي طورتها نيسان تبلغ طاقتها 90 كيلوواط ويبلغ مدى السيارة 175 كم (حسب معايير دورة القيادة الأوروبية الجديدة) بين كل عملية شحن للبطارية مما يجعلها حلاً عملياً للكثير من السائقين على شوارع المدن. وتم تجهيز السيارة بمزايا متعددة مثل الفرملة التي تعيد شحن البطارية وتكييف الهواء والملاحة المعتمدة على بيانات الأقمار الصناعية وكاميرا للمساعدة في ركن المركبة وأنظمة اتصالات مدمجة ومعتمدة على تقنية المعلومات. وتتيح وسائل الاتصال لمالكي السيارة ضبط وظائف الشحن الكهربائي لمراقبة حالة الشحن في المركبة وكمية الطاقة الكهربائية المتبقية في البطارية، إضافة إلى تبريد أو تدفئة مقصورة السيارة عن بُعد من خلال الهاتف المتحرك أو الكمبيوتر. ومن جانبه، قال مستنصر لكدوالا المدير التنفيذي بشركة رينو إن المستهلكين في دول الخليج وفي الإمارات مستعدون لتقبل السيارات الكهربائية خاصة مع ميلهم المستمر إلى التغيير والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال. وأكد استعداد شركة رينو لطرح سيارات كهربائية في السوق المحلية، إلا أنه قال “إن القيام بتك الخطوة يتطلب توافر البنية التحتية اللازمة، خاصة على صعيد شبكة محطات الشحن الكهربائية التي تمثل أحد المتطلبات الأساسية اللازمة لانتشار هذا النوع من السيارات”. وأشار إلى وجود مفاوضات رسمية مع جهات حكومية في هذا الخصوص، من دون أن يوضح المزيد من التفاصيل مع سر تلك المفاوضات. وعرضت شركة رينو الفرنسية خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات “فيلونس زد أي” بقوة 95 حصانا 70 كيلو وات والمجهزة بست وسادت هوائية وثلاثة أحزمة أمان وتكيف ثنائي المنطقة ثنائي التحكم ومثبت سعة. ومن ناحيته، قال سيمون فريث المدير الإداري بشركة الفطيم للسيارات إن السوق المحلية أصبح أكثر قابلية لانتشار السيارات الهجين والسيارات الصديقة للبيئة بوجه عام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة الوعي الجماهيري بالقضايا البيئية، فضلاً عن رعاية الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة للمبادرات الخضراء. وأضاف أن وكالات بيع السيارات المحلية وشركات تصنيع السيارات الهجين العالمية بدأت مفاوضات مباشرة مع الجهات المعنية في الدولة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، إضافة إلى جهات حكومية أخرى، بهدف صياغة أساليب دعم انتشار السيارات الصديقة للبيئة في الدولة. وقال فريث إن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تتقدم بسرعة، حيث تبدي الجهات الحكومة الاتحادية والمحلية في الدولة حماساً كبيراً اتجاه المبادرات الخضراء. وقال فريث إن شركة الفطيم للسيارات رصدت تنامي اتجاه العملاء نحو السيارات الموفرة للوقود، متوقعاً تنامي اتجاه المستهلكين نحو هذا النوع من السيارات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتبني الحكومات للمبادرات الصديقة للبيئة. وأكد أن قضية الوقود البديل ليست فقط على قمة جدول اهتمامات وكالات بيع السيارات والشركات العالمية المنتجة بل تأتي أيضاً ضمن الأولويات الحكومية. من جهته، أكد حسن سعيد مراد مدير عام المبيعات والتسويق بشركة فورد الشرق الأوسط أن انطباعات الزبائن عن السيارات الهجينة والسيارات الصديقة للبيئة في السوق المحلية جيدة، إلا أن البعد الاقتصادي لاستخدام هذا النوع من السيارات لا يزال يمثل العقبة الأبرز أمام تسويقها في السوق المحلية في ظل انخفاض أسعار الوقود مقارنة بالدول الأوروبية. وأشار مراد إلى أن الشركة أنتجت العديد من السيارات الهجينة والصديقة للبيئة التي يمكن طرحها في السوق المحلية في حال لمست طلباً فعلياً على هذا النوع من السيارات في سوق الإمارات. وقال إنه في مقابل ذلك قامت الشركة بطرح طراز جديد بتكنولوجيا “إيكوبوست” لرفع أداء المحركات مع خفض استهلاكها للوقود في وقت واحد، مشيراً إلى أن اعتماد تلك التقنية أسهم في إضافة 125 براءة اختراع باسم الشركة في أميركا.