«غرفة دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية بالإمارة

دبي (الاتحاد) - عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي في دراسةٍ حديثةٍ لها فرص التعاون المشتركة في قطاع السياحة بين مجتمعي الأعمال في دبي وهامبورج الألمانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى دبي هامبورج للأعمال الذي يقام في 5 فبراير الحالي في مدينة هامبورج الألمانية. ويغادر وفد غرفة دبي اليوم إلى مدينة هامبورج الألمانية في بعثة تجارية تستمر حتى 7 فبراير. وذكرت الدراسة أن دبي نجحت في أن تصبح واحدة من الوجهات الأسرع نموا لأنشطة السياحة التقليدية مثل التسوق والترفيه وسياحة الأعمال في المنطقة والعالم، في حين شهد سوقها نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات أخرى مثل الرياضة والبيئة والرعاية الصحية والرحلات البحرية. وأضافت الدراسة أن عوامل عديدة مثل تجديد بنية دبي التحتية والتطوير الدراماتيكي والنمو الاقتصادي المتنوع والمزيج الثقافي النابض بالحياة في تسهيل توسيع‏? ?نطاق? ?قطاع? ?السياحة? ?في? ?دبي? ?قد? ?ساهم? ?معاً? ?في? ?توطيد? ?مكانة? ?دبي? ?السياحية.? ?ومع? ?فوز? ?دبي? ?باستضافة? ?معرض? ?إكسبو 2020، من? ?المتوقع? ?إضافة? ?حوالي? ?277? ?ألف? ?وظيفة? ?جديدة،40? ?في? ?المئة? ?منها? ?في? ?قطاعي? ?الفنادق? ?والمطاعم? (?خلال? ?مدة? ?المعرض? ?الذي? ?سيستمر? ?لغاية? ?6? ?أشهر?)، ?والمقرر? ?إقامته? ?ابتداء? ?من? ?شهر? ?أكتوبر? ?2020? إلى ?شهر? ?أبريل? ?2021، إذ? ?ستصل? ?معدلات السياحة إلى ذروتها? ?خلال هذا? ?الموسم.? ? واعتبر قطاعا الفنادق والمطاعم من أكثر القطاعات نمواً في دبي في عام 2012 حيث حققا نمواً بنسبة 16.9%. ومع النمو اللافت الذي شهده قطاعا الفنادق والمطاعم في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت حصة القطاع في اقتصاد دبي ارتفاعا إلى نحو 4.5 في المئة في عام 2012 مقارنة بـ 3.4 في المائة عام 2008. أما قطاع النقل والاتصالات فقد ساهم بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي ليرفع بذلك نسبته من 12% في عام 2008، حيث شهد القطاع ارتفاعا نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي من (0.9%)- إلى 7.3 في المائة خلال عام 2008. ومع ذلك، فإن جزءا من القيمة المضافة لقطاع النقل والاتصالات من الممكن أن يرتبط بقطاع السياحة. وتمتلك دبي نصيب الأسد في السياحة، إذ تشير التقديرات بأن نصيب دبي من إجمالي اقتصاد السياحة في الإمارات وصل إلى 66%. وبحسب البنك الدولي فقد بلغ إجمالي إيرادات السياحة الدولية في دولة الإمارات نحو 8.7 مليار دولار أمريكي في عام 2012. وشهد قطاع الفنادق خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعا ملحوظا بعدد الليالي الفندقية والتي أتت بعد الركود الذي عانى منه الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية ليسجل بذلك نسبة 80% خلال عام 2013. وتشير التقديرات إلى أن المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دبي وصل إلى حوالي 28.6% وهو ما يعادل مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وتم تخصيص القطاع السياحي في دبي لخدمة الاستثمارات الضخمة. ونظراً إلى موقعها كمركز ونقطة وصل للرحلات الجوية في المنطقة، تتطلع دبي إلى استقطاب السياح لفترات أطول من خلال برامج وخطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كما كانت دبي السباقة في المنطقة بإنشاء خطوط طيران اقتصادي للاستفادة من الارتفاع الأخير في نسبة المسافرين داخل المنطقة. وأعلنت حكومة دبي مؤخرا استئناف العمل على مشاريع تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار أمريكي والتي تم تأجيلها في عام 2009 عقب الأزمة المالية. كما أعلنت الحكومة عن مخططاتها لإطلاق مدينة محمد بن راشد، حيث سيضم المشروع أكبر مركز تسوق في العالم و100 فندق جديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التطوير القائم على عدد من المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة الملاهي بتكلفة 6 مليارات دولار أمريكي والذي سيطلق عليه اسم استوديوهات مغامرات دبي ومتحف دبي للفنون ستعمل على ضمان زيادة معدلات السياحة الترفيهية بشكل سريع. ومع فوزها باستضافة معرض إكسبو 2020، من المتوقع أن يصل النشاط السياحي في دبي إلى أقصاه، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد زوار المدينة خلال فترة الستة أشهر من المعرض سيصل إلى حوالي 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيقسم العدد الإجمالي لزوار المدينة إلى 7.5 مليون زائر من المقيمين على أراضي الدولة، و2.2 مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي و5 ملايين زائر ترانزيت. بحلول عام 2020، تهدف الحكومة إلى لجذب 20 مليون سائح سنويا، ومع استضافتها لمعرض إكسبو 2020 تطمح دبي إلى مضاعفة هذا العدد سنويا. وتشهد سياحة الرحلات البحرية في دبي نمواً سريعا مع 135 رحلة و375 ألف زائر لدبي خلال عام 2011. بنهاية عام 2012 يتوقع أن تستضيف دبي 150 رحلة مع 475 ألف زائر. وبحلول عام 2015، من المتوقع أن تنمو هذه الأعداد بنسبة 30% و35 في المائة على التوالي. وتم تقدير إجمالي إنفاق الدولة على الرعاية الصحية في عام 2012 بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة أي ما يعادل 14.2 مليار دولار أمريكي أو 1.752 دولار أمريكي للفرد وهو من ضمن المعدلات الـ30 الأعلى في العالم. أما القطاع الخاص فيمثل 25.4%.