سامي عبدالرؤوف (دبي)
وافق مجلس الوزراء، على التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض ومكافحة العدوى، وكلف المجلس وزارة الصحة التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن آلية إصدار بطاقات صحية للذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، والحاصلين على جوازات سفر الدولة دون جنسية وخلاصة قيد.
وأكد قرار مجلس الوزراء رقم (223/9/3) لسنة 2015، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، ضرورة «أن يتحمل كفيل المريض تكلفة علاج مكفوله»، مشيرا إلى استمرار علاج 7 فئات «مجاناً» ودون شرط الحصول على بطاقة صحية».
وتتضمن الفئات السبع: ضيوف الدولة الذين استضافتهم في بعض المناسبات بناء على طلب الجهة المستضيفة، وكذلك المحالون من الجهات الحكومية الاتحادية المنظمة للدورات الرياضية في المسابقات الدولية التي تقام على أرض الدولة في حال عدم وجود تأمين صحي وبتنسيق وموافقة مسبقة من الوزارة.
كما يحصل الموقوفون على ذمة قضايا جنائية، على العلاج المجاني وبدون بطاقة صحية، بالإضافة إلى مرضى الطب النفسي في حالات الدخول الإجباري لمستشفى الطب النفسي، ولا يتمتعون بنظام تأمين صحي، وأيضاً المودعون في دور الإيواء بموجب إحالة من الجهة المعنية.
وتشمل كذلك الفئات التي تعالج مجانياً، أبناء السجينات ممن لم يستدل لهم على عائل غير الأم، وبموجب إحالة من الجهة المعنية، فضلاً عن المصابين بأمراض معدية ذات خطورة على الصحة العامة.
واشترط قرار مجلس الوزراء، لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية مجاناً للمعاقين من غير مواطني الدولة، وجود بطاقة صحية سارية المفعول مستوفاة الرسوم، وأن يكون الشخص معاقاً بموجب تقرير طبي، وبناء على كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية يفيد بأن الشخص يعد من فئة المعاقين.
ولفت القرار، إلى إلغاء أية استثناءات من رسوم العلاج بخلاف ما ورد، وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن أية تشريعات يتطلب تعديلها.
وأبلغت مصادر مطلعة «الاتحاد»، أن «قرار مجلس الوزراء بشأن التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة، يحل كثيراً من الأمور الموجودة، ويراعي إفرازات ميدانية أظهرتها الفترة الماضية، حيث لم يكن هناك إجراءات ولوائح تتعلق بالعديد من الفئات التي تم النص عليها في القرار لتلقي العلاج المجاني وحتى دون شرط الحصول على بطاقة صحية».
وقالت المصادر: إن قرار مجلس الوزراء نص على تحمل الكفيل تكلفة علاج مكفوليه ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشلك تنفيذ ما تضمنته التشريعات المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، والعقود المبرمة بين الطرفين، التي تؤكد أن صاحب العمل مسؤول مسؤولية كاملة عن نفقات علاج العاملين لديه».
وأشارت إلى أن القرار، بالإضافة إلى أنه حدد الفئات الحاصلة على خدمات علاجية مجانية، وضع تقنيناً وتأطيراً لبعض هذه الحالات، منها ضيوف الدولة وضيوف الدورات الرياضية، لافتاً إلى أن المودعين في دور الإيواء المقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المجانية يقصد بهم العديد من الفئات، أبرزها من يعانون الإدمان أو المخدرات.
وأوضحت المصادر، أن المعاقين من غير المواطنين، كانوا يحصلون في السابق على العلاج المجاني دون بطاقة صحية، إلا أن قرار مجلس الوزراء وضع 3 شروط للحصول على ذلك، ممثلة في إصدار بطاقة صحية مستوفاة الرسوم ووجود تقرير طبي معتمد وكتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية يحدد فئة الإعاقة.
عدد اليوم
