بسام عبدالسميع (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التاريخية مع الهند والتي بموجبها يحصل ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في إمارة أبوظبي، تشكل استمرار أبوظبي في قراءة المستقبل والتعامل معه بمعطيات قادرة على الحفاظ على قوة قطاع النفط في الاقتصاد الوطني، وبناء شراكات متينة، وتعكس ثقة الأسواق العالمية في أدنوك.
وأضاف هؤلاء: تعد الاتفاقية التي يبدأ سريانها في التاسع من مارس الشهر المقبل، خطوة استراتيجية تحقق منفعة متبادلة وعائدات تنافسية للطرفين، وتزيد فرص النمو والتطور، تشمل المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات المكررة في الهند، وتوفير المزيد من الفرص لزيادة حصة منتجات أدنوك في أحد الأسواق الرئيسة التي تشهد نمواً متسارعاً، مشيرين إلى أن هذه التوجهات تسهم في وجود مستثمرين جدد في القطاع النفطي ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
ووقعت مجموعة «أدنوك» أمس الأول، اتفاقية مع ائتلاف شركات هندية تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي (فيديش) يشارك في 10% من امتياز حقل زاكوم السفلي، مقابل رسم مشاركة بقيمة 2.2 مليار درهم، وتسري الاتفاقية التي تعد أول مشاركة لشركات هندية في امتيازات أبوظبي للنفط والغاز لمدة 40 عاماً، ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس 2018.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن خريطة النفط في العالم تتغير بشكل جذري وما تفعله أبوظبي هو نوع من القراءة الاستباقية للمستقبل، فهناك النفط الصخري في أميركا والذي قارب على إنتاج 10 ملايين برميل يومياً وهو ما يؤثر سلباً على أسعار النفط التقليدي»، لافتاً إلى أن الاتفاقية مع الهند نوع من التكامل في استراتيجيات طويلة الأمد تتضمن المحافظة على العملاء الحاليين وتحييد تخفيضات الأسعار التي يلجأ إليها بعض منتجي النفط في العالم، كما أن الاتفاقية تسهم في جذب مستثمرين وعملاء جدد في قطاع النفط الإماراتي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تكمل المرحلة الأولى من توجهات أبوظبي المستقبلية في قطاع النفط، وذلك بعد قيام أبوظبي بتخزين النفط في اليابان، وتوفير المخزون النفطي بالقرب من عملائها الرئيسين الصين وكوريا الجنوبية واليابان، موضحاً أن عملية التعامل مع النفط لم تعد تقتصر على الإنتاج، وإنما أصبحت تتعلق بالحفاظ على المستهلكين الأساسيين للنفط.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي: «إن اتفاقية حصول ائتلاف هندي على 10% من حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي، مقابل 2.2 مليار درهم، تأتي ضمن استراتيجية تنويع الشركاء الرئيسين وتشجع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى الإمارات وتحفز دخول مستثمرين جدد إلى الدولة»، لافتاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الهند تسهم في نقل الكفاءات في القطاع والتكنولوجيا والمعرفة، ما يعطي آفاقاً أخرى لدولة الإمارات في شركاء قادرين على التعاون مع السوق العالمي بقدرات جديدة. وأفاد الكراسنة، بأن قيمة الامتياز الذي حصلت عليه أبوظبي يعد مورداً مالياً جديداً سيتم ضخه في مجالات اقتصادية عبر مشاريع جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتنشيط الدورة الاقتصادية، وأشار إلى أن الهند تعد من الاقتصاديات العالمية الكبرى، ما يحقق الثقة والجدارة لشركات أدنوك عالمياً.
وتظل الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، إذ يتوقع أن تلامس قيمة التبادل التجاري بين البلدين 100 مليار دولار في عام 2020، ويبلغ إجمالي التجارة بين الإمارات والهند نحو 53 مليار دولار سنوياً، وقد ازداد ازدياداً ملحوظاً منذ عام 2000.
ويتطلع البلدان إلى زيادته بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند ستزيد التجارة والاستثمارات بشكل كبير حالما يتم وضعها موضع التنفيذ.
من جانبه، أوضح رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند هي علاقات قديمة وتتسم بالمتانة والقوة والشراكة الاستراتيجية، وفي مقدمة هذه العلاقات الحفاظ على الصادرات النفطية من الإمارات إلى الهند، حيث تعد الهند عميلاً رئيسياً لصادرات الإمارات من النفط.
ونوه بأن التوجهات العالمية الآن تركز على الاستثمارات في قطاع النفط مع الشركاء الاستراتيجيين والعملاء الدائمين ضمن سياسة تقاسم الاستثمارات وتقاسم المنافع. وقال: «تشهد العلاقات الإماراتية الهندية تطوراً كبيراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية ومجالات الفضاء والصحة والثقافة، وغيرها من المجالات، والإمارات هي الشريك التجاري الثالث للهند»، كما أن الهند هي الشريك التجاري الأول للإمارات، كما تعد الإمارات عاشر أكبر سوق للاستثمار الأجنبي المباشر للهند.
عدد اليوم
