محمد عبدالسميع (الشارقة)
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في صالة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، انطلاق فعاليات مؤتمر الناشرين العرب الثالث، الذي تستضيفه إمارة الشارقة تحت شعار «صناعة النشر: آفاق وتحديات العصر الرقمي»، سعياً إلى مناقشة واقع ومستقبل صناعة النشر في الوطن العربي.
حضر حفل الافتتاح إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبدالعزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات في المناطق الشمالية ، والدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة راشد الكوس مدير عام مشروع ثقافة بلا حدود، وسعادة منال عطايا مدير عام إدارة متاحف الشارقة وعدد من المسؤولين في الإمارة وممثلي جهات النشر في الدول العربية والأجنبية.
بيئة حاضنة
ورحبت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها الافتتاحية بضيوف إمارة الشارقة، وأكدت أن الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ظلت تنتهج سياسةً شاملة تهتم بالثقافة، والقراءة، والمعرفة، وتنمية الإنسان، بموازاة اهتمامها بتطوير الاقتصاد، وذلك إيماناً منها بأن المجتمعات المنتجة ترتكز على التنمية البشرية بقدر ما ترتكز على التنمية الاقتصادية.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن انعقاد هذا المؤتمر في إمارة الشارقة ودولة الإمارات يعكس الدور المهم لحكومتنا على المستوى الإقليمي والعالمي وجهودها في دعم المعرفة والعلوم والثقافة بصفة عامة وصناعة النشر بصفة خاصة، فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا وشمال أفريقيا، والـ 36 عالمياً من بين 143 دولة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2014، وهو ما يعكس مدى حرص حكومتنا على تطبيق أفضل الممارسات في مجال محاربة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، نظراً لدورها المحوري في تعزيز جاذبية بيئة الإبداع ودعم الاقتصاد المعرفي، ويأتي هذا التوجه أيضاً كواحد من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة في العام 2015 الذي أُعلن عنه كعام للابتكار في دولة الإمارات».
وحول تحدي الملكية الفكرية، قالت الشيخة بدور القاسمي: «إن موضوع الملكية الفكرية هو موضوع محوري في صناعة النشر، وهو أحد أهم أطراف معادلة النجاح أو الفشل في توفير بيئة حاضنة لصناعة النشر والإبداع، وقد أثبتت الدراسات أن الدول التي وضعت قوانين صارمة واستراتيجيات فعالة لحماية الملكية الفكرية، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، تشهد ازدهاراً صناعياً واقتصادياً، ورواجاً ثقافياً وعلمياً وإبداعياً يساهم بإيجابية في دعم وتنشيط دورة الحياة بشقيها الأساسيين: الثقافة والاقتصاد».
مقياس الرقي
من جانبه، رحب محمد علي بيضون أمين عام اتحاد الناشرين العرب خلال كلمته بجميع المشاركين والمحاضرين والمحاورين في المؤتمر، قائلاً «نحن نعلم جميعاً أن الثقافة هي مقياس رقي الشعوب والأمم، لذلك اجتمعنا هنا لنعمل متطوعين للرقي بمهنة النشر والكتاب، لأنها الوسيلة الأولى للتواصل بين المبدعين والباحثين والمطلعين والقراء».
وأكد أن الثقافة ليست ميداناً للمعرفة فقط، بل هي وعاء التاريخ والجغرافيا والحضارة والحاضر والمستقبل، فحين تكون الدولة بلا تاريخ لن يكون لها حاضر ومستقبل، مؤكداً أن مؤتمر الناشرين العرب الثالث يعقد لتثبيت قواعد الحاضر اعتماداً على التاريخ لننطلق نحو المستقبل.
وبين الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب أن النشر والكتاب والثقافة بشكل عام، جميعها أعمدة بناء الأجيال القادمة التي ستتولى مسؤولية النهوض بالمجتمع والاضطلاع بالمسؤولية، موضحاً أن وسيلة النشر كانت لعقود طويلة تعتمد على الكتاب الورقي، والصحف والمجلات، ولكن مع تطور العصر ودخول التكنولوجيا الحديثة أصبحت الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة المتبعة للوصول إلى المعلومات والمطالعة، وعليه أصبح من الضروري اللحاق بالعصر الحديث للنشر، الذي يعتمد على سرعة التطور وسهولة الإطلاع، وفي الوقت نفسه السعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمواكبة المستجدات التي أحدثها هذا التطور سواء كان إيجابياً أم سلبياً.
ولفت إلى أنه لا يزال للكتاب الورقي ثقله المؤثر والفاعل في أسواقنا بدليل تنظيم معارض الكتب الدورية على مدار العام، وفي معظم البلاد العربية والدول الأخرى، ونسبة المبيعات المقبولة التي تحققها هذه المعارض عاماً بعد عام.
خير جليس
وفي كلمته، تحدث الكاتب والروائي اللبناني إلياس خوري عن علاقته بالأدب، وتماهيه مع النص وكاتبه وليس مع الإبطال فقط. وقال إن حين يتكلم العرب عن الكتاب يستعيدون الكتاب بصفته «خير جليس» بحسب المتنبي، لكنهم ينسون أو يتناسون سياق هذا الكلام، فالكتاب يأتي في بائية الشاعر ليتوج المنفى وليتشكل كعلامة للسفر. الكتاب هو وطن المنفيين والمسافرين في صحراء الألم، إنه الحائط الأخير للقيم وإنتاج المعاني. مؤكداً أن شرط حرية الكتابة والإبداع هو حماية اللغة من الابتذال، وغسل الكلمات بالمعاني. في الأزمنة الصعبة نكتشف معنى الأدب، فالأدب لا يطرح فقط أسئلة المعنى، بل تشكل عوالمه آفاقاً للحلم، وملجأ من الأسى والخيبة. وأشار إلى أن الكتاب يمر بتحول هائل وينتقل بشكل جزئي إلى العالم الافتراضي، عبر الكتاب الإلكتروني. وهذا التحول يثير الأسى والحنين لأنه ينقلنا من صداقة الورق وملمس الكلمات إلى شكل جديد لم نألفه.
تكريم المعلم
وكرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الناشر المهندس إبراهيم المعلم، لإسهاماته الكبيرة في مجال تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية، والتي عُرضت خلال الحفل في فيلم قصير وثق حياته المهنية، واستعرض مسيرته الحافلة بالإنجازات، والتي تقلّد فيها عدداً كبيراً من المناصب في أرفع المؤسسات التي تُعنى بقطاع النشر ، علماً أنه شغل منصب رئيس لجنة كتب الأطفال في العالم، التابعة للمؤتمر العالمي لاتحاد الناشرين الدولي 2004- 2008، ونائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي المنتخب 2008-2014، وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين الدولي، وعضو اللجنة الدولية لحرية النشر، عضو اللجنة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وأحد مؤسسي ورئيس اتحاد الناشرين العرب ، وكذلك أحد مؤسسي ورئيس اتحاد الناشرين المصريين.
الجلسة الأولى: «الملكية الفكرية تحديات المستقبل»
بدأت أعمال الجلسة الأولى تحت عنوان «الملكية الفكرية تحديات المستقبل» تحدث فيها عدد من الخبراء والمتخصصين؛ منهم: الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الدكتور محمد حسام محمود لطفي، أولاف ستوكمو، علا خضير، خالد عدنان سليم بلبيسي.
في البداية أشار د. المعيني إلى أن الملكية الفكرية أساس عملية صناعة النشر والصناعات الإبداعية الأخرى، والعصر الرقمي أحدث ثورة في الحصول على المعلومات، التي أظهرت تحديات جمة لحماية الملكية الفكرية، وقدرتها على تحديث الأطر القانونية باستمرار في واحد من أسرع القطاعات، نمواً ونتيجة لذلك أصبح فرض العقوبات المدنية والجنائية عند انتهاك قوانين الملكية الفكرية غاية في التعقيد. وعلى الناشرين أن يكونوا في مقدمة المطالبين بهذه القضية، ليضمنوا حماية الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين بغض النظر عن شكلها.
وأشار د. لطفي الى أن حقوق الملكية الفكرية ذكرت من أيام الفراعنة في كتاب الموتى وفي صحف ادريس، حيث لا يدخل الشخص الذي استعد ليوم البعث عالم الخلود الا اذا أقسم أنه لم يختلس أقوال غيره. وقال إن من المهم خلق الإطار التشريعي لحماية الملكية الفكرية، وأن قوانين حقوق الملكية الفكرية في عالمنا العربي حددت مهلة حقوق المبدع بـ 50 عاماً بعد الوفاة، وهناك اقتراحات بالجامعة العربية لتمد إلى 70 عاماً.
وتحدث أولاف ستوكمو عن دور مؤسسة كوبينور في حماية أصحاب الحقوق في التأليف ودور النشر والإعلام، وإمكانية إتاحة الإرث الثقافي أمام جميع الفئات، وإلى ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل حصول المستخدم على المادة حتى نقضي على القرصنة.
وتناولت علا خضير جهود الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، من عمل مسوحات للسوق لتحديد مشاكل دور النشر، وإجراء حملات توعوية للمكتبات المخالفة. وكيفية مكافحة انتهاكات مواقع الإنترنت، وتعاون الاتحاد مع المؤسسات المجتمعية في الحد من القرصنة الإلكترونية. وتحدث بلبيسي عن التحديات التي تواجه دور النشر موضحاً أن صناعة النشر من أهم الصناعات والمهن، حيث يتمتع الناشر في الدول الصناعية بمكانة مرموقة على كافة الأصعدة. وقال: تحظى صناعة النشر لدى صناع القرار بالكثير من الاهتمام. وأن اتحاد الناشرين الدولي يتمتع بعلاقات دولية مميزة نأمل استثمارها لتطوير أدائنا وتطوير مفهوم الملكية الفكرية.
الجلسة الثانية طالت آليات مكافحة القرصنة الرقمية
قضية متشعبة بين المعرفي والاقتصادي والاجتماعي
إبراهيم الملا (الشارقة)
تطرقت الجلسة الثانية في اليوم الأول من مؤتمر الناشرين العرب المقام في الشارقة إلى عنوان بدا مهماً في طرحه وفي الإشكالات القانونية والاقتصادية والثقافية المحيطة به، وهو: «مكافحة القرصنة الرقمية» التي شارك فيها أربعة متحدثين ينتمون لقطاعات النشر والهيئات الأكاديمية العربية والأجنبية، وهم الدكتور سليمان الرباعي من السعودية، ومايكل هيلي من الولايات المتحدة الأميركية، وإيما هاوس من بريطانيا، وراني صادر من لبنان. وأدار الجلسة الإعلامي والمحامي القانوني الدكتور يوسف الشريف الذي أشار في مستهل الجلسة إلى أهمية التصدي لجرائم القرصنة الإلكترونية من خلال تشريعات قانونية واضحة وملزمة للناشرين والقراء على السواء ، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الإلكترونية بعد تشعبها واتساعها أصبحت مناخاً ملائماً للقراصنة كي يزيدوا من أرباحهم وتغولهم في هذا العالم الافتراضي، بحيث باتت أرباح تجارتهم غير الشرعيةــ كما قال ــ تتجاوز أرباح تجار المخدرات، مؤكداً أن دولة الإمارات وضعت قوانين صارمة فيما يتعلق بحقوق المؤلفين والناشرين.
بدوره أشار الباحث والأكاديمي السعودي الدكتور سليمان الرباعي إلى أن قضية القرصنة الإلكترونية هي قضية متشعبة وتطال عدة حقول، منها ما هو معرفي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي، مؤكداً أن التعاون والتنسيق والتواصل بين الناشرين أنفسهم سيكون له دور كبير في الحد من تجاوزات القرصنة التقنية والرقمية، دون إغفال دور التشريعات الحكومية في القضاء على هذه الظاهرة.
وتطرق الناشر الأميركي مايكل هيلي إلى بعض الاستراتيجيات القادرة على كبح جماح القراصنة الإلكترونيين ومنها: رفع الوعي وتثقيف المجتمع وتعريفه بحقوق الطباعة وحقوق المؤلف، وضرورة إيصال هذه الثقافة إلى الناشئة والطلبة والأجيال الجديدة، كي يستوعبوا القيم الثقافية والاقتصادية المتعلقة بعالم النشر وتأثيرها على المجتمعات المعاصرة ضمن تفكير سوي ومتوازن ومضاد أيضاً لاختراق القراصنة وهيمنتهم على الفضاء الإلكتروني.
ونوهت الناشرة البريطانية إيما هاوس إلى أن وضع قانون عام وشامل للطباعة يعتبر ركيزة مهمة لمكافحة القرصنة الرقمية، ودعت إلى ضرورة التعاون بين الهيئات الحكومية وقطاع النشر بشكله الورقي والإلكتروني لعمل التغييرات الضرورية لمواكبة الأساليب الاحترافية لدى القراصنة.
وفي ختام الجلسة أوضح الناشر اللبناني راني صادر أن القرصنة الإلكترونية ليست اختراعاً عربياً، ولكنها مستوردة من بيئات غربية وشرقية عديدة لم تفلح كثيراً في مقاومة هذا المرض الثقافي المستشري في العالم الافتراضي ووسائل التواصل الإلكتروني، وقال صادر: إن القرصنة والسرقات الفكرية بدأت قديماً من انتحال الروايات الشفهية ثم انتحال المخطوطات حتى وصلت إلى التقنيات الحديثة، ونوه صادر إلى قضية مهمة وهي أن الناشر نفسه قد يكون مسئولا وبدرجة كبيرة عن اتساع رقعة القرصنة الإلكترونية، وذلك بسبب جهله بالقوانين والتعليمات واللوائح الخاصة بالنشر والتوزيع والتسويق وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
وقد تطرقت الجلسة الثالثة في اليوم الأول من المؤتمر لتحولات النشر والترجمة في العالم العربي، بينما تطرقت الرابعة لمفهوم مكتبات الغد والأرشيفات المستقبلية وكيفية الوصول لتصورات جديدة حول هذا الجانب المهم في عالم النشر وتوسيع نطاق القراءة وتطوير مدارك القرّاء وتنويع مصادر المعرفة.a
عدد اليوم
