أكدت مصادر عسكرية في النيجر أمس، أن جيش النيجر اشتبك مع قافلة سيارات مدججة بالسلاح دخلت أراضيها من ليبيا مما أدى إلى مقتل 13 شخصاً من القافلة وجندي من النيجر.
من جهة أخرى، وجهت النيابة العامة الليبية الدعوة إلى منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لزيارة البلاد دون سابق إعلام، من أجل الاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة بغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي قضت محكمة تونسية أمس الأول بتسليمه إلى طرابلس، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع بقية رموز النظام البائد المعتقلين لدى السلطات الجديدة.
وبدوره، قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، إنه قد يوجه المزيد من الاتهامات لعبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي وآخرين يشتبه بضلوعهم في المئات من جرائم الاغتصاب الجماعي المنظم بليبيا خلال الصراع الذي اندلع في فبراير الماضي وانتهى بإطاحة النظام، مشيراً إلى أن آخر مرة جرى اتصال بينه وبين سيف الإسلام القذافي الهارب كانت منذ أسبوعين، وأنه ما زال يعمل مع الدول المعنية بشأن كيفية اعتقاله.
وأضافت المصادر العسكرية أن سلطات النيجر اعتقلت 13 شخصاً آخرين من القافلة الليبية بعد الاشتباكات التي وقعت الأحد الماضي قرب بلدة أرليت النائية إلى الجنوب مباشرة من الحدود الليبية. وذكر ضابط بالجيش طلب عدم ذكر اسمه “حسبما فهمت، كانت قافلة من الليبيين الموالين للقذافي يرشدهم طوارق من مالي”.
وأضاف أن بعض أفراد القافلة تمكنوا من الفرار. وكشفت حكومة النيجر مساء أمس الأول أن اشتباكاً وقع دون أن تحدد أن القافلة جاءت من ليبيا. وقال البيان الحكومي، إن القوات النيجرية ضبطت أسلحة تشمل 36 بندقية و11 مدفعاً رشاشاً و3 صواريخ وأكثر من 11 ألف رصاصة من مختلف الأعيرة. واستقبلت النيجر عدداً من الموالين للقذافي، بينهم 4 من كبار ضباط الجيش ونجله الساعدي، وقالت إنها تؤويهم لأسباب إنسانية.
ولم تعلق النيجر بشأن تكهنات عن أن سيف الإسلام نجل القذافي يسعى لدخول أراضيها. غير أنها قالت، إنه إذا فعل ذلك فستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة باعتقاله بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
وفي طرابلس، قال عبدالمجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام في ليبيا أمس، “بإمكان (العفو الدولية)، وأي منظمة حقوقية أخرى، زيارة ليبيا في أي وقت ودون سابق إعلام للاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام لقذافي”.
وأضاف أن القضاء الليبي “لن يظلم أياً من هؤلاء، وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتى وإن كانت القتل، وسيوفر لهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وذكر أن كبار معاوني القذافي المعتقلين حالياً في ليبيا يقيمون في “ظروف صحية” داخل سجون تابعة لوزارة العدل، وتخضع للإشراف المباشر للنائب العام الليبي، وأنه “بإمكان أي منظمات حقوقية الاطلاع على ظروف اعتقالهم ومتابعة محاكمتهم”.
وذكر سعد أن من بين المعتقلين عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية السابق، ومنصور ضو قائد الكتائب الأمنية للقذافي “الذي ساهم بشكل مباشر في قتل وقمع الليبيين”، وأبو زيد دورة رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومحمد الزوي رئيس البرلمان، وأحمد إبراهيم وزير التعليم العالي السابق. وحول التهم الموجهة إلى المحمودي، صرح المسؤول الليبي بأنها تتمثل في اختلاس 550 مليون دينار ليبي (حوالي 275 مليون يورو) من صندوق التشغيل الليبي خلال الفترة ما بين 2004 و2006، وفي سحب أموال طائلة من البنك المركزي الليبي (لم يحدد قيمتها) خلال الأشهر الأخيرة من حكم القذافي.
وأوضح أن المحمودي أذن بصرف هذه الأموال (550 مليون دينار) إلى أحمد إبراهيم وعائلته، وموسى إبراهيم الناطق الرسمي باسم القذافي، ومعتوق محمد معتوق وزير القوى العاملة السابق، وإلى عائلة السنوسي وأشقائه.
وقضت محكمة الاستئناف التونسية أمس الأول، بتسليم المحمودي المعتقل في تونس منذ 21 سبتمبر الماضي، إلى العدالة الليبية. وقال محامون، إن “العدالة الليبية ممثلة في وزير العدل والنائب العام قدمت لنظيرتها التونسية التزاماً كتابياً بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له”. من ناحيته، صرح أوكامبو للصحفيين في لاهاي أمس، بأنه اقترب من استكمال تحقيق عن لجوء قوات القذافي للاغتصاب لاضطهاد أعدائها خلال الصراع الذي دام 8 أشهر. وقال على هامش مؤتمر يعقد في لاهاي “أنا بصدد الانتهاء من التحقيق في جرائم الاغتصاب، وسنرى ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جديدة للأشخاص أنفسهم أم لأشخاص جدد”. وذكر أوكامبو “لدينا مؤشرات على أن السنوسي ضالع في تنظيم عمليات الاغتصاب وليس سيف”، في إشارة إلى سيف الإسلام. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي وجهت في وقت سابق، اتهامات للسنوسي بالفعل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى.
عدد اليوم
