دعودة إلى تأسيس سوق مال خليجية مشتركة

أكد المشاركون في الملتقى الأول للاستثمار في دول الخليج العربية أمس على ضرورة تنويع أدوات الاستثمار في المنطقة لفتح آفاق ومجالات أكثر اتساعاً أمام المستثمرين بدلاً من حصرها في قطاعي الأسهم والعقارات، كما شددوا على أهمية تأسيس سوق أوراق مالية خليجية موحدة ضمن منظومة السوق الخليجية المشتركة· وقال ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بالسعودية: ''لا شك أن أسواق المال الخليجية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملموساً، وتستخدم أحدث التقنيات، وبدأت تنفتح أكثر على العالم من خلال فتح المجال أمام طرح شركات خارج حدودها''· وأضاف: لكن يبقى درجة الاحتكار في الأسواق الخليجية لن تقل إلا بالسماح لأنشطة وتداولات أكبر من جانب شركات عالمية، حتى تخرج من نطاقها المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن كفاءة السوق تتطلب زيادة كفاءة الأداء في الأسواق والانفتاح بشكل أكبر· وأشار الجفري إلى أن من الأوضاع المؤثرة على أسواق المال الخليجية الكفاءة التشغيلية التي لازالت إشكالية من مشاكل الأسواق، كما أن من إشكاليات الأسواق التفرقة بين المستثمر الصغير والكبير خاصة من جانب البنوك وشركات الوساطة، علاوة على انحصار أدوات الاستثمار في الأسهم والعقاراتز وأكد على أهمية العمل على تعدد المنتجات والأدوات الاستثمارية، والتوسع في أعمال المؤسسات المالية التي يعاني السوق من ندرتها، ومنها البنوك العقارية غير المتوفرة في منطقة الخليج بالرغم من أهميتها العالية· وأشار الجفري إلى أن التكامل الخليجي نقلة مهمة، ولكن يبقى تأسيس سوق مال خليجية مسألة مهمة مستقبلياً، ولاشك في أن وجود مثل هذه السوق أصبح أولاً ممكناً بعد مرحلة توحيد العملة الخليجية، لافتاً إلى أن وجود سوق مالي خليجية سيساهم في منظومة التكامل الخليجي عامة· وأشار نجيب الشامسي مدير إدارة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الجهود التي بذلتها دول الخليج في إطار التعاون الاقتصادي ستؤدي إلى سوق مشتركة متكاملة الأركان· وأضاف: تمتلك دول الخليج حالياً منظومة تكاد تكون متكاملة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تأسيس هيئة قضائية خليجية لفض النزاعات لتوسيع عمل مركز التحكيم التجاري، ولكن يبقى من أهم أسس التكامل الاقتصادي الخليجي مشروع السكك الحديدية التي ستربط دول مجلس التعاون· وأشار الشامسي إلى إنجاز خطوات متقدمة في مشروع السكك الحديدية بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي وسيساهم هذا المشروع في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وفتح مجالات للتعاون وحركة التجارة البينية التي لا تتعدى حالياً 10% من حجم تجارة دول الخليج مع العالم· ونوه إلى مشروع الربط المائي، حيث تم إسناد دراسة المشروع لشركة عالمية متخصصة، لتحديد آليات المشروع والإطار التنفيذي له، مضيفاً بأن مشروع الربط الكهربائي الخطوة الثالثة ضمن منظومة التكامل الخليجي والذي سيتم على ثلاثة مراحل، أولها بين الإمارات وسلطنة عمان، والثاني بين السعودية والكويت والبحرين والثالث الربط الكامل لدول مجلس التعاون الست· ودعا جمال المترب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة اليمن إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة ضمن أعمال القمة الاقتصادية العربية المرتقبة والتي ستستضيفها الكويت حــول مســتقـــبــل التــعاون العربي خــلال العقود الثلاثة المقبلـــة، وصياغـــة نموذج تعاون مستقبلي يدفع إلى كتلة عربية اقتصادية· وأشار المترب إلى أن اليمن يمتلك مقومات اقتصادية جيدة، بل لديه الإمكانيات المالية، ولكن تبقى الحاجة ملحة في اليمن للخبرة والتجربة لدفع الاقتصاد اليمني إلى التكامل، مؤكداً أن هذا لن يتأتى إلا من خلال تعاون اقتصادي أكثر شمولاً، كما أن اليمن يعكف حالياً على إعادة النظر على المنظومة التشريعية الاقتصادية الكلية، ووضع إستراتيجية شاملة· وقدرت ريما الشرفاء رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان حجم الاستثمارات النسائيــــة في دول مجلس التــعاون بأكثر من 150 مليار درهم، مشـــيرة إلى أن ســـيــــدات الأعمال في منطقـــة الخليج توسعن في نشاطهن ليغطي العديد من القطاعات· وأكدت أن نشاط الأعمال للسيدات في الخليج لم يعد محصوراً في نمط معين بل تعداه ليصبح موازياً لأي نشاط رجل أعمال، حيث تغيرت الصورة كليا، مشيرة إلى تجربتها في قطاع الأعمال والتي بدأت من محل صغير إلى شركة متعددة القطاعات والمجالات· وقالت ميسون فهمي رئيسة مجموعة ''جي أي تي'' الإماراتية: لاشك أن اقتحام المرأة لقطاع الأعمال يواجه العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بنظرة المجتمع، إلا أن التحدي الأكبر أمام أي امرأة لاقتحام الأعمال الوعي بالقوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية، والمعرفة بحاجات السوق من السلع، وإجراء الـــدراسات الدقيقة والعلمية للمشروعات قبل الدخول فيها· وأشار إلى أن الإمارات نجحت في ايجاد بيئة ملائمة لكافة عوامل النجاح لا بل تميز بين الرجل والمرأة في عالم الاستثمارات والإنتاج والإبداع على كافة المستويات وهو ما ينبغي أن يدفع بالنساء للانطلاق في مشاريع اقتصادية مدروسة وخلاقة، بما يشكل استغلالاً خيراً لبيئة النشاط الاستثماري المتوفرة·