الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حكم قضائي يرفض وقف تنفيذ حظر أنشطة «الإخوان»

حكم قضائي يرفض وقف تنفيذ حظر أنشطة «الإخوان»
7 نوفمبر 2013 09:50
القاهرة (الاتحاد) - رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها، امس، دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها. وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر. يأتي ذلك فيما أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات امس 57 متهما من جماعة الإخوان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابهم أحداث العنف والبلطجة وتعطيل المواصلات وإحراز الأسلحة البيضاء، أمام مشيخة الأزهر وفي منطقة الأميرية، وأمام القصر الجمهوري بحدائق القبة مؤخراً. وكانت اللجنة القانونية بالإخوان قد أقامت استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم لحين إقامة استئناف والفصل في موضوع القضية، غير أن المحكمة رفضت أمس الاستشكال. يشار إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. وكان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قد سبق وأصدر قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، على ضوء الحكم. وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها. سبق وأن قالت محكمة الأمور المستعجلة في حيثيات حكمها الصادر في سبتمبر إن جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها للحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة. وأشارت المحكمة إلى أن المصريين لم يجدوا في الجماعة حينما تولت الحكم، إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا، فهبوا فى ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومستعينين بالقوات المسلحة التي هي جزء أصيل وأساسي من الوطن لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة هذا النظام الظالم. وقال الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان ووزير التنمية المحلية السابق إن حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة أمس برفض الاستشكال الذي تقدمت به اللجنة القانونية للجماعة ليس له أثر قانوني أو عملي، بعدما نفذت الحكومة الحكم الصادر في 23 سبتمبر، دون النظر للاستشكال بالمخالفة للقانون. وأضاف أن الحكومة خالفت الأعراف القضائية بتنفيذ الحكم دون الانتظار لنظر الاستشكال من الأساس، رغم أنه كان يتعين عليها الانتظار لحين الفصل في الاستشكال. وقال “سنتخذ كل الإجراءات القانونية لعودة جمعية الإخوان الى العمل مرة أخرى، لتقوم بدورها في خدمة الوطن والمواطنين والسعي نحو نهضة الأمة، وللقيام بدورها الدعوى للقيم والأخلاق والفصائل التي نحتاجها جميعاً الآن، وتحرص فيها على وحدة الأمة وريادتها التي لن تستقيم إلا بالعلم والأخلاق”. على صعيد آخر، احال النائب العام المصري المستشار هشام بركات امس 57 متهما من جماعة الإخوان إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لارتكابهم أحداث العنف والبلطجة وتعطيل المواصلات وإحراز الأسلحة البيضاء، أمام مشيخة الأزهر وفي منطقة الأميرية، وأمام القصر الجمهوري بحدائق القبة مؤخرا. وتوزع المتهمون ما بين 11 متهما في أحداث حدائق القبة الأولى “11 أكتوبر”، و3 متهمين في أحداث حدائق القبة الثانية “25 أكتوبر”، و13 متهما في أحداث مشيخة الأزهر، و30 متهما في أحداث الأميرية. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا يوم 30 أكتوبر الماضي، أن بعض العناصر الإجرامية تجمهروا أمام مشيخة الأزهر، وقذفوها والمبنى الإداري الملحق بكسر الرخام الذي اقتلعوه من جراج ونفق الأزهر وحاولوا اقتحامهما، ونالوا بالسباب فضيلة شيخ الأزهر ورجال أمن المشيخة. وتضمن إخطار الشرطة أن قوت الأمن تمكنت من ضبط 14 شخصا من بينهم طفل حال ارتكاب الجريمة، وتبين أن بحوزتهم أدوات أعدوها سلفا لارتكاب جريمتهم، وهي أقنعة وسوائل واقية من الغاز وعقاقير طبية وأدوات خاصة بتجهيزات مستشفى ميداني، وأقلام خاصة بالكتابة على الحوائط والجدران. كما استكملت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تجمهر بعض العناصر الإجرامية في منطقة الأميرية خلال أحداث الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، وتعمدهم تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى واستعراض القوة والتلويح بما يحملونه من أسلحة بيضاء. وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن مرتكبي الأحداث اعترضوا طريق أحد ضباط الدوريات الأمنية الراكبة، وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصاباته، وسرقة الخزينة الخاصة بسلاحه وبداخلها عدد من الطلقات النارية. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة أن مجموعة من الأشخاص، تجمهروا أمام القصر الجمهوري بحدائق القبة يومي 11 و25 أكتوبر الماضي وعطلوا المواصلات وأشعلوا الشماريخ ونالوا بالسباب والإهانة السلطات العامة، وكتبوا عبارات ورسوم على جدران القصر تضمنت إساءة بالغة لها، وأوقعوا الرعب في نفوس المواطنين، وأن قوات التأمين تمكنت من القبض على 11 من مرتكبي الأحداث وقت وقوعها. وكشفت معاينة النيابة العامة عن وجود العبارات والرسومات المسيئة على جدران سور القصر الجمهوري. كما استعرضت النيابة العامة المقاطع المصورة للأحداث والتي ظهر فيها المتهمون حال اعتلائهم سور القصر وارتكابهم لجرائمهم. وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين في تلك الوقائع ومواجهتهم بالأدلة عليها، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر بغرض التأثير على السلطات في ممارسة أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين، والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة، والتعدي على رجال أمن مشيخة الأزهر وأحد ضباط الشرطة وسرقة خزينة سلاحه وما بداخلها من ذخائر، وإتلاف الأملاك العامة المعدة للنفع العام، وإحراز الأسلحة البيضاء. اعتقال 74 بتهمة الاعتداء على مقار الشرطة القاهرة (الاتحاد) - اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية 74 متهماً من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف في العديد من المحافظات. وقالت مصادر أمنية، إن الاعتقالات تمت في محافظات الفيوم وبني سويف والجيزة وقنا ومطروح وأسيوط والإسكندرية والدقهلية، وإنهم من مؤيدي جماعة الإخوان أو المنتمين إليها، وتم ضبطهم وبحوزتهم منشورات مناهضة للنظام الحالي والجيش والشرطة وبوسترات مدون عليها عبارات «4 نوفمبر الشعب يحاكم الانقلاب»، وزجاجات مولوتوف، وحجارة. ووجهت النيابة العامة لهم تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، وتكدير السلم الاجتماعي، وقطع الطرقات، والتسبب في إصابة أفراد شرطة ومواطنين. تظاهرات الألتراس ألتراس النادي الأهلي يشاركون في مسيرة أمام مكتب المدعي العام في وسط القاهرة أمس، للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الذين اعتقلوا خلال اشتباكات مع الشرطة الشهر الماضي (رويترز)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©