المحاكم الشرعية تباشر العمل في وادي سوات

باشرت المحاكم الشرعية العمل في وادي سوات في شمال غرب باكستان استنادا الى الشريعة الاسلامية، ما أثار الكثير من المخاوف في بلد يسعى الى جعل سلطته القضائية اكثر استقلالا· ومنذ أمس الاول الثلاثاء باشرت سبع محاكم اسلامية العمل بناء على اتفاق تم التوصل اليه في السادس عشر من فبراير بين السلطات وحركة طالبان باكستان، مقابل هدنة عسكرية بين الطرفين في هذه المنطقة الجبلية الواقعة على سفوح جبال هيمالايا· ووجهت الولايات المتحدة والحلف الاطلسي انتقادات الى الاتفاق واعتبرا أنه يشجع المتمردين الاسلاميين في هذا البلد· وفي إسلام آباد لم يخف مراقبون قلقهم من تسلم قضاة اسلاميين المحاكم في وادي سوات، في الوقت الذي يدخل فيه القضاة الباكستانيون مدعومين من المعارضة في مواجهة شرسة لجعل القضاء اكثر استقلالية· وقال المحامي رشيد رضوي المشارك في الحملة التي يقوم بها القضاة ''إنها سابقة خطيرة للبلاد ولنظامنا القضائي وعقبة كبيرة على طريق استقلال القضاء الذي نناضل من اجل إقراره منذ سنتين''· وقال المسؤول في الادارة المحلية في وادي سوات سيد محمد جواد الاربعاء لوكالة فرانس برس ''باشر سبعة قضاة العمل الثلاثاء في المحاكم الاسلامية في سوات'' مضيفا أن الشريعة ستكون المرجع الوحيد للعمل القضائي· ولا يشمل تطبيق الشريعة الاسلامية في القضاء سوى منطقة وادي سوات والسبب له جذوره التارخية، اذ أنه يلبي مطلبا طويل الامد للاسلاميين الواسعي النفوذ في هذه المنطقة الوعرة التي لم تلتحق بباكستان سوى عام 1969 ·وجرت محاولة في التسعينات لإقرار الشريعة الاسلامية اصطدمت بموقف رافض من المحكمة العليا· إلا إن القوانين القضائية الفدرالية لم تطبق فعليا في وادي سوات· وفي صيف 2007 اعادت مجموعة من طالبان التركيز على هذا المطلب بقيادة مولانا فضل الله، الى أن تم التوصل الى اتفاق الهدنة في السادس عشر من فبراير الماضي· وقال سيد محمد جواد إن السلطات المحلية هي التي اختارت القضاة الاسلاميين بالتشاور مع الزعيم الديني المعتدل صوفي محمد الذي فاوض السلطات للتوصل الى هذا الاتفاق· من جهته قال أمير عزت خان المتحدث باسم صوفي محمد ''نحن راضون· إنها نتيجة معركة استغرقت عامين وهدفنا هو فرض القانون الالهي على ارض الله''· وباشر الاسلاميون منذ العام 2007 فرض قوانينهم في هذه المنطقة فارضين على النساء الحجاب حتى أنهم هددوا بالقتل او قتلوا بالفعل من يعتقدون أنهم خرجوا عن الشريعة· وحسب السلطات المحلية تم تدمير 191 مدرسة بينها 122 مدرسة بنات· وقال توصيف أحمد خان الاستاذ في جامعة كراتشي ''هناك حاليا في البلاد نظامان قضائيان وهو شيء خطير بالنسبة الى نظامنا الديموقراطي''· واضاف الاستاذ الجامعي إن رئيس المحكمة العليا افتخار شودري الذي اعيد الى منصبه ''سيتطرق الى هذه المسألة في اسرع وقت وسيلغي المحاكم الاسلامية''· إلا أن السلطات المحلية في وادي سوات تعتبر أن هذا الاتفاق الذي اقر وجود المحاكم الاسلامية هو الثمن الذي كان لا بد من دفعه لوضع حد للمواجهات العسكرية·