مزاعم «مألوفة» في تقرير «العفو الدوليـــــة» لن تقـوّض نموذج الإمارات الناجح

أبوظبي (وام) وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريراً أصدرته مؤخّراً، منظمة العفو الدولية، حول حرية التعبير بالدولة، بأنه تكرار لمزاعم «مألوفة» ذات دوافع سياسية، وبأنه أحادي الجانب ويفتقر إلى الدقة، واستند إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان. وقالت في بيان أصدرته وزارة الخارجية أمس: إن مثل هذه المزاعم تسعى إلى التقويض والإطاحة بالنموذج الناجح للدولة، الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، وفرص اقتصادية للملايين من شتى بقاع العالم. وفي الوقت الذي أكد فيه البيان التزام الدولة بتحسين تطبيق حقوق الإنسان باستمرار، نوه «بأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية». وأكد البيان مواصلة الدولة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات الأخرى المتطرفة، في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة. وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: إن التقرير: «يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم». وأضافت قائلة: «من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها». وذكرت «إن دولة الإمارات لا تزال ملتزمة بتحسين تطبيق حقوق الإنسان باستمرار» كما نوهت أيضا إلى «أن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية». وقالت: «في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل الإمارات العربية المتحدة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى». وقال البيان: تعرب دولة الإمارات عن أسفها لقيام منظمة العفو الدولية بنشر تقرير من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة حيث يكرر التقرير الذي يستند في جزء منه على مصادر مجهولة المزاعم المألوفة ذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم. وتابع: ولقد فوجئنا باتخاذ منظمة العفو الدولية قرارا بنشر هذا التقرير ورفضها لما قدمناه من ردود على شتى الأسئلة التي قاموا بطرحها، ومن وجهة نظرنا فإن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية التقرير والبيانات الواردة فيه، ومن المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات على أقوال جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها، ونشعر بالدهشة من عدم التحقق من صحة تلك الأقوال. وأضاف: وعلى الرغم من أن تقريرا بذلك الطول والحجم قد يستغرق وقتا لمراجعته والرد عليه بتمعن إلا أن إلقاء نظرة خاطفة عليه تظهر ما يعتريه من العديد من المزاعم غير الدقيقة والمعيبة، ويرد في مستهل التقرير ذكر العريضة السياسية بشكل خاطئ دون بيان حقيقة أن غالبية الأطراف التي وقعت عليها لم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة. وقال: ومع ذلك، من الواجب علينا أن نعتقد بأن منظمة العفو الدولية تقدم مثل هذا التقرير بحسن نية لما لها من مكانة مرموقة إلا أن بعض الجهات التي تسعى لشن حملة سياسية للنيل من سمعة دولة الإمارات قد أفلحت في تحقيق تلك الغاية من خلال هذا التقرير، وفي ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل دولة الإمارات حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى.. وإن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية. ولفت إلى ما نص عليه دستور الدولة من حماية حقوق كافة المواطنين وحرياتهم بما في ذلك المساواة وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد ومنع التعذيب واستقلالية القضاء وحق الحصول على محاكمة عادلة تشمل افتراض البراءة والحق في تعيين محام، حيث تلتزم دولة الإمارات بتحسين تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على نحو مستمر. وتابع: وقد جاء اعتقال واحتجاز الأفراد الذين ورد ذكرهم في التقرير نتيجة لتحقيقات شاملة أظهرت أن هؤلاء الأشخاص المتهمين لم يكونوا تابعين لجمعية سلمية تدعو لإجراء حوار سياسي بل كانوا أعضاء في منظمة مرتبطة بالإخوان المسلمين الذين سعوا إلى إطاحة حكومة دولة الإمارات، ولا يمكن لأي دولة أن تقف ببساطة مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد قد يمس وحدتها الوطنية. وأضاف البيان: عكست إجاباتنا على أسئلة منظمة العفو الدولية تلك الحقيقة ونشعر بخيبة الأمل لعدم إيلاء تلك الإجابات الأهمية الواجبة، وقد تمت محاكمة الأفراد المعنيين بموجب ضمانات تتوافق مع دستور دولة الإمارات وقوانينها حيث أجرى ممثلون عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان زيارات منتظمة لهؤلاء المتهمين ولم يجدوا أي دليل يثبت تعرضهم لسوء المعاملة وعلاوة على ذلك فقد نظرت المحكمة في الادعاءات التي تمت إثارتها خلال المحاكمة وتوصلت إلى عدم صحتها وعليه يتوجب احترام القرارات الصادرة عن النظام القضائي لأي دولة. إن التهديد الذي تشكله التنظيمات المتطرفة في منطقتنا يعتبر تهديدا حقيقيا كما تثبته الصراعات العنيفة الدائرة التي تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن حصرها ووصفها. وأكد البيان أن دولة الإمارات تمثل رؤية بديلة لمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والاعتدال والحداثة مما يوفر حياة أفضل لملايين الأشخاص من خلال تعزيز النمو الاقتصادي. ونوه إلى أن الدولة قد أحرزت تقدما مذهلا خلال فترة وجيزة في تطوير مؤسساتها الحكومية وبناء مجتمع متعدد الثقافات تسوده روح التسامح ويعيش فيه بانسجام ووئام مع بعضهم البعض أفراد ينحدرون من أكثر من 200 جنسية مختلفة، وستواصل دولة الإمارات عملها الدؤوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.