أموال زيت النخيل تهدد الغابات في العالم

تحدق المخاطر بالجهود الدولية المبذولة لاستدامة زيت النخيل، الذي يقدر حجم قطاعه بنحو 50 مليار دولار، نتيجة لقلة الدعم الذي تقدمه شركات الوجبات السريعة والمستهلكين الآخرين، وذلك حسبما أدلى به برنامج “جرين بالم” للتراخيص التجارية. وتتعدد استخدامات زيت النخيل لتشمل صناعة الصابون والشوكولاته والكعك والسمن وغيرها من المنتجات الأخرى. ونظراً لزيادة الطلب وارتفاع أسعاره التي تراوحت بين 950 و 1,300 دولار للطن الواحد، دفع جشع مزارعو المحصول لقطع أشجار الغابات لتوفير المساحات المطلوبة لزراعة المزيد منه. وللحد من هذا التوجه، طوّر برنامج “المائدة المستديرة لاستدامة زيت النخيل” المدعوم من قبل القطاع، الممارسات الكفيلة بزيادة العائد من محصول الأشجار المزروعة حالياً بما في ذلك استخدام المخصبات بدلاً من قطع أشجار الغابات. ويعتمد البرنامج الأشجار التي تتفق مع هذه المعايير، كما التزمت شركات إنتاج المواد الغذائية الكبيرة في أوروبا باستخدام زيت النخيل المستدام المرخص فقط، وذلك بحلول العام 2015. لكن وعلى الرغم من هذه الالتزامات الموقعة من شركات كبيرة مثل “يوني ليفر” و “نستله”، لم يتم إلا شراء 43% فقط من زيت النخيل المستدام المنتج حتى الآن. ووفقاً لبرنامج “جرين بالم”، تفادت جملة من قطاعات المستهلك الأخير القضية تماماً مثل شركات الخدمات الغذائية والتي تتراوح بين سلسلة الشركات الكبيرة إلى محال بيع الأسماك المحلية وتلك المنتجة لعلف الحيوانات. ويبلغ الاستهلاك السنوي من علف الحيوانات 650,000 طن من مخلفات زيت لب النخيل الذي يتم الحصول عليه بعد عصر الزيت من اللب، حيث تشكل هذه الكمية المجموع الكلي لما تستورده بريطانيا من خام زيت النخيل. وذكر بوب نورمان مدير برنامج “جرين بالم”، أن “ماكدونالدز” واحدة من ضمن الشركات القلائل في قطاع الخدمات الغذائية الملتزمة بدعم استدامة الإنتاج بحلول العام 2015. ويقول “لكن يمثل ذلك قطرة في المحيط وذلك نسبة لأن حجم هذا القطاع الضخم أكبر من حجمي قطاع التجزئة وشركات العلامات التجارية مع بعضهما البعض”. ويشتكي البعض من قيام حتى الداعمين للبرنامج بشراء شهادات “جرين بالم” بدلاً من شراء الزيت نفسه، حيث أن 70% من زيت النخيل المستدام يتم شراؤه على المستوى العالمي بهذه لطريقة. وتعوّض الشهادات استهلاك المشترين مقابل إنتاج الكمية المماثلة من الزيت المستدام. ويقول النقاد إن سعر الشهادات متدن للغاية، مما جعله غير قادر على خلق محفز اقتصادي للمزارعين ليقوموا بالاستثمارات اللازمة من أجل الحصول على المزيد من الإنتاج المستدام. ويقول ألان شايتور، المدير التنفيذي لشركة “نيو بريتن لزيت النخيل” العاملة في مجال إنتاج زيت النخيل المستدام، “لا تزيد قيمة شهادة زيت النخيل المستدام الواحدة عن 25 سنتاً ولا يرغب أحد في شرائها أصلاً”. ويرد المستخدمون أن المشتقات المعقدة المطلوبة وطرق توريد المزارع الآسيوية الملتوية لمحطات التكرير النهائي، كلها تجعل من تأمين زيت مستدام بصورة مستقلة يمكن تعقبه من خلال النظام، أمر بالغ الصعوبة. وقامت “يوني ليفر” في العام الماضي بشراء كل ما تحتاجه من زيت مستدام تقريباً من خلال شهادات برنامج “جرين بالم”. كما ذكرت شركة “أنجلو دوتش” التي تنتج سمن “فلورا” وشامبو “دوف”، أن التعقيدات المصاحبة لسلسلة التوريد وما تتطلبه من مجموعة متنوعة من الزيوت المُعالجة، تجعل من الصعب شراء مادة الزيت المستدام نفسها. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب