3,6 تريليون دولار القيمة الإجمالية لثروات الأفراد

قال أنطوان مسعد المدير التنفيذي لشركة ''مان انفستمنتس ميدل ايست'' على هامش مؤتمر الشرق الأوسط لصناديق التحوط في دبي أمس إن إجمالي الاستثمارات التي تديرها الشركة لحساب عملاء من دول المنطقة يصل إلى 7,2 مليار دولار، بنسبة تتراوح بين 8% و10% من إجمالي الأصول تحت إدارتها عالمياً والمقدر بحوالي 72 مليار دولار· وتتوقع ''برايس ووتر هاوس كوبر'' أن تصل القيمة الإجمالية لثروات الشرق الأوسط إلى حوالي 3,6 تريليون دولار في العام الحالي· وتشير تقديرات ''إرنست آند يونج'' إلى أن مؤسسات الشرق الأوسط ستزيد استثماراتها في صناديق التحوط بنمو سنوي مجمع يصل إلى 28% بين عامي 2005 و،2010 مما يعني أن حجم صناديق التحوط سيتخطى 100 مليار دولار بحلول عام ·2010 وأضاف أنطوان مسعد: ''إن التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية خلقت المزيد من الاهتمام بصناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط، فبعد أكثر من عقدين من الاستثمار في هذه الصناديق في المنطقة، أصبح المستثمرون من الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون الخبرة والدراية التامة بأهميتها وقيمتها كمصدر للعائدات الإضافية ومصدر لتنويع محافظهم الاستثمارية وبالتالي التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه المحافظ خلال تقلبات الأسواق· ومع هذا فإن المناخ الاستثماري لم يقدم يوماً تحديات وفرصاً بمثل الكمية والنوعية التي نشهدها في الوقت الحالي، وقال ان هناك اهتماما متزايدا من المؤسسات بالاستثمار عبر صناديق التحوط، حيث تغير المشهد إلى حد بعيد، فبعدما كانت نسبة الاستثمارات المؤسساتية لا تزيد على 10% من جملة الاستثمارات الإقليمية في صناديق التحوط عبر شركة ''مان'' في العام ،2000 ارتفعت النسبة إلى 40% للمؤسسات في ،2007 ومن المنتظر أن تصل إلى 50% في العام 2008 أو ·2009 ومن المعروف أن قطاع صناديق التحوط قد حقق نجاحاً غير عادي في السنوات الأخيرة مدفوعاً برؤوس الأموال الجديدة التي تتدفق إليه لتنويع الاستثمارات والتقليل من المخاطر وتحقيق عائدات ''ألفا''، وهي عائدات القيمة المضافة التي يحققها مدير الاستثمار متفوقاً على المعيار الذي حققه السوق ومستقلاً عن ذلك السوق· وأكد مسعد أن المبادرات الجديدة من قبل الجهات التشريعية والتنظيمية في المنطقة وديناميكية الأسواق الخليجية جعلت من دول المنطقة أسواقاً جذابة للعاملين في قطاع صناديق التحوط، ومع أن جميعهم يستثمرون أموالهم المدارة خارج المنطقة، إلا أنه من المتوقع لهذا التوجه أن يتغير في المستقبل القريب مع طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية التي تعمل من خلالها هذه الصناديق في الأسواق المالية المحلية وكذلك نتيجة الطلب القوي على الصناديق التي تستثمر في أسواق المنطقة· وتوفر صناديق التحوط للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بدائل للاستثمارات التقليدية في أسواق رأس المال، كما تتيح لهم الفرصة للحصول على عائدات جيدة على الرغم من حركات التصحيح في تلك الأسواق· كما يمكن استخدام الاستثمار في صناديق التحوط من أجل تفادي مخاطر محددة في الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال الاستثمار في استراتيجيات تكون إما غير مرتبطة بتاتاً بأسعار النفط أو لديها ارتباط ضعيف بها·