هدى جاسم (بغداد) - طالبت القائمة العراقية أمس أهالي بغداد إلى الزحف نحو صناديق الاقتراع لتغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي اتهمته بحماية القادة الأمنيين عبر رفضه مثولهم أمام مجلس النواب العراقي، واستمرار حملات الاعتقالات في حزام بغداد. وطالب التيار الصدري بضرورة سن قانون الانتخابات واتخاذ خطوات لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 30 أبريل المقبل.
وقال النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب إن “الاعتقالات العشوائية والتضييق على السكان مازالت مستمرة في مناطق حزام بغداد”، مضيفاً “طالبنا باستضافة القيادات العسكرية من أجل إيقاف هذه الهجمة البربرية على سكان بغداد، إلا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض الاستجابة لهذا الطلب”.
وأضاف، “ندعو أهالي بغداد إلى الصبر، والعراقيين إلى الزحف لصناديق الاقتراع يوم 30 أبريل لإنهاء الظلم في العراق من خلال تغيير المالكي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، وترسيخ التداول السلمي للسلطة”.
من جانبها، شددت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب أمس، على ضرورة اتخاذ خطوات لإنجاح الانتخابات في البلاد وعلى رأسها سن قانون الأحزاب. وأقر مجلس النواب العراقي أمس الأول قانون الانتخابات بعد أسابيع من الجدل بشأن فقراته ورفع عدد مقاعد البرلمان المقبل من 325 إلى 328 مقعدا.
وقال رئيس كتلة الأحرار النائب بهاء الأعرجي إن “تشريع قانون الانتخابات خطوة أولى بالاتجاه الصحيح، وهناك خطوات أخرى يجب أن نتخذها جميعا من أجل إتمام العملية الانتخابية بكل معايير الديمقراطية التي ينادى بها”.
وأضاف أن “على المجلس إتمام مشروعه الانتخابي بتشريع قانون الأحزاب الذي يعد متمما للانتخابات في معيار النزاهة حتى تـسأل هذه الأحزاب التي تشترك في الانتخابات من أين لك هذا”. وأشار إلى أن القانون سيعطي “شخصية معنوية للأحزاب نستطيع بذلك أن نسألها عندما تستغل المال العام، أو تقوم بالاعتماد على الأموال التي تأتي من خارج العراق أو الأموال التي فيها شبهة فساد أو ما شابه ذلك”.
وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى “حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون”.
وكان من المفترض أن يتم تشريع قانون الأحزاب منذ دورة مجلس النواب السابقة، إلا أن النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية واعتبروها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول المالكي إن أحد نواقص بناء الدولة يتمثل في عدم تشريع قانون الأحزاب. وقال الأعرجي إن “الخطوة الثانية هي أن على الحكومة أن توفر الأموال الكافية والأمور اللوجيستية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل البدء بإتمام العملية الانتخابية، من غير أن تحتاج إلى بعض الأمور التي سوف تؤخر بعضا من أعمالها، سواء كانت في تحضير سجل الناخبين أو في إيجاد المحطات والمراكز الكافية وكذلك الأمور الأخرى”.
وطالب “جميع الكتل السياسية بأن تهيئ الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات”، داعيا إلى ضرورة أن “تكون لهذه الكتل أيضا برامج سياسية حقيقية، وليست حروفا ومجرد كلمات على الورق، وأن تلتزم بهذه البرامج خلال سقف زمني محدد ومعين”.
إلى ذلك، قالت الكتلة العراقية البيضاء أمس إن مقترح قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الإثنين الماضي ليس مثاليا، لكنه يخدم المرحلة الحالية. وقال أمين عام الكتلة جمال البطيخ إن “التوافق السياسي المطلق كان من أهم سمات النجاح في تمرير قانون الانتخاب بشكله الحالي، وإن الكتل السياسية جميعها قد اتفقت على هذا القانون بعد أن صار ضامنا لكافة شرائح المجتمع العراقي”.
وأضاف أن “القانون لا يعد مثاليا، لكنه يتناسب والمرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر بها العراق، ونحن نطمح حتما لقانون مثالي عندما تتحقق الظروف المثالية”. وتابع أن “القانون جاء بعد مخاض عسير، انتهى بتوافق بين الفرقاء السياسيين الذين نقحوا طويلا بمفرداته حتى حصل الإجماع الكلي”.
من جانبها، أكدت النائبة عن التحالف الوطني وعضو كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد أن قانون الانتخابات أنصف المرأة من حيث التسلسل في القوائم الانتخابية. وقالت إن “التصويت على الفقرة المضافة في المادة 13 من قانون الانتخابات الجديد والتي تنص على أنه (يشترط عند تقديم القائمة أن يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل 3 رجال)، ينصف المرأة من حيث تكافؤ الفرص في الانتخابات المقبلة، ويعطي دفعا معنويا للمرشحات”.
وقالت “لاحظنا أن المرشحات دائما تسلسلهن يكون في نهايات القوائم الانتخابية سواء في انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات التشريعية، مما يدل على أن هناك إهمالا واضحا لدور المرأة في العملية السياسية”.
العراق ينظم مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب
بغداد (الاتحاد) - قال مستشار نائب رئيس الجمهورية العراقية خالد الملا أمس، إن العراق سينظم مؤتمراً عالمياً لمكافحة الإرهاب خلال الشهرين المقبلين، مبيناً أن أهم المحاور التي ستناقش خلال المؤتمر القضاء على منابع الفكر المتطرف في جميع البلدان.
وأضاف أن «الإرهاب حالة سيئة على جميع البلدان وليس العراق فحسب». وأوضح أن «وقفة الولايات المتحدة مع العراق في حربه ضد الإرهاب واحدة من أهم مرتكزات القضاء على جذور هذا الفكر المتطرف»، مؤكدا أن «أهم نقاط جدول أعمال المؤتمر ستكون حول رفض الإرهاب وتجفيف منابعه وضرورة قيام جميع الدول بمحاربة الفساد دون استثناء».
وأشار الملا إلى أن «العراق سيقوم بدعوة جميع البلدان الإقليمية والدولية خلال الشهرين المقبلين، لغرض عقد المؤتمر». وكان ائتلاف دولة القانون الحاكم أعلن السبت الماضي استعداده لإقامة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في بغداد، ضمن غطاء الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة.
عدد اليوم
