أبوظبي (وام)
شهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، منذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سلطاته الدستورية في الثالث من شهر نوفمبر 2004م، محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطنين، وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005م.
ويؤدي المجلس الوطني الاتحادي دوره الدستوري من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ليكون على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة، ولتحقيق مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة كافة، وصولاً لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل الدول في مختلف المجالات.
ويأتي برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي انطلاقاً من إيمان القيادة الحكيمة الأصيل بأهمية تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من أبناء الوطن جميعاً رجالاً ونساء في عملية البناء والتنمية لترسيخ المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة، فقد أعلن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م: «إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».
وقال سموه في تصريح له: «إن القرار الذي أعلنه بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر هو خطوة أولى ستتبعها، إن شاء الله، خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الماضية وتكلل بإجراء انتخابات مباشرة».
وأضاف سموه: «إن هذا القرار يقضي بأن يشكل حاكم كل إمارة مجلساً محلياً يتكون كمرحلة أولى من 100 ضعف كحد أدنى لعدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وستنتخب هذه المجالس المحلية من بين أعضائها نصف ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني، على أن يعين حاكم كل إمارة النصف الأخر لممثلي الإمارة في المجلس».
التعديل الدستوري
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم «1»لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015م.
ويجسد زيادة أعداد الهيئات الانتخابية في التجربة الثانية عام 2011 ما يقارب من 300 ضعف، والتي بلغت نحو 135 ألف ناخب وناخبة وفي انتخابات عام 2015م بنسبة بلغت «66 بالمائة» لتبلغ ما يقارب من 224 ألف ناخب وناخبة حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.
وفي خطوة عززت من موقع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007م بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء، وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22 بالمائة.
وقال سموه حول مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى: «إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى، فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة».
اهتمام ودعم
وحظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972 باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تجسيداً لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم.
وبفضل دعم القيادة الحكيمة للمجلس وحرص المواطنين على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية استطاعت، هذه التجربة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 238 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها يوم الثلاثاء 16 يونيو2015م، تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات.
الشعبة البرلمانية
حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تمارس الدور السياسي للمجلس من خلال مشاركتها في «189» نشاطاً على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، خلال الفصل التشريعي الخامس عشر .
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية التي حققها المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية .
تواصل
يعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم.
ويرحب المجلس بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
تقنيات
يعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقا لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من « 20 « برنامجا ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.
عدد اليوم
