يقف الاقتصاد العالمي مرة أخرى على حافة الانهيار، حيث ينطوي على وزراء المالية في العالم النظر إلى الأمام في وقت يرغمهم فيه المستثمرون على النظر إلى الهاوية. وبينما يلازم اقتصادات الدول المتقدمة بطء شديد، وتتساءل نظيراتها في الدول الناشئة عما إذا كان الركود أم التضخم هو الخطر الأكبر، تزيد ضرورة حصول وزراء المالية على طريقة لتحقيق طموحهم للوصول إلى نمو عالمي أكثر قوة واستقراراً وتوازناً. كما ينبغي أن يكون التوسع العالمي قوياً بما يكفي للقضاء على الضغوط التي تراكمت في العقد الماضي، وأن يتسم بالاستقرار، حيث يعني وجود العقبات تفاقم المشكلة. ويجب أن يكون كذلك متوازناً، لأن استبعاد إعادة الهيكلة الضرورية يزيد من الصعوبات التي تقود إلى غضب المستثمرين والسياسيين على السواء.
ويبقى خيار بروز أزمة مالية واقتصادية أخرى ربما تكون أسوأ من سابقتها في 2008. ويسود القلق الآن أوساط أصحاب القرار، حيث حثت كريستين لاجارد المدير الجديد لـ “صندوق النقد الدولي” الدول للقيام بالإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة. وتقول في إحدى كلماتها الشهر الماضي: “أدرك أن هناك طريقاً نحو التعافي، لكنه أضيق من ذي قبل ويزيد ضيقاً. وللسير عليه ينبغي أن تتوافر الإرادة السياسية القوية وسط قادة دول العالم لتفادي السقوط في الهاوية، والتعاون، ونبذ المنافسة غير الشريفة، والعمل والتخلي عن ردود الأفعال”.
وزار وزير المالية الأميركي تيموثي جايتنر مؤخراً بولندا حاملاً معه ذات الرسالة لوزراء المالية في أوروبا بأن الوقت قد حان للإرادة السياسية، لتحل أزمة منطقة اليورو والمساعدة في عودة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح. ويقول “على الحكومات والبنوك المركزية تخليص الأسواق من المخاطر التي تحدق بها، وعدم الخوض في الحديث غير المسؤول عن تجريد المؤسسات من اليورو”.
وأدى عرض صانعي القرار العالميين إلى قوتهم، إلى ظهور أزمة ما بعد انهيار “ليمان براذرز” وإلى ركود شديد. وأمنت الحكومات نظمها المصرفية، بينما تم خفض أسعار الفائدة في الدول المتقدمة لمستويات متدنية. واتجهت البنوك المركزية إلى معايير غير تقليدية بغرض ضخ أموال جديدة في اقتصاداتها وتخفيف الصعوبات التي تواجهها الأسواق. وسمحت الحكومات بتراجع العائدات الضريبية دون القيام بأي تعويضات مع إدخالها لبعض البرامج التحفيزية. وانخفضت أسعار السلع، ما قاد إلى زيادة الدخول الحقيقية في الدول المستهلكة للنفط. وأنعشت اقتصادات الدول الناشئة خاصة الصين، الاستثمارات المحلية من خلال الإنفاق المباشر وتخفيف القيود المفروضة على الإقراض. ولم تقم إلا دول قليلة جداً بوضع عقبات تجارية للحيلولة دون التعافي عند حدوثه في 2009.
ونجحت السياسات في القضاء على الأزمة على الرغم من أن بعضها جاء بنتائج عكسية. وارتفعت أسعار السلع لمستويات شبيهة بتلك التي كانت خلال 2008، في وقت زادت فيه الدول المتقدمة من صرامة سياساتها المالية. كما أصبح استمرار حذر المستهلك والشركات في الإنفاق يشكل أكبر مشكلة تواجهها الاقتصادات المتقدمة. وفي غضون ذلك، قامت الشركات بتكديس الأموال والأسر بتقليص المطلوبات، بينما أدركت الحكومات في “منطقة اليور”و على وجه الخصوص، حدود كونها المستهلك النهائي، وهو الأمر الذي لم تستطع التكيُّف معه بعد.
ويقول ويليم بويتر، كبير الاقتصاديين في “سيتي بنك”،: “انتشر البطء الاقتصادي في جميع الدول المتقدمة، وعلى الرغم من أننا قريبون من الركود إلا أنه لم يحدث حتى الآن، لكن ليس هناك ما يكفي من النمو الذي يمكن أن يوقف زيادة معدلات البطالة في أميركا”. وبرفع المؤسسات المالية العالمية لمعدل تنبؤاتها في ظل التحسن الذي طرأ على عملية التعافي، أصبحت هذه المؤسسات أكثر تشاؤماً. وتكاد “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” تتوقع انعدام النمو في الدول المتقدمة لبقية 2011، مع خفض “صندوق النقد الدولي” للنمو الاقتصادي العالمي من 4,3% في 2011 إلى 4% في 2012، بالإضافة إلى مواجهة الدول الكبيرة لخطر خفض التصنيف.
ولم تعد الدول الغنية مسيطرة على الاقتصاد العالمي، حيث يأتي 40% من الإنتاج العالمي من الدول الناشئة مع حصة في النمو تفوق هذه النسبة. وجاء ضمن توقعات “الصندوق” لفصل الربيع، زيادة الحجم الكلي لاقتصاد الدول الناشئة بنسبة 30% في الفترة بين العامين 2007 إلى 2012 ومعدل نمو سنوي يصل إلى 6%. وبالمقابل، ربما يكون النمو المتوقع في الدول المتقدمة في ذات الفترة قريباً من الصفر.
لكن لم يساعد الدول الناشئة كونها مهيمنة على النمو العالمي في التغلب على تلك العاصفة، حيث فقد فيها صانعو القرار وجهتهم في ظل مخاطر التضخم وعودة الأزمة العالمية مرة أخرى.
وتشعر بعض البلدان خاصة البرازيل وتركيا بأن الوقت قد حان للتخلص من زيادة القلق بشأن التضخم وخفض أسعار الفائدة بغرض دعم التوسع. وبينما تراقب الصين عن كثب، قاد اهتمام الهند الكبير بالتضخم إلى قيامها برفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر الماضي.
وفي حين يبدو الوضع المالي ككل في “منطقة اليورو” أفضل من جميع الاقتصادات المتقدمة بما فيها أميركا واليابان وبريطانيا، فإن حل مشكلة اليورو ربما يكمن في معدلات وسياسات ضريبية أكبر. ومن الممكن أن يحل استبدال الديون السيادية القومية بسندات اليورو المشكلة الماثلة. وبدون التحول في هذا الاتجاه ربما لم يكن في مقدور اليورو الصمود والبقاء خاصة إذا بدأ الناس في قبول فكرة الانقسام. ويقول لاري سامرز، الأستاذ في “جامعة هارفارد” والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأميركي أوباما، “الآن وفي حين أصبحت هذه المشاكل قادرة على تقويض نمو الاقتصاد العالمي، أصبحت جميع دول العالم ملزمة بالإصرار على إيجاد طريقة لأوروبا للمضي قدماً”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
