قررت سوق أبوظبي للاوراق المالية تعديل فترة منع المطلعين من التداول على الشركات المدرجة بحيث يتم هذا المنع قبل أسبوعين من نهاية الربع المالي ولحين الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية (الربع سنوية) وفق متطلبات السوق·
وقال بيان اصدره سوق ابوظبي للاوراق المالية امس ان العمل بالتعديل الجديد سيبدأ اعتباراً من اليوم الاحد بعد أن تم إبلاغ كافة الشركات المدرجة به في نهاية العام المنصرم·
وكانت اجراءات السوق السابقة تقضي بمنع المطلعين من التداول لمدة اسبوعين من نهاية الربع المعني بهدف توفير المعلومات المالية الهامة للمستثمرين قبل السماح للمطلعين بتداول اسهمهم استنادا لما يحصلون عليه من معلومات قبل غيرهم، واكد بيان السوق ان القرار يهدف إلى تعزيز الإفصاح والحد من التعاملات المبنية على معلومات داخلية غير مفصح عنها لجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشيرا الى ان التطورات التكنولوجية المتبعة في إعداد البيانات المالية أصبحت تستغرق وقتاً أقل وبالتالي أصبح المطلعون على علم بالبيانات المالية ضمن فترة زمنية أقل· واشار الى ان القرار سيساهم في حث الشركات على الإفصاح المبكر وتوفير المعلومات للمستثمرين في الأوقات المناسبة بما يساهم في اتخاذهم القرارات الاستثمارية العقلانية بعيداً عن الإشاعات أو المعلومات المضللة· يشار الى أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً· وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً· ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه·
عدد اليوم
