الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: خطة لرفع حصة قطاع الشركات المتوسطة إلى 90? من الناتج المحلي

المنصوري: خطة لرفع حصة قطاع الشركات المتوسطة إلى 90? من الناتج المحلي
6 نوفمبر 2013 21:22
يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الوزارة تركز استراتيجيتها في المرحلة المقبلة على تعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأبرز الفاعلين والمساهمين في تطوير الصناعات المعرفية في الدولة، وذلك من خلال العمل على رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى المستويات العالمية، والتي تتراوح نسبتها بين 90% و97% في الدول المتقدمة. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ17 من مؤتمر “عربال 2013”، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي أمس، إن دولة الإمارات تولي قطاع الصناعة أهمية خاصة لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي. وأوضح أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع مستمر رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الصناعة الوطنية. وقال: “تعتبر الصناعات المعرفية أحد أهم المدخلات ضمن عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة في الوقت الذي تحرص الدولة على دعم نمو هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها”. وأكد أن دعم الصناعات الوطنية والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة يعزز ممارسات الريادة والابتكار، ويسهم بفعالية في توفير فرص العمل باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف: “وزارة الاقتصاد حريصة على استحداث المبادرات التي تساهم في تعزيز حضور هذا القطاع وتحقيق قفزات نوعية في الصناعة ودخول أسواق المنطقة بمنتجات وطنية ذات جودة عالية”. قاعدة صناعية وقال: “تعمل دولة الإمارات جاهدة على بناء قاعدة صناعية صلبة لتنويع مصادر الدخل ومواصلة النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل”. وأضاف: “تولي الدولة اهتماماً بالغاً لقطاع الصناعة وتطوير الصناعات الوطنية، انطلاقاً من الرؤية والثوابت، التي وضعتها القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الاقتصاديات العالمية المتقدمة، وتبذل الدولة جهوداً مضاعفة في سبيل تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، من خلال تنمية القطاع الصناعي، وتمكينه من الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي”. وقال: “أثبت الاقتصاد الإماراتي قدرة لافتة على النمو المتوازن المستدام اعتماداً على مصادره المتنوعة وقاعدته الإنتاجية العريضة، ولاشك أن المساهمة الكبيرة والفاعلة للقطاعات غير النفطية، لاسيما القطاع الصناعي، تمنح دليلاً واضحاً على قوة أداء الاقتصاد الوطني وتنافسيته وقدرته على تحقيق النمو المستدام”. القطاعات غير النفطية وقال المنصوري: “أسهمت القطاعات غير النفطية بنحو 70% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عام 2012، بينما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية 3,1% في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لسياسة الدولة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط بالدولة”. وأضاف: “تحتل دولة الإمارات موقعاً مهماً في المنطقة على صعيد إنتاج الألمونيوم، وتسهم في دفع معدلات نمو إنتاج المنطقة من هذا المنتج إلى معدلات مرتفعة عالمياً، ويواكب هذا النمو في الإنتاج خطط الحكومة الاتحادية الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل عبر تعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ومنها صناعة الألمونيوم والصناعات التحويلية التي تستخدمه، وباتت منتجات الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال تفرض نفسها بقوة سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية”. ريادة الدولة وقال: “تسعى دولة الإمارات إلى تبوؤ الريادة في إنتاج الألمنيوم على صعيد المنطقة والعالم، وهي تنطلق بثبات نحو تحقيق هذه الغاية الاستراتيجية في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية داعمة لهذا التوجه، واحتضانها لمجموعة من الشركات الوطنية الناجحة في هذه الصناعة التي توفر منتجات ذات جودة فائقة للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وباتت بالفعل تستحوذ على نحو نصف إنتاج منطقة الخليج العربي من الألمونيوم”. وترجمة لهذا التوجه الاستراتيجي بادرت كل من شركتي الإماراتي للألمونيوم “إيمال” ودبي للألمونيوم “دوبال” إلى توحيد جهودهما من خلال تأسيس شركة جديدة مملوكة مناصفة لكلا الطرفين، تسمى “شركة الإمارات العالمية للألمونيوم”. وقال: “نحن في وزارة الاقتصاد نشجع ونساند مثل هذه المشاريع الاندماجية من أجل توحيد أنشطة الشركتين محلياً وخارجياً، لما لها من تأثير إيجابي وفعال في تعزيز النمو المحلي والتوسع العالمي للشركتين، فضلاً على تأسيس خامس أكبر شركة منتجة للألمونيوم في العالم”. ومع التطور الهائل التي تشهده صناعة الألمنيوم الإماراتية والخليجية، فإنه من الأهمية بمكان مواصلة تشجيع إنشاء صناعات تحويلية تنسجم مع الريادة التي يحققها هذا القطاع، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال داخل دول الخليج. وأضاف: “حددت رؤية الإمارات 2021 مجموعة من الأهداف التي سترتقي باقتصاد الدولة إلى مصاف الاقتصاديات العالمية المتقدمة. وتتمثل أبرز أهدافها فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد في ترسيخ أهمية تطوير اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية بقيادات وطنية، وهذا الواقع بطبيعة الحال يستدعي تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل”. وقال الوزير: “لتشجيع الصناعات الوطنية بما فيها الصناعات المعرفية والتحويلية، تحرص وزارة الاقتصاد على توفير البيئة الداعمة للتنمية الصناعية، وذلك عبر التعاون مع شركائها الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، ومراجعة الإطار التشريعي لتنظيم الصناعة، وتعميم منح الإعفاء الجمركي عن المدخلات الصناعية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني مع الدول الشريكة في المجال الصناعي، وتوحيد جهود الخبراء الاقتصاديين والصناعيين، للخروج بصيغة عمل مشترك ستسهم في تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار”. تعزيز التكامل كما دعا معاليه إلى تعزيز التكامل والاندماج بين السياسات المتعلقة بالصناعة بشكل عام بدول الخليج وتحديد القطاعات الصناعية التي من الممكن أن تحتضن مشاريع صناعية مندمجة ذات قدرات تنافسية عالمية، إلى جانب توحيد الرؤى المختلفة لدول الخليج حول كيفية تطوير الصناعات والتشريعات الموحدة المرتبطة بها، وتشجيع الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة. وأضاف: “نتطلع أيضاً على مستوى منطقتنا إلى تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترتكز على الإبداع والابتكار، وتبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا اللازمة لإنشاء بنية تحتية تدعم التوجه نحو بناء الصناعات المعرفية”. قطاع الألمنيوم من جهته، قال سعيد فاضل المزروعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “إيمال” إن دولة الإمارات كانت من السباقين، لدخول قطاع صناعة الألمونيوم منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة الرؤية الاقتصادية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات التي أدركت مبكراً أن الألمونيوم هو “معدن المستقبل”، وهو أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية المساهمة على المدى الطويل في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني للدولة، وتشجيع نمو صناعات وفرص استثمارية ووظيفية جديدة مرتبطة بالقطاع مستقبلاً. وأضاف: “نحن شعب فخور بقيادته الحكيمة التي عملت دوماً على دعم جميع مجالات التنمية، وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية لتجعل من “الإمارات” اسماً مرادفاً للتميّز والجودة وتحقيق الانجازات، وها هو مشروع “إيمال”، الذي بات اليوم أحد أضخم المشاريع الوطنية خارج نطاق النفط والغاز، يُعد خير دليل على الرؤية الاستثمارية والاقتصادية المتفرّدة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات، ويُجسّد الطموح المتواصل لجعل دولتنا مركزاً عالمياً متكاملاً لصناعات الألمونيوم”. أبرز التحولات وقال المزروعي: “شكل نمو قطاع صناعة الألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، أحد أبرز التحولات التي شهدتها صناعة الألمنيوم العالمية مؤخراً”. ففي عام 2012، نجحت مصانع الألمنيوم الخليجية في إنتاج 3,66 مليون طن من الألمنيوم لتشارك بنسبة 8,1? من حجم الإنتاج العالمي، كما يتُوقع بحلول عام 2020 أن تسهم صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13? من إجمالي الإنتاج العالمي من الألمونيوم، الأمر الذي يؤكد مُضي صناعة الألمنيوم في المنطقة في المسار الصحيح للاستحواذ على نسبة عالمية متزايدة من حجم الإنتاج العالمي في ظل التوقعات بنمو الطلب العالمي على الألمونيوم بنسبة 6? سنوياً خلال العقد المقبل. تصدير وأضاف: “تحظى صناعة الألمونيوم في المنطقة باهتمام ومتابعة عالمية واسعة، خاصة أن 80? من إنتاج المنطقة يخصص للتصدير العالمي، وذلك في ظل ما تمتع به المنطقة من موقع استراتيجي وجغرافي مميز يؤهلها للوصول إلى ملياري مستهلك في محيطها الجغرافي الحيوي”. كما تتعاظم أهمية قطاع صناعة الألمونيوم في منطقة الشرق الأوسط مع الحضور الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة اقتصادية متكاملة، وتطور ظهور الصناعات التحويلية الناشئة المرتبطة بقطاع الألمونيوم في المنطقة، وتشكيل الاستثمار في قطاع الألمنيوم ركيزةً أساسيةً لسعي دول المنطقة لتوسيع قاعدة الاقتصادات الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، ورفد سوق العمل بفرص وظيفية متعددة، إضافة لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة. نجاحات كبيرة وأوضح أنه على صعيد دولة الإمارات، فقد نجحت صناعة الألمونيوم من تحقيق نجاحات كبيرة طيلة أكثر من ثلاثة عقود، وعملت على تطوير تقنيات تصنيع متطوّرة، وتأهيل قيادات وكوادر وطنية متمرسة لشغل مناصب قيادية رائدة، والعمل على ضمان مواصلة الدولة لتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز إقليمياً وعالمياً. وفي أبوظبي، شكل تأسيس شركة الإمارات للألمونيوم “إيمال” تجسيداً لرؤية طموحة، وخطة استراتيجية متكاملة لتأسيس مشروع صناعي عملاق يدعم خطط تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ويحمل مع شركة دبي للألمونيوم “دوبال” راية صناعة الألمونيوم الإماراتية في جميع أنحاء العالم. وقال: “عملت حكومة أبوظبي على بذل الجهود المستمرة لتهيئة البنية التحتية المتكاملة لنمو وتطوّر صناعة الألمونيوم في الإمارة”. ولعل أحد أبرز الأمثلة هنا هو جعل منطقة “كيزاد” الصناعية في أبوظبي، التي تعد أحد أحدث وأكبر المناطق الصناعية في العالم، صناعة الألمنيوم أحد الركائز الأساسية في مخططاتها عبر القيام بتصميم وبناء طريق “المعادن السريع” لتسهيل وصول المنتجات الأولية مباشرة من مصهر “إيمال” إلى الصناعات التحويلية المعتمدة على الألمنيوم في المنطقة، وتهيئة جميع التسهيلات لتشجيع واستقطاب تأسيس الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمونيوم في المنطقة الصناعية بالتعاون مع “إيمال”. إيمال وقال المزروعي: “إننا في “إيمال” ورغم عمرنا التشغيلي القصير نسبياً، فإننا بتنا اليوم فخورين بما حققناه من أرقام وإنجازات دولية رائدة نعتز بها كمشروع وطني إماراتي، فإن “إيمال” ستُشكل أحد أكبر المواقع المنفردة لإنتاج الألمونيوم في العالم بواقع 1,3 مليون طن سنوياً”. وأوضح أنه في مجال السلامة العامة، فتواصل “إيمال” تألقها بسجل قياسي في الحفاظ على معدل الصفر للحوادث المعيقة للعمل على مدى أكثر من 40 مليون ساعة، ما يثبت تفوق مبدأ “السلامة” الذي التزمته “إيمال” منذ انطلاقتها الأولى. مواطنة تشغل المرحلة الثانية وقال إنه في إطار استراتيجية تمكين الكوادر المواطنة، فقد أسندت “إيمال” مهمة قيادة عملية إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في سبتمبر الماضي لمهندسة مواطنة إماراتية، هي نجيبة الجابري، في سابقة هي الأولى على هذا المستوى في المنطقة. وأضاف: “نحن في “إيمال” نحرص باستمرار على توسيع مشاركة المرأة المواطنة في فريق عملنا وتمكينها وتوفير مسارات وظيفية واعدة لها، كما نسعى دوماً لاستقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية المبدعة لدعم تميّز واستدامة عمليات الشركة، والمضي قُدماً في مسيرة دعم الاقتصاد الوطني”. أهداف المؤتمر إلى ذلك، قال محمد النقي مؤسس ورئيس المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم (عربال) “تشهد المنطقة نمواً متزايداً في صناعة الألمونيوم الأولى، حيث تعد زيادة سعة الإنتاج واحدة من العوامل المتعددة في تزايد أهمية المنطقة على الصعيد العالمي. ويمثل مؤتمر “عربال” منصة مثالية لجمع أبرز رواد وخبراء قطاع الألمونيوم لمناقشة واستكشاف فرص التعاون والمشاركة في بناء مستقبل واعد لقطاع الألمونيوم على مستوى المنطقة”. الجلسات وأدار محمود الديلمي، الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأول، والتي كانت مخصصة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية، وأثرها على الصناعة في المنطقة. وتحدث خلال الدورة كل سعادة فهد سعيد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي؛ وعفيف برهومي، الخبير في ترويج الاستثمار ورئيس مجلس الأمناء في المركز العربي الإقليمي لتدريب رواد الأعمال والاستثمار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وجمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وأميديو تيتي، المدير العام للسياسة التجارية الدولية في وزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا. وشهد اليوم الأول من المؤتمر أيضاً سلسلة من العروض التقديمية وجلسات النقاش حول التخزين ومستقبل تبادل المعادن، الفرص المتاحة والاستثمارات والخطط المستقبلية لشركات إنتاج الألمونيوم في دول الخليج، وتوقعات سعر الألمونيوم في الأسواق. ويعتبر المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم (عربال 2013) الحدث التجاري الأبرز في قطاع الألمونيوم في الشرق الأوسط، والمؤتمر الوحيد في العالم الذي تحرص على حضوره جميع الشركات الكبرى في تصنيع الألمونيوم في المنطقة، لذا يعدّ “عربال” الخيار الأول لدى المهتمين بالقطاع. ويعقد المؤتمر بحضور أكثر من 600 شخص من المتحدثين، والخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والعديد من الوفود والعارضين لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة الآثار الاقتصادية والتنموية لعمليات إنتاج وصهر الألومنيوم في المنطقة. تحمي الأسواق المحلية وتعطي المنتجات الوطنية أفضلية بالسعر تصل لـ10? الشحي: إعداد قوانين خليجية موحدة لمكافحة الإغراق وتوحيد المشتريات الحكومية أبوظبي (الاتحاد) – أكد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن لجنة التعاون الصناعي الخليجية، شارفت على الانتهاء من مشروعات قوانين خليجية موحدة منها، قانون لمكافحة الإغراق في أسواقها، وآخر للمشتريات الحكومية تعطي المنتجات الوطنية أفضلية بنسبة 10? في السعر، بهدف حماية الصناعة الوطنية في دول المجلس. وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات المؤتمر العربي الدولي للألمونيوم (عربال 2013) الذي انطلقت أعماله أمس بأبوظبي، أنه من الضروري الاستفادة من الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف وضع آليات عمل مشتركة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية من جهة والقطاعات الصناعية من جهة أخرى، وتوحيد الرؤى المختلفة لدول المجلس عبر توحيد التشريعات القوانين. وقال: “إن لجنة التعاون الصناعي الخليجية تعمل على تطوير عدة تشريعات موحدة لدول مجلس التعاون، منها قانون لمكافحة الإغراق، والمتوقع استكماله خلال أشهر معدودة، وكذلك هناك تشريعات أخرى مثل قانون المشتريات الحكومية الموحدة، والذي يجري البحث في بنوده، والمتوقع أن يعطي أفضلية للمنتجات الوطنية حتى لو كان سعرها أعلى بنحو 10?، مقارنة مع سعر المنتجات المنافسة المستوردة. وأشار الشحي إلى أنه على مستوى دولة الإمارات والتشريعات المحلية، فقد تم إنجاز مشاريع قوانين عدة، مثل مشروع قانون الشركات، ومشروع قانون المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويجري العمل حالياً على استكمال مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وقانون الصناعة. وفيما يخص قطاع الألمونيوم، أوضح الشحي أن عدد الشركات التي تعمل في الصناعة التحويلية للمنتج النهائي على مستوى الخليج بلغ 944 شركة، في حين تقدم 81 شركة منتجات وسيطة. ومع ذلك، فإن حجم الإنتاج لا يلبي أكثر من نصف احتياجات السوق الخليجي، ما يعتبر مؤشراً على وجود عدة فرص استثمارية في هذا القطاع، بحسب الشحي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©