دبي (الاتحاد) - حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً قياسياً في النصف الأول من عام 2013، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعاً نسبته 4,9%، مدعوماً بتحسن أداء قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات والخدمات.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 169 مليار درهم، فيما حقق 161 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء المهيري، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة أظهرت أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق نمواً بنسبة 13,7%، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في النصف الأول نحو 8,9 مليار درهم مقارنة بنحو 7,8 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2012.
وأضاف أن البيانات تشير إلى نمو المرافق المرتبطة بهذا النشاط، حيث ازداد عدد الفنادق ليصل إلى 406 فنادق خلال النصف الأول من عام 2013 وارتفع عدد الغرف في الفنادق ليصل إلى 58,9 ألف غرفة، بزيادة بلغت 4729 غرفة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012.
وأشار إلى أن عدد الشقق الفندقية ارتفع كذلك ليصل إلى 22,5 ألف شقة خلال النصف الأول من عام 2013 مقابل 21,79 ألف شقة في الفترة ذاتها من عام 2012، حيث رافق هذا النمو في المرافق نمو في الطلب وبلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في إمارة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 5,6 مليون نزيل بزيادة قدرها 11,1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
وأكد أن إمارة دبي رسخت مكانتها بوصفها وجهة سياحية عالمية، وذلك لما تتمتع به من مقومات الجذب السياحي وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، إضافة إلى البنية الأساسية والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين.
وأوضح المهيري أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من عام 2013 أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، مازال النشاط الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 29,2% من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو بلغت 4,1% ليصل إلى 49,4 مليار درهم، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 1,2%.
وأشار إلى أن بيانات التجارة الخارجية المباشرة تشير إلى ارتفاع قيمة الواردات في إمارة دبي، وذلك نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 16? خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت 406 مليارات درهم مقابل 349 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
ولفت المهيري إلى نمو نشاط الصناعات التحويلة بنسبة بلغت 13,3% ومساهمته بنسبة 15,5% من إجمالي الناتج المحلي دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 1,9 نقطة مئوية. وأوضح أن قيمة الصادرات ارتفعت لتبلغ 84 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو قدرها 22? مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 69 مليار درهم.
وحقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 4,9% دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0,7 نقطة مئوية ليحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية، مساهماً بـ14,4? من إجمالي الناتج المحلي ومحققا قيمة مضافة بمقدار 24,3 مليار درهم.
وأشار المهيري إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات يشكل محوراً ارتكازياً لدعم الاقتصاد، نظرا لترابطه الشديد مع بقية الأنشطة في الاقتصاد وذلك لطبيعته اللوجستية ما جعل الحكومة توليه اهتماماً كبيراً، وتركز على تطوير مرافق البنية التحتية التي تزيد من كفاءته.
وأوضح المهيري أن نشاط العقارات وخدمات الأعمال في دبي أظهر نمواً ملحوظاً، حيث نما بنسبة 3,3% في النصف الأول من عام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 محققا 22,3 مليار درهم قيمة مضافة، وشكل ما نسبته 13,2% من مجمل الناتج المحلي لإمارة دبي ليبقى هذا النشاط من الأنشطة الخمسة الأكبر، من حيث المساهمة في الناتج المحلي محتلا المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية.
وأشار إلى أن النشاط العقاري يعد من القطاعات الحيوية المحركة لاقتصاد الإمارة، حيث يسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به. وذكر أنه وفي ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية حقق قطاع المشروعات المالية في إمارة دبي نمواً بنسبة 2,7%، دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0,3 نقطة مئوية، ومحققاً قيمة مضافة قدرها 20,4 مليار درهم.
وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى، أكد أن النتائج الأولية تشير إلى نمو غالبية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الأول من عام 2013، حيث نما نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة بلغت 4,3% وساهم بنسبة 1,7% دافعاً مجمل الاقتصاد إيجاباً
بمقدار 0,1 نقطة مئوية، فيما حققت بقية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمواً بنسبة 1,7% مساهمة بنسبة 7,9% من مجمل الاقتصاد.
عدد اليوم
