حسام عبد النبي (دبي)
انتقد مشاركون في جلسات مؤتمر «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما وراء الحدود»، والذي بدأ أعماله في دبي أمس، إصرار بنوك عاملة في الدولة على توقيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على شيكات على بياض كضمانه لمنحهم التمويل المصرفي مع حصول البنوك على ضمانات شخصية لإقراض تلك الشركات.
وأكدوا أن البنوك لا تفهم طبيعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذا تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها داخلياً وخارجياً.
وتوقعت تقديرات تم الإفصاح عنها خلال المؤتمر أن تضيف الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2020، إذ تمثل حالياً نسبة 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما تستأثر بأكثر من 90% من القوى العاملة في الإمارات، موضحة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستوفر نحو 2 مليون فرصة عمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وستبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وطالب أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، بعدم تجريم الشيكات التي تحصل عليها بعض البنوك كضمانة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يخضع أصحاب تلك الشركات للمسائلة القانونية، منبهاً إلى أن بنك أبوظبي الوطني لا يشترط الحصول على تلك الشيكات عند تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون دراسة الوضع المالي للشركة ومعرفة التدفقات النقدية الناتجة عنها، أكثر ضرورة لضمان عدم تعثر الشركة.
وقال إن حصول البنوك على الشيكات يأتي من أجل ضمان التزام أصحاب تلك الشركات بمسؤولياتهم تجاه الأموال التي حصلت عليها الشركات من البنوك، ولكن يجب تغيير ذلك من أجل التيسير على أصحاب تلك الشركات، مشدداً على أن دراسة البنك الممول للمخاطر وللتدفقات النقدية للشركة قبل الإقراض إضافة إلى حرص أصحاب تلك الشركات على توفير بيانات دقيقة للبنوك يعدان ضمانات للسداد أفضل من الضمانات الشخصية.
وأكد ثيرسبي، أن وجود شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية وتوفيرها بيانات دقيقة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتيح للبنوك رؤية أفضل لتمويل تلك الشركات، منوهاً بأن وجود بعض الشكاوى من ارتفاع الفائدة على تمويلات تلك الشركات سيقل مع دراسة الوضع المالي للشركات بدقة ومعرفة التدفقات النقدية حيث يمكن للبنوك منح بعض الشركات ذات الملاءة المالية تمويل بسعر أرخص.
وآيد ثيرسبي، ما ذكره مشاركون في المؤتمر من انخفاض حصة تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة من تمويلات البنوك بشكل لافت مقارنة بتمويلات الشركات الكبيرة، لكنه أشار إلى أن تمويلات تلك الشركات ستصبح الأكثر أهمية للبنوك خلال السنوات المقبلة من أجل تنويع أعمالها.
وذكر ثيرسبي، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر إن بنك أبوظبي الوطني، يوفر خدماته لنحو 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات، إضافة إلى نحو 10 آلاف شركة مثيلة في أنحاء المنطقة وتحديداً في مصر والبحرين وسلطنة عمان، كاشفاً أن تلك الشركات تمثل نسبة تزيد عن 15% من عوائد البنك.
ورداً على سؤال عن هروب عدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات خارج الدولة بعد تعثرهم خلال الفترة الأخيرة، أجاب ثيرسبي، أن هناك حالات تعثر بالفعل بسبب دورة الاقتصاد الحالية التي تواجه صعوبات بسبب تراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن النظرة الاستراتيجية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ما زالت إيجابية حيث تعمل الشركات بشكل جيد، في ضوء العديد من التجارب الناجحة.
ودعا ثيرسبي، الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات إلى التوسع إلى خارج الدولة من أجل تحقيق توازن في الإيرادات يعوض تراجع الإيرادات في أي دولة.
بدوره قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم سواء أكان متقدماً أم ناشئاً أم نامياً، كما أنها تعد من أهم دعامات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك نظراً لدورها في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل مقابل تقليل البطالة، وجلب التكنولوجيا، فضلاً عن دورها في تمكين الشباب والمرأة، مضيفاً أن اسم هذه المنشآت ارتبط بالريادة والابتكار.
وأكد الهاملي، أنه في ظل احتدام شدة المنافسة بين الدول وسعيها للحصول على مراتب أعلى في سلم التنافسية العالمية، تبرز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافعة من خلال الدورين الذين يمكن أن تقوم بهما.
عدد اليوم
