يوسف البستنجي (أبوظبي)
تستحوذ الجالية الهندية في دولة الإمارات على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات المالية للعاملين إلى بلدانهم، حيث بلغت نحو 36% من إجمالي تحويلات العاملين بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتقدر هذه الحصة بنحو 43 مليار درهم من إجمالي قيمة التحويلات للعمال المقيمين بالدولة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 121.1 مليار درهم.
وتعتبر الهند أكبر البلدان المتلقية لتحويلات العاملين من الخارج في العالم، وقدرت تحويلات العاملين من الجالية الهندية في العالم إلى بلدهم الأم وفقاً للبنك الدولي، بنحو 62.7 مليار دولار عام 2016، وسط توقعات بارتفاعها إلى 65 مليار دولار عام 2017.
وفيما إذا استمرت التحويلات خلال الربع الرابع من 2017 بنفس الحصة، فإن تحويلات المقيمين بدولة الإمارات من الجالية الهندية إلى بلدهم الأم، ستصل إلى نحو 15 مليار دولار تقريباً، وهذا يعادل 23% من إجمالي تحويلات الجالية الهندية في العالم إلى الهند. وتظهر البيانات أن الهند كانت أهم مقصد لتحويلات العمال، من إجمالي تحويلات العمال المقيمين بالإمارات إلى بلدانهم، وفي الوقت نفسه يحظى المقيمون بالدولة عامة، بأدنى تكلفة للتحويلات المالية التي تتراوح بين 3% إلى 4% تقريباً عبر شركات الصرافة، مقارنة مع متوسط تكلفة التحويلات المالية للعاملين في بلدان العالم المختلفة التي قدرها البنك الدولي بأكثر من 7%.
ووفقا لبيانات البنك الدولي فقد ظل متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار ثابتا عند 7.45% في الربع الأول من عام 2017، ولكن هذا أعلى كثيراً من المستوى المستهدف في أهداف التنمية المستدامة وهو 3%.
وبلغ متوسط تكلفة التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء 9.8%، وظلت أعلى منطقة من حيث تكلفة التحويلات. وأحد المعوِّقات الرئيسية لخفض تكاليف التحويلات هو ما تعمد إليه البنوك الدولية من ممارسات تجنُّب المخاطر حينما تغلق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال من أجل مسايرة الأعباء التنظيمية العالية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وخلق هذا تحدياً جسيماً لتقديم وتكاليف خدمات التحويلات المالية إلى بعض المناطق
وتظهر بيانات «المركزي» الإماراتي أن 72% من تدفقات التحويلات من الدولة إلى الخارج، تمت من خلال دور الصرافة، و28% تمت من خلال البنوك.
وفي الربع الثالث من 2017، بلغ معدل النمو السنوي للتحويلات المالية من العاملين بالدولة إلى الخارج نحو 14%، في حين إن توقعات البنك الدولي كانت تشير إلى نمو التحويلات المالية إلى البلدان النامية خلال العام الماضي، بنسبة 3.3%، حيث بلغت تدفقات التحويلات المالية للعمال من دولة الإمارات إلى بلدانهم الأم، في الربع الثالث من عام 2017 نحو 43.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغت 37.9 مليار درهم.
وبلغت تدفقات تحويلات العاملين للخارج التي تم تسويتها فقط من خلال دور الصرافة 31 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2017 بزيادة قدرها 7.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من عام 2016. وتتوافق الحصة التي تستحوذ عليها دولة الهند من إجمالي تحويلات العمال من الدولة للخارج مع وجود نسبة كبيرة من المقيمين بالدولة من المغتربين من الهند. ووفقا للإحصاءات المؤرخة في أكتوبر 2008 المتوافرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن 82.7 في المائة من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة ينتمون إلى بلدان غير عربية آسيوية تشمل الهند.
وكانت البلدان الخمسة الأهم في حصة التدفقات الخارجة من التحويلات المالية للعاملين هي بالإضافة إلى الهند بحصة نسبتها 36%، كل من باكستان 8.7% والفلبين 6.7% ومصر 4.8% والولايات المتحدة 4.1%.
وتشكل التحويلات المالية من المقيمين بالدولة إلى ذويهم، مصدراً مهما للدخل لملايين الأسر في تلك البلدان، تمكنهم من الحصول على شروط وظروف الحياة الكريمة، بما في ذلك التعليم والصحة والتغذية السليمة.
عدد اليوم
