يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في الإمارات قروضا وتسهيلات جديدة بقيمة 14,5 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، ما يعد مؤشرا على توافر السيولة للبنوك العاملة في السوق المحلية، من جهة، ومرونة في السياسة النقدية تهدف للتيسير الكمي، لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث استحوذ القطاع الخاص والعملاء المقيمون في الدولة، على الحصة الأكبر من تلك التسهيلات المصرفية، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وفي الوقت الذي تراجعت حصة الائتمان الممنوح لغير المقيمين بقيمة 2,1 مليار درهم خلال سبتمبر 2015، ليستقر رصيدها عند 112,2 مليار درهم، تظهر البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع بقيمة 16,1 مليار درهم خلال الشهر نفسه، استحوذ القطاع الخاص على 13,5 مليار درهم منها، توزعت على 10,9 مليار درهم للقطاع الصناعي والتجاري، و2,6 مليار درهم قروضا شخصية للأفراد.
وتظهر البيانات أن حصة الحكومة من محفظة الائتمان المحلي تراجعت بنحو 3,5 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 166,4 مليار درهم، في حين زاد القطاع العام والجهات ذات الصلة بالحكومة رصيدها من الائتمان المحلي بنجو 4,2 مليار درهم خلال الشهر ذاته.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن محفظة الودائع المصرفية ارتفعت 6 مليارات درهم جديدة لتصل إلى 1,436 تريليون درهم، وذلك بدعم من زيادة ودائع المقيمين بالدولة التي ارتفعت بنحو 8 مليارات درهم، في الوقت الذي تراجع فيه رصيد ودائع غير المقيمين بنحو 2 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة تراجع بشكل طفيف إلى 2,42 تريليون درهم بنهاية سبتمبر بنسبة انخفاض بلغت 0,4? مقارنة مع قيمتها بنهاية أغسطس الذي سبقه.
وزادت البنوك احتياطياتها لدى «المركزي» خلال الشهر نفسه بقيمة 4 مليارات درهم تقريبا لتصل إلى 217,6 مليار درهم، فيما تراجعت الاحتياطيات الإلزامية بشكل طفيف بلغت قيمته 300 مليون درهم لتستقر عند 110,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة مع أغسطس الذي سبقه.
وأما رصيد الحسابات الجارية فقد ارتفع بقيمة 2 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 25,7? ليصل إلى 9,6 مليار درهم خلال الشهر نفسه، وزاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 2,2 مليار درهم إلى 97,4 مليار درهم بنمو 2,3? خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع رصيدها في الشهر الذي سبقه.
ووفقا لبيانات «المركزي»، ارتفع رصيد استثمارات البنوك الإجمالي بنسبة 0,9? خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 246 مليار درهم بزيادة قدرها 2,1 مليار درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية أغسطس 2015.
وتركزت الزيادة في الاستثمارات الجديدة للبنوك على الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين)، التي ارتفع رصيدها بقيمة 2,4 مليار درهم، ليصل إلى 143,4 مليار درهم، وفي المقابل تراجع رصيد استثمارات البنوك بالأسهم بقيمة 100 مليون درهم خلال الشهر نفسه ليستقر عند 13,1 مليار درهم، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
واستمرت البنوك في تجنيب مزيد من المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها حيث ارتفع رصيد هذا البند بقيمة 200 مليون درهم جديدة خلال سبتمبر 2015 ليصل إلى 72,6 مليار درهم، كما زادت المخصصات العامة بنحو 300 مليون درهم ليصل رصيدها إلى 25,8 مليار درهم.
وبلغت نسبة القروض إلى المصادر المستقرة في نهاية سبتمبر نحو 88,1? مقارنة مع 88,3? في أغسطس الذي سبقه، أما نسبة الأصول السائلة فقد بلغت 14,2? بنهاية الربع الثالث من 2015، واستقرت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول إضافة إلى الشق الثاني، عند 18,3?، وبنسبة 16,5? للشق الأول، وهي معدلات أعلى بكثير من المعدلات المطلوبة من المصرف المركزي وبازل 3.
وخلال الربع الثالث ركزت البنوك على زيادة التوسع في شبكة الصراف الآلي التي زادت بنحو 80 جهاز جديد ليبلغ عددها بنهاية سبتمبر نحو 5003 أجهزة، وأما الفروع فقد زادت فرعا واحدا للبنوك الوطنية ليبلغ عددها 875 فرعا فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية دون تغيير عند 86 فرعا مقارنة مع شهر أغسطس 2015.
عدد اليوم
