صالح الحمصي:
كشف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أنه يجري حاليا إنشاء مؤسسة اتحادية لمعلومات الائتمان المصرفي في الدولة يقوم نشاطها الاساسي على تزويد البنوك بمعلومات دقيقة عن حجم الائتمان الممنوح لكل عميل·
وقال السويدي، في تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر الحوالة الدولي الرابع الذي تسضيفه ابوظبي،ان مجلس الوزراء الموقر قرر انشاء المؤسسة التي ستتخذ شكلا اتحاديا متوقعا الاعلان عن التأسيس الهيئة ومباشرة العمل بها قبل نهاية العام الحالي· واوضح ان البنوك ستكون مزودا بنسبة 80% للمعلومات المطلوبة للمؤسسسة كما انها ستكون المستفيدة من خدماتها·
وكشف السويدي عن ان المصرف المركزي الذي اعتمد نظاما فريدا لتسجيل وسطاء الحوالة غير الرسميين تلقى نحو 700 تقرير من الوسطاء المسجلين لديه·
واكد ان نسبة كبيرة جدا من الاموال التي تمر عبر نظام الحوالة تحت السيطرة والمراقبة مستبعدا ان يتم تمرير اموال مشبوهة عبر نظام الحوالة الذي يتم استخدامه عادة من قبل العمال وذوي الدخل المحدود بارسال مبالغ صغيرة ومحدودة·
واشار السويدي الى ان الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة في المصرف تقوم بتحليل التقارير الواردة ومتابعة أي حالة مشبوهة والتأكد من صحة المعاملات موضحا ان الغالبية العظمى من التحويلات تمر عبر القنوات الرسمية مثل الصرافات والبنوك· ولفت السويدي الى ان المصرف المركزي تمكن من خلال نظام ''الحوالة دار'' من ضبط العمليات المالية التي تمر عبر الحوالة مشيرا الى أن كثيرا من دول العالم والمؤسسات المالية الدولية ابدت اعجابها بالنظام البسيط والسلس والفعال في مراقبة نظم التحويل البديلة التي اتبعها المصرف المركزي·وقال ''كان تقييم صندوق النقد الدولي مؤخرا ايجابيا ولم يبد ملاحظات جوهرية''·
وشدد السويدي على ضرورة عدم التشدد في فرض قيود على وسطاء الحوالة حتى لا يلجأون الى وسائل واساليب اخرى وقال ''يكفي ان يزودونا باسماء وحجم الاموال المحولة''·
وكان السويدي القى كلمة في افتتاح المؤتمر دعا فيها الى وضع أنظمة إضافية للتصدي لأولئك الذين يحاولون استغلال نظام الحوالة للتحويلات المالية ·
وقال'' يجب أن نحاول وضع الإجراءات لنظام الحوالة بهدف عزل مستغلي النظام من محولين ومستفيدين على حد سواء ''·
وأضاف لقد اتخذ المصرف المركزي على عاتقه المبادرة في البحث، من خلال المشرعين المحليين والدوليين ، عن نظام يمكن من خلاله تحقيق الرقابة الفعالة على نظام الحوالة ، مع الأخذ بالاعتبار أن لا يكون النظام المذكور مكلفاً ومعقداً بحيث يؤدي إلى تهرب المعنيين من تطبيقه·
واوضح ان عدد الحوالة دار المسجلين لدى مصرف الإمارات المركزي بلغ نحو 200 حوالة دار، التزم جميعهم بإخطار المصرف المركزي بكافة التحويلات الواردة أو الصادرة على أساس شهري، كما تم تقديم أكثر من 40 طلبا جديدا للحصول على شهادة حوالة دار يتم البت بأمرها·
واعرب معالي المحافظ عن اعتقاده بالحاجة للمزيد من الإجراءات بهذا الخصوص ودعا المشاركين في المؤتمر الى الالتزام بمبادئ ''إعلان أبوظبي بشأن الحوالــة ''2002 الذي حقق إجماعاً دولياً بشأن الأسس الرئيسية لنظام الحوالة·
وتضمنت أسس اعلان ابوظبي ضرورة ''الأخذ بالاعتبار حاجات الفقراء والأميين الذين في غالبيتهم من الأجانب العاملين في دول متطورة أو غنية والحرص على منع استغلال نظام الحوالة من قبل غاسلي الأموال أو ممولي الإرهاب أو أي مجرمين آخرين ، تمشيا مع مبادئ مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب''·
وقال السويدي إن المؤتمر يعتبر منبراً دولياً فعالاً لوضع الاستراتيجيات لنظام فعال للحوالة ويحضره ممثلون من المصارف المركزية ومعظم الدول الأعضاء في مجموعة حملة العمل المالي (الفاتف) وكافة سلطات تنفيذ القوانين الدولية الرئيسية المعنية بمواجهة الجرائم المالية · واضاف '' نحن نعتقد أنه بإمكاننا تقديم المساعدة للمعنيين بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي من خلال مؤتمرات الحوالة هذه ''·
عدد اليوم
