حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، من مطالب بعض مجالس المحافظات بتشكل أقاليم مستقلة إدارياً واقتصاياً، واصفاً الأمر بالكارثة في الوقت الحاضر. وطالب من جهة أخرى عناصر حزب البعث المنحل بإعلان براءتهم من الحزب بعد موجة اعتقالات شملت مئات منهم في وسط وجنوب العراق.
وقال المالكي خلال لقائه وجهاء ومسؤولين في محافظة كربلاء في إطار حديث عن مطالب محافظات بتشكيل أقاليم مستقلة إدارياً واقتصادياً، إن “اختيار الوقت مهم، والوقت الحالي ليس للفيدراليات إنما ينبغي أن تكون في ظل استقرار وهدوء ووحدة وطنية”.
وأضاف أن هذه المطالب يجب أن تتم “على أساس الحرص وليس على أساس أن يكون جزء من العراق فيدرالياً على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات”.
وتابع “أقول بكل صراحة من مبدأ التقييم وليس من موقع القبول والرفض، أنها ستتحول إلى كارثة”. وأضاف المالكي أنه “ليس من مصلحة أي محافظة الآن أن تتجه بهذا الاتجاه”.
من جهة أخرى طالب المالكي عناصر حزب البعث المنحل بإعلان براءتهم منه، واصفاً هذه العناصر بأنهم “شرذمة”. وقال “أقول للذين بدأوا مجدداً بدعم وتوجيه ممن لا يريدون الخير للعراق، ويتصورون أن هذه الشرذمة يمكن أن تعود إلى الواجهة مجددا، ليس من الممكن أبداً أن يرتفع أي صوت لتلك الديكتاتورية البغيضة”.
وهدد قائلا “للذين يحاولون إعادة هذا التنظيم اؤكد أن التوجه هو ما سمعتم به قبل أيام، والذي سترونه بعد أيام”. وطالب عناصر البعث المنحل بأن “يعجلوا ويسرعوا بإعلان التوبة والبراءة ويوقعوا براءتهم أمام أجهزة الدولة المختصة، وإلا فإن كل منهم تحت طائلة المسؤولة والملاحقة القانونية”.
وشدد على سعيه لبناء “عراق خال من الديكتاتورية والبعث الصدامي”. وكان المالكي أعلن في 29 من ديسمبر اعتقال 615 من قياديي حزب البعث المنحل أغلبهم من محافظات الوسط والجنوب، مؤكدا محاولتهم تحويل محافظة صلاح الدين التي أعلنت نفسها إقليما، ملاذا آمنا.
في غضون ذلك كشفت القائمة العراقية عن اجتماع مرتقب الأسبوع المقبل لتحديد موقفها من قضية الأقاليم ووضع خطة سياسية للتعامل مع الوضع الذي وصفته بـ”المتأزم”.
وقال مستشار القائمة هاني عاشور إن “قادة القائمة العراقية سيعقدون بداية الأسبوع المقبل اجتماعاً لوضع خطة للتعامل مع الأزمات السياسية الحالية التي يمر بها العراق منها قضية المطالبة بالأقاليم وعمليات الاعتقالات الأخيرة، إضافة إلى قضية الانسحاب الأميركي”.
وبين أن “هذا الاجتماع ستنتج عنه استراتيجية جديدة لتعامل القائمة العراقية مع هذه الأزمات”. وأوضح أن القائمة ستحدد موقفها من قضية المطالبة بالأقاليم، مشيرا إلى أن “كافة الكتل المؤتلفة ضمن العراقية اتفقت على مبدأ واحد، وهو أن المطالبة بالأقاليم خلال هذه الفترة نتج عن السياسة التي تتبعها الحكومة”.
وأكد عاشور أنه “لا يوجد اتفاق لعقد أي اجتماع مع دولة القانون أو بين الكتل السياسية كافة”، معتبراً أن “الأمور مازالت معلقة”.
عدد اليوم
