أبوظبي (الاتحاد) - حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، «طاقة» 361 مليون درهم رباحا صافية في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع خسائر قيمتها 72 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة 622 مليون درهم أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1,25 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الشركة أنها عادت لتحقيق الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن عانت من خسارة في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت النتائج الإيجابية نتيجة الأداء التشغيلي القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية، وذلك بعد نجاحها في معالجة عدد من التحديات التي أثرت على عملياتها في قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة وقطاع إنتاج الماء والكهرباء.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 18,7 مليار درهم، مقارنة بـ 20,6 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2012. ومن الملاحظ أن الإيرادات قد حافظت عل مستوياتها البالغة 14,9 مليار دولار في حال استثناء إيرادات الوقود والإنشاء.
وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث نحو 6,1 مليار درهم (لا تتضمن إيرادات الوقود والإنشاء)، مقارنة بـ 4,5 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي، أي بزيادة قدرها 36% وذلك مع عودة بعض الأصول الرئيسية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وحققت الشركة تدفقاً نقدياً بقيمة 8,2 مليار درهم وحافظت على وضعها المالي المتين، حيث تتوافر للشركة 4 مليارات درهم من السيولة النقدية والسيولة المكافأة.
وبلغ إجمالي صافي دخل الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 80 مليون درهم، مقارنة بـ 693 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2012.
ويأتي انخفاض الأرباح نتيجة لبعض التحديات التشغيلية التي تمت معالجتها بنجاح، إضافة إلى ذلك فإن تخارج «طاقة» من بعض الأصول في أميركا الشمالية وشركة تسلا في عام 2012 يجعل من الصعب مقارنة أداء الشركة هذا العام بأدائها في العام الماضي.
وأتمت الشركة بنجاح دمج أصولها في حقول هاردينغ ومورون وماكلور في بحر الشمال في المملكة المتحدة، إضافة إلى ذلك عادت منصة كورمورانت ألفا للإنتاج في 30 يونيو، واستعادت كامل طاقتها الإنتاجية في 24 أغسطس، حيث ازداد إنتاج الشركة في المملكة المتحدة بنسبة 39% ليصل إلى 57.8 ألف برميل من النفط المكافئ خلال الربع الثالث.
وتميزت عمليات الشركة بارتفاع مستوى الجاهزية الفنية في قطاع إنتاج الماء والكهرباء، وذلك بعد النجاح في حل المشكلات الفنية في محطة الجرف الأصفر في المغرب. كما نجحت الشركة في إعادة تمويل محطة الشويهات 2، وذلك من خلال طرح سندات مشاريع بقيمة 3 مليارات درهم، من دون حق الرجوع.
وما تزال لدى «طاقة» أربعة مشاريع رئيسية قيد الإنجاز، تسير جميعها وفق الجداول الزمنية والميزانيات المحددة لها. تتضمن هذه المشاريع: مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب، ومحطة تاكورادي في غانا، ومشروع برخرمير لتخزين الغاز في هولندا وتطوير حقل أتروش في إقليم كردستان العراق.
وقال كارل شيلدون الرئيس التنفيذي للشركة «أنا فخور بالأداء التشغيلي القوي الذي تمكنا من تحقيقه، حيث تمكنا من تجاوز العقبات والتحديات التي واجهتنا خلال النصف الأول من العام. ففي المملكة المتحدة حققنا مستويات إنتاج قياسية، وذلك بفضل نجاح عملية دمج الأصول التي استحوذنا عليها في المنطقة الوسطى من بحر الشمال، وعودة الإنتاج إلى محطة كورمورانت ألفا. وفي أكتوبر تم ربط أولى الوحدتين الجديدتين، اللتين تجري إضافتهما إلى محطة الجرف الأصفر، إلى شبكة الكهرباء الوطنية المغربية، وسنحقق إنجازاً أكبر عندما يبدأ التشغيل الكامل لكلتا الوحدتين في بداية عام 2014».
بدوره، قال ستيفن كيرسلي الرئيس المالي التنفيذي للشركة «يسرني أن نعود للربحية في الربع الثالث، فهذا يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة. لكننا نعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة جداً، خاصة تلك الظروف التي تسود أسواق الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية، ولذا لا بد أن نظل مركزين على تنفيذ برنامجنا المالي بكفاءة ومراجعة النفقات العامة والتشغيلية باستمرار».
الإيرادات والتكاليف
بلغت الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة من العام الحالي 18,7 مليار درهم، بانخفاض قدره 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 التي شهدت إجمالي إيرادات بلغ 20,6 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى توقف الإنتاج في منصة ألفا كورمورانت في بحر الشمال في بداية العام إضافة إلى انخفاض عائدات الإنشاء خلال عام 2013. وقد قابل هذا الانخفاض زيادة في الطاقة الإنتاجية وذلك نتيجة للأصول التي تم الاستحواذ عليها في المملكة المتحدة في نهاية يونيو.
وبلغت تكاليف المبيعات، باستثناء تكاليف الإنشاء، 13,2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، محققة بذلك زيادة بنسبة 13% عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، خاصة في بحر الشمال في المملكة المتحدة نتيجة أعمال الإصلاح في منصة كورمورانت ألفا، وتسريع أعمال الصيانة لتحقيق أقصى مستوى من الكفاءة.
الماء والكهرباء
ارتفع إجمالي إيرادات قطاع إنتاج الكهرباء والماء (باستثناء عائدات الوقود والإنشاء والتمويل)، من 6 مليارات إلى 6,2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع مستوى الجاهزية الفنية للمحطات، رغم الحريق الذي وقع في محطة الشويهات 1 خلال هذه الفترة.
وبلغت عائدات الإنشاء والتمويل من مشروعي توسعة محطة الجرف الأصفر ومحطة تاكورادي 1,5 مليار درهم، وقد قابلت ذلك تكاليف إنشاء بقيمة 982 مليون درهم بفارق مقداره 471 مليون درهم. وانخفضت الإيرادات المتحققة من الوقود بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.4 مليار درهم، وذلك بسبب انخفاض استخدام الوقود البديل في محطات الشركة في دولة الإمارات. وتتمثل هذه الإيرادات في الدفعات التي يتحملها مشترو الإنتاج، وذلك للتعويض عن ثمن شراء الوقود الذي تتحمله الشركة.وبلغت التكاليف التشغيلية في قطاع إنتاج الماء والكهرباء (والتي لا تتضمن تكاليف الوقود) 2,4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، مقارنة بـ 4,2 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. واستقرت نفقات الاستهلاك والنضوب والإطفاء عند حاجز 1.4 مليار درهم. وحققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات زيادة بقيمة 443 مليون درهم لتصل إلى 5,3 مليار درهم، مما يعكس المساهمة الإيجابية لعائدات الإنشاء المتحققة من مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر، فيما وصل صافي الأرباح خلال الفترة إلى 1,8 مليار درهم، مقارنة بـ 1,6 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
النفط والغاز
انخفض إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) بنسبة 2% ليصل إلى 8,6 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2012. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج في منطقة بحر الشمال خلال فترة توقف منصة كورمورانت ألفا عن العمل، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في أوروبا، وقد قابل ذلك ارتفاع في الإنتاج وزيادة مستمرة في الأسعار في أميركا الشمالية.
وازدادت النفقات التشغيلية لتصل إلى 4,2 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف في منطقة بحر الشمال بسبب توقف الإنتاج في منصة كورمورانت ألفا والاستحواذ على أصول جديدة في المنطقة الوسطى من بحر الشمال ونفقات الآبار الجافة ونفقات لمرة واحدة، وقد قابل ذلك انخفاض النفقات التشغيلية في هولندا.
وتماشياً مع زيادة الإنتاج خلال الربع الثالث، خاصة في عمليات الشركة في المملكة المتحدة بعد الاستحواذ على أصول جديدة في المنطقة الوسطى من بحر الشمال، فقد ارتفعت تكاليف الاستهلاك والنضوب والإطفاء إلى 3 مليارات درهم.
تكاليف التمويل
استقرت تكاليف التمويل عند حاجز 3,8 مليار درهم، حيث تم التعويض عن ارتفاع نفقات الفائدة ذات الصلة بالسندات التي أصدرتها الشركة في ديسمبر 2012 برسملة الفوائد.
الأرباح:
بلغ إجمالي الأرباح المتحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5,4 مليار درهم، مقارنة بـ 6,2 مليار في العام الماضي، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى التحديات التشغيلية التي واجهتها الشركة في وقت لاحق من العام الحالي، خاصة في قطاع النفط والغاز، والتي تمت معالجتها فيما بعد.
وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 1,1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 65% عما كانت عليه في العام الماضي حيث بلغت 3.2 مليار درهم.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحديات التشغيلية المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى عدد من الحوادث غير التشغيلية غير المتكررة التي تجعل من الصعوبة بمكان المقارنة بين العامين 2012 و2013.
وتأثرت نتائج عام 2012 إيجابيا بالأرباح المتحققة من مبيعات الأصول التي وصلت إلى 789 مليون درهم، والتي نجمت عن بيع الشركة لحصتها في شركة تسلا موتورز وبعض الأصول غير الرئيسية في أميركا الشمالية. كما تأثر الأداء بخسائر الصرف الأجنبي التي بلغت 45 مليون درهم ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع سعر صرف الروبية الهندية.وفي ظل انخفاض الأرباح، بلغت نفقات ضريبة الدخل 494 مليون درهم مقارنة بنحو 1,9 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تضمنت تعديلاً ضريبيا لمرة واحدة، بسبب تغيير قوانين الضرائب البريطانية. وبذلك بلغت نسبة الضريبة الفعلية 44%.وحققت «طاقة» صافي أرباح قدره 80 مليون درهم، مقارنة بـ 693 مليوناً في العام الماضي. وعلى هذا الأساس بلغت عائدات السهم 0.01 درهم مقارنة بـ 0.11 درهم في الفترة السابقة.
التمويل
بلغ إجمالي الديون 82,3 مليار درهم خلال فترة الأشهر التسعة الأولى الممتدة حتى 30 سبتمبر 2013، أي بزيادة قدرها 9,4 مليار دولار عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وتُعزى هذه الزيادة إلى تمويل صفقات الاستحواذ على أصول في بحر الشمال وتوسعة محطة الجرف الأصفر. وفي يوليو نجحت الشركة بإصدار سندات بقيمة 825 مليون دولار لإعادة تمويل محطة الشويهات 2 لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. وجرى إصدار هذه السندات بفائدة قدرها 6% تستحق في أغسطس من عام 2036.
وبلغت السيولة النقدية المتوافرة للشركة في نهاية الربع الثالث، 4 مليارات درهم، مقارنة بـ 3,5 مليار درهم في الفترة السابقة، كما يوفر للشركة خطوط ائتمان غير مستخدمة بقيمة 13,6 مليار درهم، وبذلك يكون إجمالي السيولة المتوافرة 17,6 مليار درهم.
الإنتاج
أنتجت شركة «طاقة» 58,495 جيجاواط ساعة من الكهرباء و186,8 مليار جالون من المياه المحلاة، ورغم انقطاع الإنتاج في محطة الشويهات 1، حافظت الشركة على أداء قوي على صعيد توليد الكهرباء محلياً، وحققت زيادة بنسبة 7% في توليد الطاقة الكهربائية، مما يعكس المستوى العالي للجاهزية الفنية لباقي المحطات الأخرى التي تمتلكها «طاقة».
وعلى الصعيد العالمي، تأثر الإنتاج نتيجة لعطل في أحد المحولات في محطة الجرف الأصفر وبعض المشاكل الفنية في محطة نيفيلي، ولكن تمت معالجة هذه المشاكل بسرعة وعاد العمل في هذه المنشآت إلى ما كان عليه، بل إن محطة الجرف الأصفر سجلت مستوى عاليا جداً من الجاهزية الفنية تجاوز 98% في الربع الثالث من العام الحالي.
على الصعيد المحلي
وارتفع إنتاج محطات إنتاج الماء والكهرباء في دولة الإمارات إلى 45,143 جيجاواط ساعة من الكهرباء، و186,8 مليون جالون من المياه المحلاة، وبلغ معدل الجاهزية الفنية للمحطات المحلية 92,5%، مقارنة بـ 95,6% في الفترة السابقة، ويرجع هذا الانخفاض إلى عطل فني في أحد التوربينات في محطة الشويهات 1 في فبراير، وقد تم إصلاح العطل واستأنفت المحطة عملها كالمعتاد في نهاية يونيو. وكذلك تأثر إنتاج محطة الفجيرة 2 بعطل فني في أحد التوربينات في سبتمبر، ليعود إلى مستواه الطبيعي في شهر أكتوبر.
وتم تعويض ذلك الانقطاع من خلال الأداء القوي لبقية المحطات داخل الإمارات العربية المتحدة، التي قلت معدلات الانقطاع القسري في معظمها عن 1%.
وفي شهر يونيو، بدأت شركة «طاقة» العمل في مشروع توسعة محطة الفجيرة 1 لزيادة قدرات تحلية المياه بقيمة 200 مليون دولار أميركي. ومن المنتظر أن تؤدي التوسعة، التي ستستخدم تكنولوجيا التناضح العكسي، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة بمقدار 30 مليون جالون من المياه يومياً.
وأنتجت أصول «طاقة» العالمية، التي تضم محطات لإنتاج الكهرباء في المغرب وغانا والهند والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية، 13,352 جيجاواط ساعة من الكهرباء خلال هذه الفترة. وانخفض معدل الجاهزية الفنية إلى 90.1%، مقارنةً بـ94.4% في العام السابق، نتيجة الانقطاع القسري في محطتي الجرف الأصفر ونيفيلي.
وفي المغرب، واصل مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ميجاواط إحراز تقدم جيد، حيث تم الانتهاء من 90% تقريباً من الأعمال في نهاية الفترة. وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الجرف الأصفر لتصبح 2,056 ميجاواط. وقد تم في أكتوبر ربط الوحدة 5 بشبكة الكهرباء الوطنية، وذلك بعد نجاح الاختبارات على التوربين والمرجل والمولد والتأكد من أنها تعمل معاً كوحدة متكاملة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه الوحدة رسمياً في نهاية شهر سبتمبر 2013، وأن تبدأ مرحلة اختبار الوحدة 6 في نهاية نوفمبر 2013، على أن يتم ربطها بشبكة الكهرباء المغربية في منتصف يناير 2014.
وتواصل الشركة تحقيق تقدم جيد في مشروع توسعة محطة تاكورادي 2 في غانا، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 56%، ويُتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 330 ميجاواط تقريباً، ومن المخطط له الانتهاء من أعمال التوسعة في أوائل عام 2015.
تتضمن عمليات شركة «طاقة» في قطاع النفط والغاز مجموعة من الأصول المنتشرة في أميركا الشمالية، وبحر الشمال في المملكة المتحدة وهولندا وإقليم كردستان العراق.
8,6 مليار درهم ايرادات «طاقة» من النفط والغاز
انخفض إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز(بما في ذلك إيرادات تخزين الغاز والإيرادات التشغيلية الأخرى)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنسبة 2% ليصل إلى 8,6 مليار درهم، وذلك بسبب إغلاق منصة كورمورانت ألفا في يناير الماضي.وعلى الرغم من بعض التباين الموسمي في الأسعار، إلا أن أسعار الغاز في أميركا الشمالية شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% عما كانت عليه في الفترة السابقة. وفي العمليات في أوروبا، رغم حدوث بعض الانخفاض الطفيف في أسعار النفط الخام، إلا أن السوق ظلت محافظة على قوتها مدفوعة بشكل خاص بالصراع الدائر في سوريا وتداعياته على المنطقة الذي ساهم في دعم الأسعار. وازدادت النفقات التشغيلية خلال الفترة بنسبة 20% لتصل إلى 4,2 مليار درهم، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لأعمال الإصلاح في منصة كورمورانت ألفا، والنفقات التشغيلية الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على الأصول في المنطقة الوسطى من بحر الشمال، وأعمال الصيانة الإضافية في تيرن وإيدر. وقد تم تقليص هذه الزيادة من خلال انخفاض نفقات أعمال تخزين ونقل الغاز في هولندا.وارتفع معدل الإنتاج اليومي العالمي للأشهر التسعة الأولى من عام 2013 ليسجل 135,6 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ 134,8 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة نفسها من العام السابق، وقد قابل ارتفاع الإنتاج في أميركا الشمالية انخفاضاً في إنتاج المملكة المتحدة.
أجرت «طاقة» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إعادة هيكلة تهدف إلى تحقيق أقصى مستويات الكفاءة وتعزيز مكانتها كشركة طاقة رائدة في أميركا الشمالية. وفي إطار هذه العملية تم خفض عدد الكوادر بنحو 162 موظفاً مع الحفاظ على نفس المستوى من النشاط والأداء من خلال هيكلة أكثر بساطة، وقد تم توزيع العديد من هؤلاء الموظفين على مشاريع الشركة في أنحاء أخرى من العالم، وبشكل خاص في إقليم كردستان في العراق.
وتساهم هذه الخطوة في المحصلة المالية النهائية للشركة، حيث تحقق وفراً سنوياً قدره 100 مليون درهم في النفقات العامة والإدارية و20 مليون درهم في النفقات التشغيلية. وفي الوقت نفسه ارتفع الإنتاج بشكل آمن وموثوق من 85.9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً إلى 87.5 ألف برميل نفط مكافئ. ويستمر التحسن في بيئة الأسعار رغم الانخفاض الطفيف الذي شهده الربع الثالث بما يتماشى مع الانخفاض الموسمي للأسعار في هذا الوقت من العام مع تغيرات الطلب من الصيف إلى الشتاء.
المملكة المتحدة
أثر توقف الإنتاج في منصة كورمورانت ألفا على نتائج الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث انخفض الإنتاج في المملكة المتحدة بنسبة 7%. لكن فرق الصيانة في الشركة عملت بجد على إصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنة حتى بدأت المنصة تعمل بطاقة جزئية في يونيو، ثم انتقلت إلى مرحلة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية في أغسطس، وهي تحقق منذ ذلك الوقت معدلات عالية من الإنتاج مما أدى إلى زيادة الإنتاج في الربع الثالث بنسبة 23% عما كانت عليه في الربع الثاني.
وكان الأداء في المملكة المتحدة مدعوماً بالارتفاع المستمر لسعر برنت، حيث بلغ متوسط سعر البرميل 110.40 دولار.
وتواصل أصول النفط والغاز التي تم الاستحواذ عليها في بداية العام وتم دمجها بنجاح في 28 يونيو 2013 أداءها بشكل جيد، حيث أدت إلى زيادة بنسبة 118% في إنتاج الغاز وتحقيق عائدات مالية مهمة، حيث بلغت مساهمة هذه الأصول في العائدات منذ تاريخ الاستحواذ عليها نحو مليار درهم.
عدد اليوم
